ضغوط باتجاه مساعدة أميركية بالجنوب الليبي لدرء "داعش" وحفتر

أفادت مصادر مقربة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن ضغوط يتعرض لها المجلس من قيادات عسكرية ضمن عملية "البنيان المرصوص" التي سبق أن تمكنت من طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من سرت، تتعلق بتقديم طلب للجانب الأميركي للمساعدة في ملاحقة عناصر "داعش" الفارة إلى الجنوب الليبي.

وأوضحت المصادر لــ"العربي الجديد" أن قيادات فصائل عسكرية من مصراته ضمن عملية "البنيان المرصوص"، التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق تسعى للاستفادة من الدعم الأميركي للحفاظ على نقاط وتمركزات تسيطر عليها "القوة الثالثة" المتمركزة بالجنوب الليبي، والتي تواجه تقدما من قبل قوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، للسيطرة على قاعدة تمنهنت العسكرية وسط جنوب البلاد.

وبحسب المصادر ذاتها فإن المجلس الرئاسي لا يزال يرفض الاستجابة للضغوط، لكنه أصدر أوامره لوزارة دفاع الوفاق بالاعتراف بـ"القوة الثالثة" كقوة شرعية تابعة لها وتمديد مهامها للحفاط على الأمن بالجنوب الليبي لمدة ستة أشهر قادمة.

وكان المتحدث باسم وزارة دفاع حكومة الوفاق، محمد الغصري، قال في تصريحات سابقة اليوم لـ"العربي الجديد" إنه تم رصد تحركات لعناصر "داعش" الفارة من سرت في الجنوب الليبي.

وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فإن "وضع المجموعات المسلحة في الجنوب أصبح مختلطا إلى حد كبير"، موضحة أن "قبائل ليبية تمتد إلى الأراضي التشادية والسودانية تحتضن منذ أكثر من سنتين حركات تمرد في الدولتين وتستعين بهما في المهام القتالية سيما قبائل التبو الموالية لقوات حفتر".

وتابعت المصادر أن "هذه المجموعات لا تجد غضاضة في التعاون والتنسيق مع مجموعات إرهابية، بدا من المؤكد أن من بينها عناصر تنتمي لتنظيم (داعش) فالمصالح المشتركة بينها سهلت أمر التعاون بينها".

مصدر أخر كشف أن "مقاتلي (داعش) اصبحت مواقع تمركزاتهم مرصودة في أغلبها؛ فالتنظيم يقيم معسكرات تدريب وينظم صفوفه في مرتفعات جبال الهروج والعوينات وسط الصحراء في المناطق التي تسيطر عليها قبائل موالية لقوات حفتر"، مرجحا أن تكون تصريحات الغصري تشير إلى هذه المواقع.

وذكر أن "الصحراء الليبية الشاسعة لا تمكن مراقبتها بشكل دقيق فأوضاع المليشيات القبلية متحولة بحسب المصالح"، قبل أن يضيف أن طبيعة الحدود الليبية الطويلة تجعلها مفتوحة كليا أمام عمليات تهريب البشر والأسلحة والتواصل مع تنظيمات إرهابية في دول مجاورة.

ورجح المصدر أن يستمر المجلس الرئاسي في موقفه الرافض للاستعانة بالدعم الأميركي وتغليب الاعتماد على الجانب الاجتماعي لحلحلة مسألة الأمن في الجنوب والاستمرار في رعاية تواصل دول فاعلة كإيطاليا مع عمداء بلديات الجنوب والزعامات القبلية هناك.

وعن العملية العسكرية التي أعلنت عنها وزارة دفاع حكومة الوفاق، قال "أعتقد أنها قرار سياسي يعطي شرعية للقوات التي تتمركز في قواعد تمنهنت والجفرة لمنع قوات حفتر من التفكير في التقدم أكثر"، مشيرا إلى أن حفتر يعي جيدا أن دخوله في معركة ضد قوات تابعة للمجلس الرئاسي يعني إعلانه الحرب على حكومة مدعومة دوليا وتحديدا من الولايات المتحدة الأميركية.