طرفا نزاع جنوب السودان يتجهان للتوقيع على اتفاق سلام

تكاد المباحثات الجارية حالياً في أديس أبابا، بين رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة المسلحة، رياك مشار، تصل إلى نتائج إيجابية، بعد تقديم الطرفين تنازلات حول تقسيم السلطة والجيش، وفق ما أكدت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد".

وينتظر أن يوقع الفرقاء، مساء غداً الخميس، اتفاقية سلام شاملة، لإنهاء الحرب المشتعلة لما يتجاوز العام.

وعكف الطرفان، بحسب المصادر، على دراسة مقترحات جديدة، قدمتها الوساطة، تتصل بإعادة مقترح رئيس الوزراء من جديد بصلاحيات واسعة، بجانب الإبقاء على فترة العامين للفترة الانتقالية، المزمع أن تبدأ يوليو/تموز المقبل.

وتُمارس ضغوط قوية على سلفاكير ومشار، للتوقيع على اتفاق سلام مع نهاية المهلة التي حددتها الوساطة للأطراف المتنازعة، في الخامس من مارس/آذار الجاري، وفق المصادر، التي أكدت عقد سلسلة اجتماعات أمس واليوم، بين زعيمي الطرفين وبحضور رئيس الوزراء الإثيوبي. وقد نجحت هذه الاجتماعات في تذليل الخلافات، تمهيداً لتوقيع اتفاق السلام، ستقام له احتفالية مساء غد، في أديس أبابا.

في غضون ذلك، انتقدت حكومة جوبا، قرار مجلس الأمن، بتبني مبدأ لفرض عقوبات ضد الأطراف المتقاتلة في دولة جنوب السودان، معتبراً ذلك تعطيلا لجهود السلام الجارية في أديس أبابا.

وكان مجلس الأمن، اعتمد الثلاثاء، قراراً بإنشاء لجنة عقوبات خاصة، بتحديد أسماء المسؤولين عن عرقة جهود السلام في جنوب السودان، لمعاقبتهم بفرض حظر السفر فضلاً عن تجميد أرصدتهم.

وقال وزير خارجية جنوب السودان، بارنابا ماريال بنجامين، في بيان، إن "أية عقوبات ستفرض ستؤثر على الشعب الجنوبي وتعرقل السلام، مؤكداً حرص الحكومة على إيجاد حل دائم على طاولة المفاوضات بدلاً عن الاقتتال".

وفي السياق ذاته، طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الفرقاء الجنوبيين بتقديم تنازلات للتوقيع على اتفاق سلام قبل نهاية المهلة المحددة بتاريخ الغد. وشدد على "ضرورة وضع القادة الجنوبيين مصالح شعبيهما قبل مصالحهما الشخصية".

ويرى مراقبون، أن قرار مجلس الأمن، الذي جاء قبل 48 ساعة من انقضاء مهلة، الفرصة الأخيرة، التي منحتها "الإيغاد" للأطراف الجنوبية، هدفه، الضغط على الفرقاء للوصول لاتفاق سلام، خصوصاً وأن القرار يطال كلّاً من الرئيس سلفاكير ميارديت ورياك مشار، باعتبار أن عناد الرجلين دفع إلى تأجيل الاتفاق.

اقرأ أيضاً: جوبا تُرجئ الانتخابات: تجنّب أزمة دستورية أم مناورة للتمديد؟