سوق خضروات في رام الله (Getty)
اضطر المواطن الفلسطيني محمد الشيخ قاسم (46 عاماً) من سكان مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، لترك عمله في مجال طب العلاج الطبيعي، قبل أكثر من 30 عاماً، والعمل بائعاً على بسطة خضار في سوق رام الله الشعبية، لتوفير دخلٍ مناسب يكفيه، لتدني الأجور في وظيفة تناسبه.
يقول الشيخ قاسم لـ "العربي الجديد" إن "تكاليف الحياة وغلاء الأسعار، دفعتني لبيع الخضار، والتي تفاضل في دخلها، العمل في وظيفة حكومية أو خاصة وأجمع شهرياً نحو 1500 دولار، والموظف يكاد لا يحصل على ألف دولار، إلا في حالة فتح مركزٍ خاصٍ للعلاج الطبيعي، ما يحتاج رأس مال كافٍ، وهو ما يفتقده غالبية الخريجين.
ولا يشعر الشيخ قاسم، والذي يناديه الباعة "دكتور"، بالخجل من عمله، مؤكداً أن "خريجين كثراً يعملون معه في السوق، ممن يحتاجون عملاً إضافيا أو تركوا تخصصاتهم لتدني الأجور أو عدم الحصول على وظيفة".
الحال كان شبيهاً للبائع بسام دار خطاب (38 عاما) من سكان قرية بيت سيرا غربي رام الله، والذي يعمل منذ خمس سنوات بائعا متجولاً لبيع المكسرات والعصير، بعدما أنهى دراسة دبلومٍ مهني في الرسم والتصميم المعماري، ولم يجد فرصة عمل في مجاله إلا بأجر متدنٍ يبلغ 300 دولار شهريا، وفق ما يقول لـ "العربي الجديد".
يوسف فقهاء، من قرية سنجل شمالي رام الله حاصل على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية، حصل قبل ثلاث سنوات على وظيفة حكومية في المدارس الفلسطينية بمبلغ 700 دولار شهريا، ما يشعره بضرورة وجود فرصة عمل أخرى أو زيادة الدخل لعدم كفايته، لكنه يستذكر معاناته قبل الحصول على هذه الوظيفة في العمل خارج تخصصه، ما جعله نادما على الدراسة في بعض الأحيان.
الواسطة وعدم الحصول على خبراتٍ للخريج، وكذلك عدم وجود فرص عمل وتدني الأجور، لم تكن وحدها أسبابا في بطالة الخريجين، حيث يعاني الشاب قاهر أبو كمال (29 عاما) من سكان مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، وهو أسير محرر من سجون الاحتلال، من البطالة منذ عامين بسبب الاعتقالات السياسية المتكررة،
ولعدم تمكنه من العمل في أي مجال بعد إصابته بآلام في ظهره (ديسك)، خلال اعتقاله لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، علاوة لضياع فرص العمل منه أو الحصول على منح لإكمال تعليمه بسبب هذه الاعتقالات، وفق ما يقول لـ "العربي الجديد".
وحول عزوف الخريجين عن الوظائف، يقول الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد لـ "العربي الجديد"، إن "الافتقار لخطط تدرس مواءمة الحالة الأكاديمية لدى الخريجين الفلسطينيين والسوق التشغيلية، يعزز فرصة ازدياد البطالة لدى الخريجين، ما يضرهم للعمل بمجال البناء في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948".
ويعاني 370 ألف فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من البطالة، علاوة على تدني الأجور في حال وجد العمل، إذ يبلغ الحد الأدنى للأجور وفق قانون العمل الفلسطيني 370 دولارا شهريا، وهو مبلغ ضئيل مقارنة مع القانون الإسرائيلي حيث تبلغ قيمة الحد الأدنى للأجور من 1100 إلى 1500 دولار بحسب التخصص، فيما يسعى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لزيادة هذا المبلغ أو تنويع الحد الأدنى للأجور حسب التخصصات.
وبالتزامن مع عيد العمال العالمي، فإن الكثير من العمال الفلسطينيين يرددون مقولة "عيد العمال يعطل فيه الجميع إلا العمال"، وهو ما أكده سعد لـ "العربي الجديد"، موضحا أن أصحاب الأعمال يهددون العمال بخصم أجرة العامل ضمن تحايل مستمر على القانون، رغم نص القانون بأنها عطلة رسمية مدفوعة الأجر.
وبحسب بيان صادر مؤخراً عن جهاز الإحصاء الفلسطيني، فإن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة بلغ 27% خلال العام الماضي 2014، حيث وصلت نسبة البطالة في الضفة الغربية 18%، بينما بلغت في قطاع غزة 44%.
وبينما يعاني العاملون في المؤسسات الحكومية والرسمية من عدم كفاية الحد الأدنى للأجور، إلا أن الإحصاءات الفلسطينية تشير إلى أن قرابة 100 ألف عامل في السوق الفلسطيني يتقاضون راتبا شهريا دون هذا الحد البالغ 370 دولارا.
