طلاب تونسيون بلا مساكن

في أغسطس/ آب من كلّ عام، يبدأ الطلاب في تونس البحث عن سكن جامعي، سواء أكان تابعاً للجامعة أم خاصاً، وقد يكون منزلاً يتشاركه عدد من الأشخاص، في ظلّ الغلاء. واللافت أنّ عدداً كبيراً من الطلاب لم يلتحق بعد بمقاعد الدراسة، بسبب عدم توفّر مساكن إضافية. ورغم قبول ديوان الخدمات الجامعيّة في الشمال نسبة كبيرة من الطلاب في السكن الجامعي، ما زال عدد الطلاب الذين لم يحصلوا على سكن جامعي مرتفعاً، ما أثّر على العائلات التونسيّة ذات الدخل المحدود، في ظلّ اضطرارها إلى تأمين مصاريف إضافية في مقابل السكن الخاص.

بعض الطلّاب الذين يحقّ لهم الاستفادة من السكن الجامعي، يقصدون ديوان الخدمات الجامعيّة قبل بداية العام الدراسي، للحصول على غرفة مشتركة. إلا أنّ عدداً من الطلاب اشتكوا من بطء الإجراءات الإدارية وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة، ما أدى إلى عدم حصول البعض على سكن في انتظار حلّ تلك المشاكل.

يقول الطالب الجديد في جامعة منوبة، محمد حافظي، إنّه جلب كل الأوراق الإدارية. ورغم بدء العام الدراسي، ما زال ينتظر الحصول على مكان شاغر، من دون أن يعرف أسباب التأخير رغم تقديمه طلباً للحصول على سكن جامعي. يضيف أنه هو وأكثر من عشرين شخصاً من زملائه يواجهون المشكلة نفسها.

تجدر الإشارة إلى أنّ القانون التونسي كان يجيز للطالب الاستفادة من السكن الجامعي مدة عام واحد فقط، والطالبة عامين. لكن وزارة التعليم العالي أعلنت منذ نحو شهرين تمديد فترة السكن للفتيات لتصبح ثلاث سنوات، في مقابل سنتين للذكور.

ويمكن لبعض الطلاب الاستفادة من السكن الجامعي عاماً إضافياً بحسب حالتهم الاجتماعية، ما قد يضطر كل طالب إلى البحث عن مساكن خاصة منظّمة أو عشوائية، إلا أن المشكلة تكمن في ارتفاع أسعارها.

في الماضي، كان سعر السرير يقدّر بـ 25 دولاراً. وفي الوقت الحالي، أصبح يتراوح ما بين 100 و200 دولار. ويفيد ديوان الخدمات الجامعية بأنّ المساكن الخاصة تصنّف إلى نوعين، تلك الحاصلة على منحة استثمار من الدولة على مدى عشر سنوات، وهي ملزمة بسلّم أسعار محدّدة، وتلك التي يمكن لأصحابها تحديد الأسعار التي يرونها مناسبة.



ويبيّن ديوان الخدمات الجامعية في الشمال أنّ غالبية مؤسسات الإيواء موجودة في تونس الكبرى، باعتبار أنها تستقطب أكبر عدد من الطلاب، ويوجد نحو 50 سكنا جامعيا في الشمال، و13 سكنا خاصا خارج تونس الكبرى، يتعاون أصحابها مع الديوان. ولا يدفع الطالب سوى 5 دولارات شهرياً في مقابل سرير في أحد هذه المساكن، علماً أن الدولة تتكفّل بدفع المبلغ الباقي وهو 45 دولاراً.



يشار إلى أن مؤسسات الإيواء التابعة لـ 11 محافظة في الشمال، والتي يشرف عليها ديوان الخدمات الجامعية في الشمال، توفر 28 ألفاً و800 سرير للطلاب. مع ذلك، يبقى الضغط على الديوان كبيراً، خصوصاً أنّ نصف الطلاب موجودون في الشمال. وحتى الآن، استقبل الديوان 30 ألف طالب، أي أكثر من قدرته الاستيعابية. لذلك، لجأ إلى الاستعانة بمبان خاصة، إضافة إلى التعاقد مع أخرى.

لذلك، فإنّ الضغط على السكن الجامعي يدفع الدولة إلى تأمين سكن للطلاب لمدّة عام أو عامين، فيضطر الطالب إلى البحث عن منزل صغير يتقاسم مصاريفه مع عدد من زملائه. وتقول الطالبة أحلام عامري إن المساكن الخاصة تتشدد في أوقات العودة مساء، وتغلق أبوابها عند الساعة الثامنة مساء، ما دفعها وعددا من زميلاتها إلى البحث عن منزل. وتلفت إلى أن رحلة البحث صعبة، إذ إنها تتعرض وزميلاتها إلى الاستغلال من قبل السماسرة، عدا عن جشع أصحاب تلك المنازل.

ويلجأ البعض إلى السكن في غرف تعد جامعية، إلا أنها غير مرخصة. ويعمد البعض إلى تقسيمها إلى غرف ضيقة، وتأجيرها للطالب بأسعار خيالية. وتستقبل هذه المساكن طالبات وفتيات عاملات في وقت واحد. ورغم تراجع عدد الطلّاب الأفارقة في تونس خلال السنوات الأخيرة، إلاّ أنّ مشكلة الغلاء ما زالت قائمة. وتقدّر أسعار بعض تلك الشقق بـ 350 دولاراً شهرياً. ولأن البعض لا يستطيع تأمين المبلغ، يلجأ إلى تقاسم البيت مع مجموعة من الطلاب.

من جهة أخرى، يواجه عدد كبير من الطلاب الذكور مشاكل أخرى تتمثل في عدم إيجاد منازل خاصة، خصوصاً أن معظمها تكون مفتوحة للفتيات فقط، وهو ما يؤكده الطالب علي بوعزيز. يضيف أنه يبحث منذ فترة عن شقة برفقة أصدقائه، إلا أن غالبية أصحاب البيوت يرفضون تأجيرهم كونهم ذكوراً، والحجة أن الفتيات يحافظن أكثر على متانة البيت ونظافته.
وتلقّت منظمة الدفاع عن المستهلك شكاوى عدة من الطلاب بسبب أزمة السكن، والارتفاع الكبير في الأسعار، واستغلال بعض أصحاب المنازل للطلاب.

ويأمل الطلاب أن تُحل المشاكل الإدارية ليحصلوا على مساكن، خصوصاً أن العام الدراسي قد بدأ. وبالتوازي، سيستمرون في البحث عن مساكن خاصة، وإن كان الأمر صعباً.