كشف تقرير رسمي صدر في الجزائر عن ضبط سلطات الأمن 614 طناً من المخدرات في مناطق مختلفة من البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأكد تقرير أصدره الديوان الحكومي، وزع اليوم على الصحافة، أن كمية القنب الهندي المحجوزة في الجزائر ارتفعت إلى 614 طناً، ولفت التقرير إلى أن كمية المخدرات المحجوزة عرفت ارتفاعاً كبيراً منذ عام 2008، حيث انتقلت من ثمانية أطنان عام 2000 إلى 12 طناً عام 2004، لكنها تجاوزت 38 طناً عام 2008.
وفي عام 2012 بلغت الكميات المحجوزة من المخدرات من قبل مصالح الأمن والجمارك في الجزائر 157 طناً، لكنها ارتفعت إلى أكثر من 211 طناً عام 2013. بينما تقدر الزيادات، بين 2003 و2013، بنسبة 2500 في المئة.
ويكشف التقرير أن "كل الكمية المحجوزة كانت قادمة من المغرب، إلى الجزائر التي تبقى منطقة عبور، حيث يعمد المهربون إلى تمرير كميات من المخدرات من المغرب إلى دول أوروبية عبر الجزائر".
ويعد القنب الهندي أكثر المخدرات استهلاكاً في أفريقيا، ويمثل خطراً على مجتمعات بلدان القارة بما فيها الجزائر، ودفع ذلك بالجزائر إلى طرح الأمر على الصعيد الدولي، خاصة على مستوى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات.
ويقدر تقرير سابق، نشره مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لعام 2014، المساحات المخصصة لزراعة القنب الهندي في المغرب بـ57 ألف هكتار، مقابل 10 آلاف هكتار في أفغانستان.
وتبدي الجزائر قلقاً كبيراً إزاء تدفق المخدرات من المغرب إلى أراضيها، خاصة بالنظر إلى تأثيراتها على الصحة العامة للجزائريين، وتنامي الجريمة.
وتتهم الجزائر السلطات المغربية بالتساهل مع شبكات تهريب المخدرات، واعتبر وزير الخارجية الجزائري السابق، ورئيس المجلس الدستوري الحالي، الأمر بأنه إعلان حرب ضد الجزائر.
وبحسب تقرير أصدره المرصد الأوروبي لمكافحة الإدمان والمخدرات في يونيو/ حزيران 2014، فإن المغرب حافظ على صدارة قائمة الدول المصدرة للقنب الهندي نحو البلدان الأوربية.
ومنذ عام 2012 نشرت الجزائر 28 مركزاً أمنيا على الحدود البرية مع المغرب، لردع شبكات تهريب المخدرات، كما شددت قوانينها العقابية ضد المتورطين في قضايا التهريب والإتجار بالمخدرات.