ضغوط في أديس أبابا على طرفيّ النزاع بجنوب السودان

أمهلت الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق إفريقيا "إيغاد"، طرفي النزاع في دولة جنوب السودان (الحكومة والمعارضة المسلّحة بقيادة رياك مشار) حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري للوصول لاتفاق سلام شامل، وهدّدت في حال فشل الطرفان في ذلك، بإحالة ملف الحرب في الجنوب إلى مجلس الأمن الدولي.

ووقعت الحكومة والمعارضة المسلّحة، يوم السبت، على اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في أديس أبابا، أقّر خلاله الطرفان بتوجيه القوات العسكرية بالبقاء في الثكنات ووقف العمليات القتالية.

وتشهد دولة جنوب السودان حرباً أهليّة منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 10 ألف شخص، فضلاً عن نزوح نحو عن 1.5 مليون نسمة.

وفشلت "الإيغاد" خلال القمة التي عقدتها على مستوى رؤساء الدول المنطوية تحت منظومتها، الخميس الماضي، في إقناع قادة الطرفين المتنازعين (الرئيس سلفاكير مَيارديت ومشار) من التوقيع على مسودة اتفاق سلام جديدة طرحتها الأخيرة، وحملت اقتسام للسلطات والصلاحيات بين رئيس الجمهورية ونائبة ورئيس الوزراء، الأمر الذي رفضته المعارضة تماماً.

وأخفقت محاولات "الإيغاد"، خلال اليومين الماضيين، في تجاوز تلك الأزمة بما فيها تهديد للطرفين ومنحهما أقل من 24 ساعة للاتفاق والتوقيع على المسودة.

غير أنّ الطرفين اكتفيا، اليوم، بإعلان توقيع اتفاق غير مشروط لوقف إطلاق النار، الأمر الذي عدّه مراقبون محاولة من "الإيغاد" لحفظ ماء وجهها بعد فشلها في إيجاد حلول جذريّة لمشكلة الحرب في الجنوب، والضغط على الطرفين لتنفيذ ما تم من اتفاق، باعتبار أنّ الاتفاق الأخير يعد الرابع من نوعه.

وشهدت اجتماعات القمة، الخميس، عمليات "مد وجذر"، وانقسم رؤساء الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق إفريقيا، بشأن إيقاع عقوبات على معيقي التوصل إلى سلام من قبل الطرفين، وإحالة الملف بالكامل إلى الاتحاد الإفريقي ومن ثم مجلس الأمن، الأمر الذي من شأنه أن يدخل الدولة الفتية تحت الوصاية الدولية ومن شأنها أن تمثل سابقة تضع دول "الإيغاد" التي تشهد معظمها حرب أهلية مشابهة في ذات الموقف، الأمر الذي قاد لمعارضة قوية في بعض الدول بينها السودان.

" دول شرق إفريقيا "إيغاد" أمهلوا طرفيّ النزاع في جنوب السودان حتى 22 من الشهر الجاري للوصول لاتفاق سلام شامل "

وحالت الخلافات الحادة وسط "الإيغاد" من تلك الخطوة ليتوافق الوسطاء على منح الطرفين مهلة جديدة حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، ليتفقا وإلاّ يحال الملف لمجلس الأمن الدولي

وقال وزير الخارجية السوداني، علي كرتي، في تصريحات صحافية، إنّ "الرئيس عمر البشير بذل جهوداً كبيرة أدت إلى أن تستمر "الإيغاد" في متابعة ملف الجنوب". وأوضح أنّ "الدعوة للقمة كانت حاسمة في أن يتفق الفرقاء أو تتخلى "الإيغاد" عن القضية ".

واقترحت مسودة الاتفاق التي طرحتها "الإيغاد" تقسيم الصلاحيات التنفيذيّة بين أقطاب الدولة الثلاثة (رئيس الدولة ونائبة ورئيس الوزراء)، وأن تكون ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية تعيين الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء، وترأس مجلس الوزراء، بينما تكون ضمن صلاحيات رئيس الوزراء تسيير الحكومة وتعيين وكلاء الوزراء إلى جانب منح نائب الرئيس صلاحيات.

وترى المعارضة أنّ هذه الخطوة من شأنها أن تخلق تصادماً بين الأطراف القادة الثلاثة، وتنشئ حكومة داخل حكومة، وبحسب القيادي في المعارضة المسلّحة يوهانس موسى، فإنه "من البديهي أن تكون الصلاحيات التنفيذيّة في يد شخص واحد للحد من التصادم، والمقترح يخلق دولة برأسين ما سيقود لازدواجية ولاستمرار الصراع".

في المقابل، قلّل رئيس "جمعية الإخوة السودانية "الشمالية -الجنوبية" والمحلل السياسي، محجوب محمد صالح، من أهمية "اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الطرفان اليوم".

وأوضح في حديث لـ"العربي الجديد "، أنّ "الاتفاق جاء عبر ضغط مباشر من "الإيغاد" والقوى الدولية والإقليمية على الطرفين، اللذين استجابا له، كتكتيك وليس عن قناعة".

واستبعد صالح أنّ تستجيب الأطراف  لمهلة "الإيغاد" الأخيرة، قائلاً إنّ "هذه ثالث مهلة تعطى للطرفين كما أن "الإيغاد" قدمت كل ما يمكن تقديمة ".

وكان كبير الوسطاء في ملف الجنوب سيوم مسفن، قد أكد، اليوم، في تصريح صحافي، أنّ "إيغاد ستفرض مجموعة من العقوبات على أي طرف ينتهك الاتفاق"، مشيراً إلى أن "التزام الطرفين بوقف غير مشروط وكامل وفوري لكل العمليات القتالية وإنهاء الحرب".