طالبة قطرية تشكو لـ"مجلس حقوق الإنسان": جامعتي في الإمارات طردتني
العربي الجديد
وتحدثت المير أمس الأربعاء، في جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، عن كيفية فصلها من جامعة السوربون في أبوظبي، رغم تفوقها الدراسي؛ بحجة قطع العلاقات السياسية مع قطر، وقالت إنها تعرضت للتعسف، ورفضت الجامعة تمكينها من إتمام دراستها، وأضافت: "خلال عام 2017، وبعدما أنهيت كل امتحاناتي، ذهبت إلى قطر لقضاء الإجازة، وتركت كل أغراضي في سكني بأبوظبي، ولم أتوقع أنني لن أعود مجدداً بفعل قرار تعسفي".
وتابعت: "كنت مع عائلتي أستمع لنشرات الأخبار حول خبر حصار بلدي قطر، وصدمت بما حدث لأن الأمر يتعلق بدول شقيقة، ولم أكن أعرف ما أفعل، ولا كيف سيكون وضعي، وبعدما تجاوزت الصدمة، لم أشأ إزعاج أساتذتي في الجامعة لأن القانون يمنع عليهم التواصل معنا. بعد فترة من الزمن، تواصلت مع إدارة الجامعة التي لم تتردد في طرد جميع الطلبة القطريين، فردَّت عليَّ برسالة إلكترونية تخبرني بأنه تم تحويلي إلى جامعة السوربون في باريس".
وتساءلت المير في كلمتها: "كيف لجامعة عالمية مثل السوربون أن يتم استخدامها من قبل دولة الإمارات لتسيس الدراسة، والتعسف في معاملة الطلبة. جميلٌ أن تفتح الإمارات فرعاً لجامعة السوربون، لكن الأهم أن تجلب القيم الحضارية التي تحملها تلك المؤسسة معها، فلا ينبغي الاكتفاء بنقل الاسم، بل الأهم نقل القيم".
وقبيل كلمتها، عقدت الطالبة القطرية اجتماعاً مع أعضاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وقدمت شكوى ضد الإمارات وجامعة السوربون على ما تعرضت له من إبعاد تعسفي عن الدراسة من دون مبرر.
وتعرض أكثر من 200 طالب قطري يدرسون في جامعات الإمارات والسعودية والبحرين، إلى الحرمان من متابعة دراستهم، وأجبروا على المغادرة إلى بلادهم بعد قرار تلك الدول قطع علاقاتها مع قطر، وفرض حصار جوي وبحري وبرّي عليها في يونيو/ حزيران 2017.
وترفض إدارات جامعات دول الحصار، والجامعات الأجنبية التي افتتحت فروعاً لها في الإمارات وغيرها، الردّ على استفسارات الطلاب القطريين بشأن كشوف الدرجات والموادّ التي درسوها، وإثبات قبولهم الجامعي.