وفقا للبيان ذاته بلغ عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر في الضفة الغربية وقطاع غزة 618 ألف عامل، بواقع 331 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و188 ألف عامل في قطاع غزة، و80 ألفا يعملون في إسرائيل و21 ألفا في المستوطنات.
اقرأ أيضا: 200 ألف متعطل في غزة يترقبون الفرج
يقول الشيخ قاسم لـ "العربي الجديد" إن "تكاليف الحياة وغلاء الأسعار، دفعتني لبيع الخضار، والتي تفاضل في دخلها، العمل في وظيفة حكومية أو خاصة وأجمع شهرياً نحو 1500 دولار، والموظف يكاد لا يحصل على ألف دولار، إلا في حالة فتح مركزٍ خاصٍ للعلاج الطبيعي، ما يحتاج رأس مال كافٍ، وهو ما يفتقده غالبية الخريجين.
ولا يشعر الشيخ قاسم، والذي يناديه الباعة "دكتور"، بالخجل من عمله، مؤكداً أن "خريجين كثراً يعملون معه في السوق، ممن يحتاجون عملاً إضافيا أو تركوا تخصصاتهم لتدني الأجور أو عدم الحصول على وظيفة".
الحال كان شبيهاً للبائع بسام دار خطاب (38 عاما) من سكان قرية بيت سيرا غربي رام الله، والذي يعمل منذ خمس سنوات بائعا متجولاً لبيع المكسرات والعصير، بعدما أنهى دراسة دبلومٍ مهني في الرسم والتصميم المعماري، ولم يجد فرصة عمل في مجاله إلا بأجر متدنٍ يبلغ 300 دولار شهريا، وفق ما يقول لـ "العربي الجديد".
يوسف فقهاء، من قرية سنجل شمالي رام الله حاصل على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية، حصل قبل ثلاث سنوات على وظيفة حكومية في المدارس الفلسطينية بمبلغ 700 دولار شهريا، ما يشعره بضرورة وجود فرصة عمل أخرى أو زيادة الدخل لعدم كفايته، لكنه يستذكر معاناته قبل الحصول على هذه الوظيفة في العمل خارج تخصصه، ما جعله نادما على الدراسة في بعض الأحيان.
الواسطة وعدم الحصول على خبراتٍ للخريج، وكذلك عدم وجود فرص عمل وتدني الأجور، لم تكن وحدها أسبابا في بطالة الخريجين، حيث يعاني الشاب قاهر أبو كمال (29 عاما) من سكان مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، وهو أسير محرر من سجون الاحتلال، من البطالة منذ عامين بسبب الاعتقالات السياسية المتكررة،
وحول عزوف الخريجين عن الوظائف، يقول الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد لـ "العربي الجديد"، إن "الافتقار لخطط تدرس مواءمة الحالة الأكاديمية لدى الخريجين الفلسطينيين والسوق التشغيلية، يعزز فرصة ازدياد البطالة لدى الخريجين، ما يضرهم للعمل بمجال البناء في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948".
ويعاني 370 ألف فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من البطالة، علاوة على تدني الأجور في حال وجد العمل، إذ يبلغ الحد الأدنى للأجور وفق قانون العمل الفلسطيني 370 دولارا شهريا، وهو مبلغ ضئيل مقارنة مع القانون الإسرائيلي حيث تبلغ قيمة الحد الأدنى للأجور من 1100 إلى 1500 دولار بحسب التخصص، فيما يسعى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لزيادة هذا المبلغ أو تنويع الحد الأدنى للأجور حسب التخصصات.
وبالتزامن مع عيد العمال العالمي، فإن الكثير من العمال الفلسطينيين يرددون مقولة "عيد العمال يعطل فيه الجميع إلا العمال"، وهو ما أكده سعد لـ "العربي الجديد"، موضحا أن أصحاب الأعمال يهددون العمال بخصم أجرة العامل ضمن تحايل مستمر على القانون، رغم نص القانون بأنها عطلة رسمية مدفوعة الأجر.
وبحسب بيان صادر مؤخراً عن جهاز الإحصاء الفلسطيني، فإن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة بلغ 27% خلال العام الماضي 2014، حيث وصلت نسبة البطالة في الضفة الغربية 18%، بينما بلغت في قطاع غزة 44%.
وبينما يعاني العاملون في المؤسسات الحكومية والرسمية من عدم كفاية الحد الأدنى للأجور، إلا أن الإحصاءات الفلسطينية تشير إلى أن قرابة 100 ألف عامل في السوق الفلسطيني يتقاضون راتبا شهريا دون هذا الحد البالغ 370 دولارا.
وفقا للبيان ذاته بلغ عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر في الضفة الغربية وقطاع غزة 618 ألف عامل، بواقع 331 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و188 ألف عامل في قطاع غزة، و80 ألفا يعملون في إسرائيل و21 ألفا في المستوطنات.
اقرأ أيضا: 200 ألف متعطل في غزة يترقبون الفرج
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
