طرد نواب "الدستوري الحر" من قاعة البرلمان في تونس

21 يوليو 2020
اعتبرت النهصة ما حصل انتصاراً للديمقراطية على قوى الرجعية والعربدة (مين لأندلسي/ الأناضول)
+ الخط -

اعتبرت حركة النهضة استئناف الجلسة العامة للبرلمان التونسي أشغالها بعد تعطيل دام لأيام بسبب اعتصام نواب الحزب الدستوري الحر، انتصاراً للديمقراطية على القوى الرجعية والعربدة.
وأكدت كتلة حركة النهضة في البرلمان أن "الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بعد أن تم طرد نواب كتلة الدستوري الحر من منصة الرؤساء في المبنى الفرعي للمجلس". وذكرت النهضة في بلاغ رسمي "أن الجلسة انطلقت بسيرها العادي، خاصة بعد التعطيل الكبير الذي حدث منذ الأسبوع المنقضي، وعدم التمكّن من عقد جلسة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية رغم التوافق الحاصل بين الكتل النيابية".

 

ويناقش المجلس خلال هذه الفترة عدداً من مشاريع القوانين المهمة جداً، على غرار مشروع القانون المتعلق بتشغيل أصحاب الشهادات العليا الذين تجاوزت بطالتهم 10 سنوات.

وانسحب نواب الدستوري الحر من قاعة الجلسة بعد تعبير عدد من الكتل عن استيائها وتنديدها. لتعمّد تعطيل مشاريع قوانين تهم التونسيين وتهم السير العادي للدولة. وعمدت صباح اليوم رئيسة كتلة الدستوري الحر وعدد من نواب كتلتها إلى مقاطعة انطلاق الجلسة باعتلاء المنصة في المبنى الرئيسي للبرلمان، ما دفع البرلمانيين إلى التحول إلى المبنى الثاني الفرعي، كما حاول الإداريون العاملون بالبرلمان تأمين المنصة في المقر الفرعي للجلسات بتأمين حماية رئاسة الجلسة.

وقالت القيادية والنائب بحزب النهضة، يمينة الزغلامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن كتلة حركة النهضة تمكّنت اليوم من تحرير المنصة من اعتصام نواب الدستوري الحر، مؤكدة أنه بعد حوار مع المعتصمين غادروا المنصة واستأنفت الجلسة أشغالها بشكل طبيعي". وأكدت الزغلامي اعتداء نواب من الدستوري الحر على زميلهم من الكتلة السيد فرجاني الذي تم نقله إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه مصاب بأمراض جراء التعذيب الذي تعرض له خلال حقبة الاستبداد".
ونشرت الصفحة الرسمية للفرجاني أنه تعرّض للاعتداء بالعنف الشديد "من طرف عصابات الفاشية، وحمل على جناح السرعة إلى المستشفى، علماً أن الفرجاني يشكو من مخلفات التعذيب من قبل نظام "البلطجية" وأن لديه أوجاعاً وإصابات دائمة في الظهر والعظام بعد فترة بقي فيها مقعداً إثر التعذيب الوحشي".

 

 

وعاينت أمس الشرطة العدلية اعتصام نواب الدستوري الحر بعد إذن النيابة العامة في إطار التحقيقات على خلفية شكاية جزائية تقدم بها كل من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الديوان الحبيب خضر بحق المعتصمين.