ضريبة القيمة المضافة في السعودية تشمل التجارة الإلكترونية

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية، أنه سيتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع المستوردة بما في ذلك السلع التي يتم ابتياعها من المتاجر الإلكترونية عبر الإنترنت ومن خلال التطبيقات. وشرحت أن على المتجر الإلكتروني أن يُسجل في المملكة العربية السعودية للأغراض الضريبية.

وبخصوص فرض الضريبة على المنتجات التي يتم شراؤها أوبيعها في المزادات مثل الآلات المستعملة أو المستهلكة أو السيارات، قالت الهيئة، وفق موقع "أرقام" المتخصص، إن تحديد ذلك يتم بناء على طبيعة عملية البيع.

وأشارت الهيئة إلى أنه إذا كان البائع يقوم بنشاط اقتصادي، فإنه يخضع لضريبة القيمة المضافة، أما إذا كان فرداً يبيع سيارته فلا يخضع لضريبة القيمة المضافة، أما بالنسبة للتجار الذين يبيعون فقط السيارات المستعملة، فهناك "نظام الهامش" الذي يسمح بفرض ضريبة القيمة المضافة على هامش الربح فقط (وليس قيمة السيارة).

وأضافت أن هناك قطاعات ستكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة تماماً وأخرى بشكل جزئي حيث يمكن أن يكون المنتج معفياً أو خاضعاً للنسبة الموحدة بناء على طبيعة النشاط التجاري.

وبينت أنه يمكنها مستقبلاً أن تحدد بعض المؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية، المواطنين، المنشآت، المزارعين ضمن فئة المعفيين من دفع ضريبة القيمة المضافة.

وتعتزم المملكة تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2018، وفق موقعها الإلكتروني، حيث أوضحت أنه  تم نشر اللائحة التنفيذية لمشروع نظام ضريبة القيمة المضافة وهي تغطي تفاصيل عن كافة القطاعات المشمولة في نظام الضريبة في المملكة.

وشرحت الهيئة أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على مجموعة محددة من السلع والخدمات التي يجري بيعها وشرائها. وتُطبق ضريبة القيمة المضافة على الشركات في أكثر من 160 دولة حول العالم بوصفها مصدر مضمون لتحقيق الإيرادات التي تُسهم في ميزانيات الدول والإنفاق على المجالات الهامة مثل الرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم والدفاع.