ضغوط لزيادة أسعار الأدوية في سورية

وحسب مصادر فإن هناك تخوفات من أن تصل الزيادة إلى قطاع الدواء الذي يتحيّن مستثمروه، الفرصة بعد أن أضربوا عن الإنتاج الشهر الفائت لعدم رفع أسعار الدواء.

وقال نقيب الصيادلة بسورية، محمود الحسن، إن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية سيكون له تأثير سلبي على إنتاج الأدوية في البلاد، كأي مادة سيرتفع سعرها مع ارتفاع المازوت والفيول.

وبين الحسن خلال تصريحات صحافية، أن مصانع وشركات الأدوية لم تطالب حتى اللحظة برفع الأسعار باعتبار أن الأمور مازالت غامضة ولم تمضِ فترة على إصدار قرار رفع أسعار الطاقة.

بدوره أكد دكتور الصيدلة والخبير الدوائي، لؤي العلان، أن المعامل (شركات الأدوية) ستطالب بزيادة ما بين 30 إلى 50 بالمئة في الأسعار عقب هذا الارتفاع المفاجئ لأسعار المشتقات النفطية، ولاسيما المازوت والفيول المشغلين الأساسيين لآلات الإنتاج.

وقال العلان، إن 50% من المعامل توقفت عن الإنتاج بسبب سعر صرف الليرة الشهر الماضي، متوقعاً أن تتوقف نسبة كبيرة من المعامل عن الإنتاج كوسيلة ضغط على وزارة الصحة لرفع أسعار الأدوية ما يهدد بفقدان أصناف عديدة من الأدوية المنتجة محلياً.

وحسب العلان، فإن وزارة الصحة طلبت من المعامل أن يرفع كل واحد منها أصناف الأدوية الراغبة في رفع سعرها، فمنها من رفع 20 صنفاً وأخرى رفعت 50، مشيراً إلى أن تكاليف الشحن ستساهم أيضاً في رفع سعر الأدوية لأن المسألة ليست إنتاجاً فقط، بل تزيد التكاليف جراء نقل الأدوية من محافظة إلى أخرى.

واعتبر العلان أن المتضرر الأكبر في النهاية هو المواطن، لأن القرار في حال بقي ساري المفعول، فإن أسعار الأدوية سترتفع بشكل كبير ما يشكل عبئاً على المواطن في تأمين الأدوية بكل سهولة ولاسيما أنه من الطبيعي أن تطالب المعامل برفع أسعار الأدوية.

وشهد قطاع الأدوية في سورية الشهر الفائت إضراباً عن الإنتاج، بسبب تهاوي سعر صرف الليرة ورفض وزارتي الصحة والاقتصاد بدمشق زيادة أسعار الأدوية بما يتناسب مع غلاء مستلزمات الإنتاج.

وكانت مصادر من دمشق، أكدت سابقاً لـ"العربي الجديد" أن 24 معملاً وشركة لإنتاج الدواء أضربت عن العمل، عاد منها 12 شركة للإنتاج بنصف الطاقة الإنتاجية، بعد وساطة وضغط على أصحابها، بحسب ما ذكرت المصادر.

وأضافت، بدأت آثار إضراب معامل الأدوية على الإنتاج تنعكس سلباً على توفر الأدوية بالسوق السورية، وخاصة أدوية السكري والضغط، مشيرة أن الأنسولين، على سبيل المثال، كان ينتج بمعمل واحد في سورية، يقع في مدينة حلب، لكنه توقف عن الإنتاج وتعاني السوق من ندرته ويتم إدخاله تهريباً من لبنان.

ورفضت وزارتا الصحة والاقتصاد بحكومة بشار الأسد طلب شركات الأدوية برفع الأسعار بما يتناسب وتهاوي سعر صرف الليرة السورية التي خسرت نحو 1000% من قيمتها منذ مطلع الثورة عام 2011، لكن الوزارة لم توافق على رفع الأسعار إلا بنسبة 30%، وهو ما رفضته شركات صناعة الدواء ودخلت في حالة الإضراب التي لم تزل تشل بعض الإنتاج حتى اليوم.