ترفض تيريزا ماي نشر التقرير (ستيفان روسو/Getty)
قالت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية إن ناجين من هجمات 11 سبتمبر وجهوا رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطاينة، تيريزا ماي، يوم الأربعاء، يحثونها فيها على نشر تقرير يكشف عن مصادر تمويل المتطرفين الإسلاميين في بريطانيا.
وقالت الحكومة البريطانية الشهر الماضي إنها لن تنشر، بشكل كامل، تقريرها عن مصادر تمويل المتطرفين الإسلاميين في بريطانيا، ما دفع المعارضة لاتهامها بمحاولة حماية حليفتها السعودية.
وسُلّم التقرير، الذي أمر بإعداده رئيس الوزراء السابق، ديفيد كاميرون، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، للحكومة العام الماضي، وتعرض وزراء لضغوط من أجل نشر نتائجه عقب ثلاث هجمات دامية في بريطانيا، منذ مارس/ آذار، قالت الحكومة إن متشددين إسلاميين مسؤولون عنها.
لكن وزيرة الداخلية، أمبر رود، قالت إنه على الرغم من تلقي بعض المنظمات الإسلامية المتطرفة مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية، فإنها قررت عدم نشر التقرير بالكامل.
وقالت الوزيرة في بيان مكتوب للبرلمان: "هذا بسبب حجم المعلومات الشخصية التي يحتويها ولأسباب تتعلق بالأمن القومي". وأضافت رود أن المراجعة توصلت إلى أن أكثر المصادر دعماً لهذه المنظمات هو تبرعات صغيرة مجهولة من أفراد مقيمين داخل بريطانيا.
لكن التقرير وجد أيضاً أن التمويل الخارجي كان مصدراً مهمّاً للدخل لعدد قليل من المنظمات. وجاء في بيان رود: "الدعم الخارجي يسمح لأفراد بالدراسة في مؤسسات تدرّس أشكالاً محافظة للغاية من الإسلام، وتقدّم أدباً محافظاً للغاية من الناحية الاجتماعية، ووعاظاً للمؤسسات الإسلامية في المملكة المتحدة". وأضافت: "بعض هؤلاء الأفراد أصبحوا بعد ذلك مصدر قلق يتعلق بالتطرف".
ورفضت كارولين لوكاس، الرئيسة المشاركة فى حزب الخضر، الكشف علناً عن محتوى التقرير الذي يتضمن انتقاداً للسعودية بدعوى ارتباط لندن والرياض بعلاقات استراتيجية واقتصادية طويلة ووثيقة.
وحثت مجموعة، تمثل الناجين الأميركيين من هجمات 11 سبتمبر 2001، وأقارب بعض الضحايا الذين بلغ عددهم 3000 شخص، السيدة ماي على اغتنام الفرصة للإفراج عن التقرير.
وجاء في الرسالة الموقعة من 15 شخصاً يمثلون عائلات الضحايا والناجين أن "المملكة المتحدة لديها الآن فرصة تاريخية فريدة لوقف موجة القتل من قبل الإرهابيين من خلال الإفراج عن تقرير الحكومة البريطانية حول تمويل الإرهاب في المملكة المتحدة والذي، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام، يضع السعودية في قلب المسؤولية".
وبحسب "ذي إندبندنت"، فقد خاطبت الرسالة ماي بالقول: "إننا نحثكم بكل احترام على إصدار التقرير الآن أو عند الانتهاء منه، نطلب منكم النظر في أوضاع جميع ضحايا الإرهاب الذي ترعاه وتموله السعودية وفي أوضاع أسرهم والناجين منهم في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم".
وكانت شارون بريمولي، أحد الموقعين على الرسالة، في الطابق الثمانين من البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي عندما هاجمت أول طائرة خطفها عناصر من تنظيم "القاعدة" البرجين، وهي أيضاً من الضحايا الذين يتابعون إجراءات قانونية ضد السعودية ويطالبونها بتعويضات.
وقع على الرسالة أيضاً بريت وجيل إيجلسون، ابن وأرملة جون إيغلتون، الذي توفي في الطابق السابع عشر من البرج الثاني، وإلين ساراسيني، أرملة فيكتور ساراسيني، طيار رحلة خطوط الطيران المتحدة رقم 175، التي اختطفت في طريقها من بوسطن إلى لوس أنجليس واصطدمت بالبرج الجنوبي، وكاثي أوينز، التي قُتل زوجها بيتر في الطابق 104 من البرج الشمالي.
