طاقة غزة تحمّل حكومة رام الله مسؤولية أزمة الكهرباء

وقال الشيخ خليل في مؤتمر صحافي عقده في مقر المكتب الإعلامي الحكومي بمدينة غزة، اليوم الاثنين، إن السبب الرئيسي في استمرار أزمة الكهرباء هو عدم جدية سلطة الطاقة برام الله والحكومة في تنفيذ المشاريع الكبرى لحل الأزمة كالربط مع الشبكة الإسرائيلية وزيادة القدرة من الشبكة المصرية.

وكانت محطة توليد كهرباء غزة الوحيدة قد توقفت، أمس الأحد، بعد انتهاء المنحة القطرية والتركية بشكل كامل وعدم شراء سلطة الطاقة في القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عام 2006 لوقود جديد نظراً لارتفاع الضرائب المفروضة عليها من قبل وزارة المالية في رام الله.

ولفت الشيخ خليل إلى أنه كان من المقرر تشغيل المحطة من أموال الجباية التي جرى تحصيلها خلال فترة المنحة القطرية والتركية، إلا أن حكومة التوافق أعادت فرض الضرائب على سعر الوقود بشكل كامل، ما يرفع تكلفة شراء الوقود لتشغيل مولدين من أصل أربعة إلى 50 مليون شيكل بدلاً من 20 مليونا.

وعن أموال الجباية والاتهامات التي وجهت لسلطته، قال الشيخ خليل، إنّ الأموال التي جرى جبايتها خلال فترة المنحة تم التعامل معها بمهنية عبر تسديد الديون المتراكمة خلال الفترة الماضية لشراء الوقود بالإضافة لوجود أموال جاهزة لشراء الوقود حال تم إعفاء المحطة من الضرائب.

وكشف عن وجود تقارير مالية دورية يجري إرسالها بشكل شبه أسبوعي من قبل سلطة الطاقة بغزة إلى مكتب رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله برام الله، مشدداً على جاهزية سلطة الطاقة للتدقيق والمحاسبة من قبل أي جهة محايدة من أجل الشفافية.

وأشار رئيس سلطة الطاقة بغزة إلى وجود اتصالات عديدة تجري مع أطراف عدة للمساهمة في الخروج من الأزمة الحالية، وعدم تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير نظراً لانعكاساتها السلبية على القطاع الصحي والقطاع البيئي والاقتصادي.