ضعف السياسات الاقتصادية يفاقم التضخم في السودان

سجل معدل التضخم في دولة السودان ارتفاعا عن شهر يوليو/تموز إذ بلغ  46.8 في المائة ليصل أعلى مستوى له خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، ويحقق مستواه الأقصى منذ العام 1997 ، حين حقق 46.6 في المائة.

ويشهد السودان ارتفاعا حاداً في الأسعار مع تراجعٍ في قيمة العملة المحلية وتذبذب في سعر الصرف  بين 9 و9500 جنيه مقابل الدولار الواحد .وكان التضخم قفز في يونيو/ حزيران إلى 45.3 في المائة من 41.2 في المائة عن شهر مايو/أيّار.

وأكدّ المركز السوداني للإحصاء تصاعد نسب التضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية وأرجع ذلك لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات.

 خلل في السياسات النقدية 

وقد امتلأ السودان بالدراسات الاقتصادية التي تشرح سبب ارتفاع حجم التضخم إلى هذه المستويات المذهلة. وتشير دراسة للباحث محمد فيصل آدم عبدالله بعنوان "أثر أدوات السياسة النقدية في التضخم في ‫السودان"، إلى وجود علاقة طردية بين أدوات السياسة النقدية والتضخم، وأوصت الدراسة إلى زيادة دور سياسة السوق المفتوحة من خلال فتح أسواق مال حقيقية وتشجيع الجمهور المحلي على المشاركة وتقليل سعر الخصم بالنسبة للمصارف التجارية وزيادة معدلات الاحتياطي النقدي القانوني.

في حين تقول دراسة "التضخم في السودان رؤية مستقبلية"، إنّ التضخم لاقى مناخاً من عدم اليقين يصعب معه اتخاذ القرارات الاقتصادية و يتعطل الاستثمار ويتراجع الإنتاج ، في حين أنّ تأثيرات طالت خصوصاً الشرائح الضعيفة و ذوي الدخل المحدود.

وتلفت الدراسة إلى أنّ الصدمات الخارجية التي تعرض لها الاقتصاد السوداني في السنوات الأخيرة عام (2005-2011) و بصفة خاصة الصدمة الناتجة من انفصال الجنوب كانت لها آثار بعيدة المدى على العوامل المحددة و المؤثرة على التضخم.

وتشرح أنّ انفصال الجنوب و فقدان موارد البترول بصفة خاصة أحدث ثلاثة اختلالات أساسية في جسم الاقتصاد السوداني. أولاً فقدان الاقتصاد ما يزيد عن 70 في المائة من موارد النقد الأجنبي بمعنى أنّ تدفقات النقد الأجنبي للمصرف المركزي انخفضت بهذه النسبة، ما خلق فجوةً كبيرةً و أحدث هزةً عنيفةً في سوق النقد الأجنبي و سعر الصرف.

كذلك، أثر الانفصال على انخفاض إيرادات الموازنة العامة بما يقارب 50 في المائة ما أحدث فجوة ضخمة في موازنة الدولة وارتفاعا كبيرا في عجز الموازنة. وأيضاً أدى فقدان موارد البترول إلى زيادة الضغوط التضخمية و ضعف القطاع المصرفي و المالي وتباطؤ النشاط الاقتصادي و انخفاض معدلات النمو بشكل كبير.

تراجع النمو

وتفيد الدراسة أن هذه العوامل أسهمت بصورة مباشرة في ارتفاع التضخم وتدني الإنتاج المحلي و ارتفاع تكلفته. فقد شهد الاقتصاد السوداني تدنيّاً واضحاً في معدلات النمو في الناتج الإجمالي المحلي منذ عام 2011 "عام الانفصال" حيث انخفض معدل النمو من 5,20 في المائة في عام 2010 إلى 1,9% في عام 2011 ثم إلى 1,7 عام 2012 و ذلك لعدة أسباب من أهمها انفصال الجنوب و خروج موارد النفط و بروز و تنامي الاختلالات في جسم الاقتصاد.

إلا أنّ خبراء الاقتصاد أكدوا أنّ السلطات السودانية لم تقم بإجراءات للسيطرة على المؤشرات السلبية في الاقتصاد السوداني، في حين من المفترض التوجه نحو التغيير الجذري في الرؤية الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة، مع الأخذ بالاعتبار تبعات الانفصال، وتطور الأسعار العالمية وتحول السوق السودانية إلى سوق مستوردة لا منتجة.