وفود أوروبية ببغداد: ضغوط على العراق لتسلم معتقلي "داعش" الأجانب بسجون "قسد"

ويأتي ذلك مع معلومات تؤكد تحديد العراق موقعاً على حدوده مع سورية في منطقة ربيعة غربي الموصل، لإنشاء مخيم ضخم يتسع لآلاف النازحين من أسر مقاتلي تنظيم "داعش"، المتواجدين في الوقت الحالي في مخيم الهول السوري، وذلك بعد أيام قليلة من بيان لمجلس الوزراء العراقي خول فيه وزارة الهجرة الصلاحيات المالية والإدارية لبناء مخيم يحتوي سكان مخيم "الهول"، والذين يقدر عددهم بنحو 30 ألفاً، غالبيتهم نساء وأطفال ومن الجنسية العراقية.

وبحسب مسؤول عراقي رفيع في بغداد، فإنّ دولاً غربية وأوروبية مختلفة، لم يحددها، تتواصل، منذ يومين، مع العراق بهدف الموافقة على نقل معتقلي "داعش" إليه"، مبيناً أنّه "من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الوطني العراقي اجتماعاً، خلال الساعات المقبلة، لبحث الموضوع، لا سيما وأنّ هناك خطراً من ناحية احتمالية فرارهم أو القيام بمنحهم الفرصة للفرار، حيث ستكون الأراضي العراقية مقصدهم الأول". 

وأكد أنّ هناك جوانب عدة، منها سياسية، تتعلق بالرفض الحالي من قوى مختلفة لاستقبالهم وإيداعهم في السجون العراقية، رغم أنّ الدول التي تمتلك سجناء من "داعش" لدى "قسد" قدمت منحاً وعروضاً للعراق مقابل موافقته، منها التكفل ببناء سجون محصنة لهم "بأسرع وقت ممكن".

وبحسب بيان لمكتب صالح، فإنّ الاتصال بحث مستجدات العملية العسكرية التركية شمالي سورية، وجرى التأكيد على "تدارك الأوضاع الإنسانية، ووقف العمليات العسكرية، وعدم إتاحة الفرصة للإرهابيين لإعادة تنظيم فلولهم وتهديد أمن المنطقة والعالم"، على حد ما جاء في نص البيان.

في المقابل، نشر حساب مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، معلومات قال فيها إنّ "هناك من يحاول إدخال 13 ألف داعشي إلى العراق لبدء حرب جديدة". 

وأضاف الحساب المعروف باسم صالح محمد العراقي، ويختلف في كون أنّ مقتدى الصدر هو من يديره أو أحد المقربين منه، أّن "الفاسدين يحاولون إدخال 13 ألف عنصر أجنبي من "داعش" إلى العراق ليبنوا لهم مخيمات فيسرقون أموالها أولاً، ثم يهربونهم، فيفتعلون حرباً جديدة ليثبتوا كراسيهم". وتابع "ذلك يحدث بمسمع من رئيس مجلس الوزراء"، متسائلاً بالقول "أفلا يتدبر؟".

وكشف الخبير الأمني العراقي بشؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي، عن وصول وفود أوروبية أمنية إلى العراق من أجل مناقشة ومفاوضة العراق لنقل عناصر "داعش" وعوائلهم من سورية إليه.

وقال الهاشمي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إنّ "هناك وفودا أوروبية أمنية وصلت إلى العراق للتفاهم والتنسيق مع الجانب العراقي، على نقل سجناء دواعش أوروبيي الجنسية من سجون "قوات سورية الديمقراطية" إلى العراق"، مبيناً أنه "لم يصل العراق إلى مستوى شفاف من التفاهم مع الدول الأوروبية، التي لديها سجناء في سجون "قسد"، وهناك حملات سياسية عراقية فاعلة ترفض أي اتفاق مهما كان مردوده الاقتصادي أو الدبلوماسي على العراق، وعارض ذلك بشدة كل من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس جمهورية العراق برهم صالح". 

وأضاف أنّه "إلى هذه الساعة لم تصل أوراق التفاهم إلى مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لكن غالب الظن سوف يرفض".

وتابع الخبير في الجماعات المسلحة أنّ "نقل عناصر "داعش" وعوائلهم من سورية إلى العراق، لا أظن أنه يشكل خطورة كبيرة؛ لكن سوف يكلف العراق مادياً ومتابعة نوعية وحماية مشددة، خصوصاً أنّ سجونه تحتاج إلى تحديث، وهي مخالفة للشروط الخاصة بالإصلاحات بحسب قوانين حقوق الإنسان".

وأوضح عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي كريم عليوي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "هناك ضغطاً على العراق غير مسبوق لقبول استقبال معتقلي "داعش"، ولا يمكن القبول بذلك بأي حال من الأحوال"، وتابع "لا بد أن يكون للحكومة العراقية موقف قوي تجاه تلك الضغوطات والمغريات لمنع دخول أي عنصر من "داعش" إلى الأراضي العراقية". 

وأضاف أنّ "دخول عناصر "داعش" وعوائلهم ليس من صلاحية رئيس الجمهورية حتى يهاتفه وزير الخارجية الأميركي، ويطلب منه ذلك، وحتى رئيس الوزراء ليست له صلاحية ذلك، فتلك الاتفاقيات من صلاحية مجلس النواب، ممثل الشعب العراقي، وهو لم ولن يقبل بذلك، وسيرفض ويقف بوجه أي محاولة لإدخال أي دواعش إلى العراق".

من جهة أخرى، أكد القيادي في "الحشد الشعبي" محمد البصري، لـ"العربي الجديد"، أنّ "هناك مخاوف من أن تهريب أو هروب الآلاف من مقاتلي "داعش" في سجون "قوات سورية الديمقراطية" نحو العراق".

وتابع: "هناك طلبات من دول أوروبية باستلام العراق عناصر "داعش" الأجانب ومحاكمتهم فيه، مقابل مبالغ مالية تدفعها تلك الدول، وهذا الملف كان قيد المفاوضات مع الحكومة العراقية".

واستدرك: "لكن عندما يكون هناك تسليم لهؤلاء الدواعش ووضع عوائلهم تحت السيطرة العراقية، أفضل من أن يهربوا من السجون في سورية ويدخلوا إلى العراق من دون إذن أو رقابة، ويكون تواجدهم في الصحراء، فنضطر إلى إعادة العمليات العسكرية والأمنية ضدهم"، معتبراً أن "العراق سيكون مجبراً في النهاية على استلام عناصر "داعش"، أفضل من أن يهربوا ويعيدوا تنظيم صفوفهم مجدداً، ويهددوا الأمن العراقي مرة أخرى".