ضوابط سعودية جديدة للحد من تعثر التمويل العقاري

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، تعليمات جديدة للبنوك وشركات التمويل العقاري، تتعلق بآليات تقديم التمويل العقاري للأفراد وضوابطه، فيما لمّح مسؤول كبير قبل نحو شهرين إلى زيادة حجم التعثر في سداد هذه النوعية من القروض.

وذكرت المؤسسة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن التعليمات الجديدة تهدف إلى "المحافظة على سلامة قطاع التمويل العقاري ونموه"، مطالبة البنوك والشركات بعدم إبرام أي عقد تمويل عقاري للأفراد إلا بعد استيفاء تلك التعليمات وتوثيق ذلك في ملف التمويل.

وبحسب التعليمات الجديدة، فقد وجهت مؤسسة النقد الممولين العقاريين (البنوك وشركات التمويل) عند تقدم عميل بطلب أحد منتجات التمويل العقاري السكني، بطلب ودراسة المعلومات اللازمة لفهم ظروف العميل المالية ولتكوين صورة واضحة حول قدرته على الوفاء بالالتزامات.

وأكدت أنه لا يجوز للمموّل تقديم عرض تمويل عقاري إذا كانت نتائج دراسة قدرة العميل على الوفاء بالالتزامات لا تتوافق مع السياسات المعتمدة لدى الممول لمنح الائتمان.

كما تتضمن التعليمات مطالب أخرى تتعلق بضوابط التصرف في العقار محل التمويل، وإجراءت صرف التمويل من قبل البنوك والشركات المتخصصة في هذا المجال.

وكان وزير الإسكان ماجد الحقيل، قد قال في تصريحات صحافية في مارس/ آذار الماضي، إن من المتوقع زيادة نسبة التعثر في التمويل العقاري مع زيادة إقراض المواطنين، مشيرا إلى أنها أقل من 1% محلياً مقابل 2.5% إلى 3% عالميا.

وأضاف "أسسنا لجنة مكونة من جهات عدة لمراقبة التعثر بشكل أكبر ووضع حلول مناسبة"، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لزيادة حجم التمويل العقاري إلى 502 مليار ريال (133.9 مليار دولار) بحلول 2020، من 290 مليارا (77.3 مليار دولار) في الوقت الحالي.

وتقول وزارة الإسكان إن حجم التمويل العقاري في السعودية يبلغ 5% من نسبة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مقارنة مع 69% في الولايات المتحدة و74% في بريطانيا و43% في كندا.

ويعاني جانب كبير من السعوديين من عدم الحصول على مسكن، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توفر الأراضي الصالحة للبناء، نتيجة لامتلاك أقلية مساحات كبيرة من الأراضي غير المستثمرة (يطلق عليها في السعودية اسم الأراضي البيضاء).

(العربي الجديد)