ضغوط أميركية وأوروبية تدفع السلطات المصرية إلى تعديل "التظاهر"

كشفت مصادر سياسية مصرية أن مسؤولين أميركيين وأوروبيين اعترضوا، أكثر من مرة خلال لقاءات مع الجانب المصري، على قانون التظاهر الحالي، الذي يستعمل للتنكيل بالمعارضين السياسيين. 

وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة اعتبرت قانون التظاهر المصري "معرقلا لسير مصر نحو الديمقراطية"، مشيرة إلى أنها تتفق مع ممثلي المجتمع المدني المصري في أن "القانون يفرض قيوداً على قدرة المصريين على التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم". 

وأوضحت المصادر أن قرار رئيس الوزراء المصري الخاص بتشكيل لجنة، قبل يومين، لإدخال تعديلات على قانون التظاهر، جاء استجابة للضغوط الأوروبية والأميركية التي تصاعدت مؤخرا، بعد الإلقاء بالعديد من النشطاء في السجون بموجب القانون الذي تم إقراره خلال فترة الرئيس المؤقت عدلي منصور.

من جانبه، قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، إن التعديلات المزمع إجراؤها جوهرها تحقيق التوازن بين الحق في التظاهر السلمي، الذي نص عليه الدستور، وفي الوقت نفسه "عدم استخدام هذا الحق للتعطيل والتخريب".

وأشار العجاتي، في تصريحات صحافية، إلى أن "تعديلات القانون تخضع لقاعدة تطبيقها بأثر رجعي، باعتباره تشريعا جنائيا يخضع لمبدأ تطبيق النص الأصلح للمتهم، مما يعني أن التعديلات الجديدة سيتم تطبيقها على القضايا المتداولة الآن بشأن مخالفة قانون تنظيم التظاهر".

وكان الوزير نفسه قد أكد، في وقت سابق، أن رئيس الوزراء وجّه بتشكيل لجنة لتعديل القانون، وأنه سيتم عرض التعديلات فور الانتهاء منها على الحكومة للموافقة عليها، تمهيدا للدفع بها إلى مجلس النواب.

يذكر أن الرئيس المؤقت السابق، عدلي منصور، كان قد أصدر قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، حيث يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل، وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي سيتم ترديدها.

تأتي هذه التطورات فيما طالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب عاطف مخاليف، بإلغاء قانون التظاهر الحالي بالكامل، قائلا في تصريحات خاصة إن "القانون الحالي غير دستوري، والتعديلات عليه لا تكفي".

وكشف مخاليف أن لجنة حقوق الإنسان لديها قانون خاص بالتظاهر يتغلب على كل الإشكاليات التي تثير حفيظة القوى السياسية، والنشطاء السياسيين، وتتوافق أيضا مع المعايير الدولية.