وقد أرسلت نسخ من الرسالة إلى زعيم حزب العمل، جيريمي كوربين، ووزير داخلية حكومة الظل، ديان ابوت، والسير كيم دارو، سفير بريطانيا لدى واشنطن.
من جهتها، قالت السيدة بريمولي، مؤلفة مذكرات بعنوان "خريف: في طريق العودة من 11 سبتمبر"، "الحكومة الأميركية تشارك بنشاط في تغطية دور المملكة العربية السعودية في دعم الإرهاب، وبالاضافة إلى ذلك، قالت إن الولايات المتحدة وبريطانيا تروجان لعلاقات أوثق مع الرياض وبيع الأسلحة لها".
يذكر أن الحكومة السعودية نفت على مدار السنوات الماضية أي صلة لها بهجمات 11 سبتمبر، رغم أن 15 سعودياً شاركوا في تنفيذ تلك الهجمات. كما لم يعثر تقرير لجنة التحقيق الأميركية على دليل يثبت تمويل السعودية أو كبار المسؤولين السعوديين تنظيم "القاعدة".
وفي وقت سابق هذا العام، رفعت دعوى قضائية في نيويورك، بالنيابة عن أسر 850 شخصاً قتلوا و1500 أصيبوا.
وتطالب الدعوى التي رُفعت في محكمة اتحادية في المنطقة الجنوبية من نيويورك، وسيستمع إليها القاضي الأميركي، جورج دانيلز، بتعويضات مالية غير محددة، وتقول إن السعودية تدعم تنظيم "القاعدة" بأربع طرق حاسمة هي دعم الجمعيات الخيرية المرتبطة بالقاعدة، والتي أدارت مخيمات تدريب عناصر التنظيم، وتوفير تمويل مباشر للتنظيم، ودعم الخاطفين من خلال تزويدهم بجوازات سفر، وأخيراً، تقديم الدعم الميداني للخاطفين في الأشهر الـ18 التي سبقت الهجمات.
وقال المحامي البارز جيم كريندلر إن "هجمات 11 سبتمبر لم يكن من الممكن أن تحدث بدون دعم السعودية لـ(القاعدة)".
وقالت الحكومة البريطانية الشهر الماضي إنها لن تنشر، بشكل كامل، تقريرها عن مصادر تمويل المتطرفين الإسلاميين في بريطانيا، ما دفع المعارضة لاتهامها بمحاولة حماية حليفتها السعودية.
وسُلّم التقرير، الذي أمر بإعداده رئيس الوزراء السابق، ديفيد كاميرون، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، للحكومة العام الماضي، وتعرض وزراء لضغوط من أجل نشر نتائجه عقب ثلاث هجمات دامية في بريطانيا، منذ مارس/ آذار، قالت الحكومة إن متشددين إسلاميين مسؤولون عنها.
لكن وزيرة الداخلية، أمبر رود، قالت إنه على الرغم من تلقي بعض المنظمات الإسلامية المتطرفة مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية، فإنها قررت عدم نشر التقرير بالكامل.
وقالت الوزيرة في بيان مكتوب للبرلمان: "هذا بسبب حجم المعلومات الشخصية التي يحتويها ولأسباب تتعلق بالأمن القومي". وأضافت رود أن المراجعة توصلت إلى أن أكثر المصادر دعماً لهذه المنظمات هو تبرعات صغيرة مجهولة من أفراد مقيمين داخل بريطانيا.
لكن التقرير وجد أيضاً أن التمويل الخارجي كان مصدراً مهمّاً للدخل لعدد قليل من المنظمات. وجاء في بيان رود: "الدعم الخارجي يسمح لأفراد بالدراسة في مؤسسات تدرّس أشكالاً محافظة للغاية من الإسلام، وتقدّم أدباً محافظاً للغاية من الناحية الاجتماعية، ووعاظاً للمؤسسات الإسلامية في المملكة المتحدة". وأضافت: "بعض هؤلاء الأفراد أصبحوا بعد ذلك مصدر قلق يتعلق بالتطرف".
