طارق البشري:أحكام الإعدام تتطلب تدخل من يديرون السلطة القضائية
كريم حسام
قال الفقيه القانوني المستشار طارق البشري إن أحكام الإعدام والسجن المؤبد وقرارات إحالة أوراق بعض المتهمين للمفتي، الصادرة جميعاً من محكمة جنايات المنيا، في قضيتي العدوة ومطاي، "قابلة للطعن، ولا يجب النظر إليها وتقييمها كأحكام نهائية".
ورأى البشري، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن هذه الأحكام "تعكس وجهات نظر غير مسبوقة في القضاء المصري من حيث الإجراءات التي شهدتها القضيتان، وما انتهت إليه المحكمة من إصدار أحكام ضد أكثر من ألف شخص فيهما".
وأكد البشري أن "هذه الوقائع القضائية غير المعتادة في تاريخ القضاء المصري، تتطلب تدخلاً غير مألوف أيضاً من قبل الجهة التي تدير السلطة القضائية"، مشدداً على "ضرورة الخروج على قاعدة عدم إخضاع القضاة للتفتيش القضائي، طالما بلغوا درجة مستشار". وبرّر البشري رأيه بأن "هذه القاعدة كانت مناسبة في الماضي، عندما كان بلوغ درجة مستشار هو أقصى ما يمكن للقاضي بلوغه، أما الآن فمعظم القضاة يحملون درجات أعلى من مستشار، مثل نائب رئيس محكمة النقض، ونائب رئيس مجلس الدولة ورئيس في محكمة الاستئناف".
وفي السياق، أشار مصدر قضائي رفيع المستوى في محكمة النقض المصرية، لـ"العربي الجديد"، إلى أن "أحكام الإعدام الموقعة بحق أكثر من متهم في قضية واحدة، دائماً ما تكون محل طعن في النقض وإلغاء من محكمة النقض، لأنها تكون غالباً مخالفة لمبدأ شيوع ارتكاب الجريمة، إلا في حالات القتل المقترن بالخطف أو الاغتصاب أو هتك العرض".
وتوقع المصدر إلغاء أحكام الإعدام الصادرة من محكمة جنايات المنيا "من أول جلسة أمام النقض"، وإعادة محاكمة المتهمين حضورياً أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات المنيا، فضلاً عن إعادة محاكمة المتهمين الهاربين فور القبض عليهم، مع حظر توقيع عقوبة الإعدام عليهم مرة أخرى، تنفيذاً لمبدأ "لا يُضار الطاعن بطعنه".