ورفضت كارولين لوكاس، الرئيسة المشاركة فى حزب الخضر، الكشف علناً عن محتوى التقرير الذي يتضمن انتقاداً للسعودية بدعوى ارتباط لندن والرياض بعلاقات استراتيجية واقتصادية طويلة ووثيقة.
وحثت مجموعة، تمثل الناجين الأميركيين من هجمات 11 سبتمبر 2001، وأقارب بعض الضحايا الذين بلغ عددهم 3000 شخص، السيدة ماي على اغتنام الفرصة للإفراج عن التقرير.
وجاء في الرسالة الموقعة من 15 شخصاً يمثلون عائلات الضحايا والناجين أن "المملكة المتحدة لديها الآن فرصة تاريخية فريدة لوقف موجة القتل من قبل الإرهابيين من خلال الإفراج عن تقرير الحكومة البريطانية حول تمويل الإرهاب في المملكة المتحدة والذي، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام، يضع السعودية في قلب المسؤولية".
وبحسب "ذي إندبندنت"، فقد خاطبت الرسالة ماي بالقول: "إننا نحثكم بكل احترام على إصدار التقرير الآن أو عند الانتهاء منه، نطلب منكم النظر في أوضاع جميع ضحايا الإرهاب الذي ترعاه وتموله السعودية وفي أوضاع أسرهم والناجين منهم في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم".
وكانت شارون بريمولي، أحد الموقعين على الرسالة، في الطابق الثمانين من البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي عندما هاجمت أول طائرة خطفها عناصر من تنظيم "القاعدة" البرجين، وهي أيضاً من الضحايا الذين يتابعون إجراءات قانونية ضد السعودية ويطالبونها بتعويضات.
وقع على الرسالة أيضاً بريت وجيل إيجلسون، ابن وأرملة جون إيغلتون، الذي توفي في الطابق السابع عشر من البرج الثاني، وإلين ساراسيني، أرملة فيكتور ساراسيني، طيار رحلة خطوط الطيران المتحدة رقم 175، التي اختطفت في طريقها من بوسطن إلى لوس أنجليس واصطدمت بالبرج الجنوبي، وكاثي أوينز، التي قُتل زوجها بيتر في الطابق 104 من البرج الشمالي.
وقد أرسلت نسخ من الرسالة إلى زعيم حزب العمل، جيريمي كوربين، ووزير داخلية حكومة الظل، ديان ابوت، والسير كيم دارو، سفير بريطانيا لدى واشنطن.
من جهتها، قالت السيدة بريمولي، مؤلفة مذكرات بعنوان "خريف: في طريق العودة من 11 سبتمبر"، "الحكومة الأميركية تشارك بنشاط في تغطية دور المملكة العربية السعودية في دعم الإرهاب، وبالاضافة إلى ذلك، قالت إن الولايات المتحدة وبريطانيا تروجان لعلاقات أوثق مع الرياض وبيع الأسلحة لها".
يذكر أن الحكومة السعودية نفت على مدار السنوات الماضية أي صلة لها بهجمات 11 سبتمبر، رغم أن 15 سعودياً شاركوا في تنفيذ تلك الهجمات. كما لم يعثر تقرير لجنة التحقيق الأميركية على دليل يثبت تمويل السعودية أو كبار المسؤولين السعوديين تنظيم "القاعدة".
وفي وقت سابق هذا العام، رفعت دعوى قضائية في نيويورك، بالنيابة عن أسر 850 شخصاً قتلوا و1500 أصيبوا.
وتطالب الدعوى التي رُفعت في محكمة اتحادية في المنطقة الجنوبية من نيويورك، وسيستمع إليها القاضي الأميركي، جورج دانيلز، بتعويضات مالية غير محددة، وتقول إن السعودية تدعم تنظيم "القاعدة" بأربع طرق حاسمة هي دعم الجمعيات الخيرية المرتبطة بالقاعدة، والتي أدارت مخيمات تدريب عناصر التنظيم، وتوفير تمويل مباشر للتنظيم، ودعم الخاطفين من خلال تزويدهم بجوازات سفر، وأخيراً، تقديم الدعم الميداني للخاطفين في الأشهر الـ18 التي سبقت الهجمات.
وقال المحامي البارز جيم كريندلر إن "هجمات 11 سبتمبر لم يكن من الممكن أن تحدث بدون دعم السعودية لـ(القاعدة)".
(العربي الجديد)