ضابط مصري يكسر جمجمة محامية سألته عن إذن النيابة
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
نقيب المحامين المصري زار محامية اعتدى عليها ضابط (فيسبوك)
زار نقيب المحامين المصري، سامح عاشور، مساء اليوم الجمعة، المحامية آية عبد الرحمن، التي تعاني من كسر في الجمجمة نتيجة الاعتداء عليها بالضرب من قبل ضابط شرطة، رداً على طلبها الاطلاع على إذن النيابة العامة أثناء مداهمة مأمورية من هيئة الرقابة الإدارية وجهاز الأموال العامة، للعمارة التي تقطن بها في مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية.
وتقدم أعضاء مجلس نقابة المحامين في محافظة الشرقية ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات الشرقية، ضد قوات الأمن المعتدية على المحامية، وجاء فيه أن ضابط المباحث رفض إظهار إذن النيابة بشأن القبض على أحد أقارب المحامية، ما نتج عنه مشادة كلامية بين الطرفين، تبعها قيام الضابط باستخدام سلاحه في ضرب المحامية على رأسها.
وسادت حالة من الغضب بين المحامين في مصر، ما ظهر جلياً في تعليقاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد اكتشاف أن المحامية المعتدى عليها "حامل" في الشهر الثامن، مطالبين نقيب المحامين باتخاذ موقف أكثر حزماً مع وزارة الداخلية على ضوء الاعتداءات المتكررة على المحامين خلال الأشهر الأخيرة.
ودعا عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، عمرو الخشاب، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل في مقر النقابة بوسط القاهرة، للمطالبة بإيقاف الضابط عن العمل، ومحاكمته أمام الجهات القضائية المختصة بتهمة التعدي الذي نتج عنه تعرض المحامية لإصابات جسيمة.
وتقدمت أسرة المحامية ببلاغ إلى النيابة العامة ضد الضابط المتهم بالاعتداء عليها، يفيد بأنه حال اقتحام القوة الأمنية منزل العائلة لضبط عمها، توجهت المحامية إلى أحد الضباط لمطالبته بالإطلاع على إذن الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، بحسب القانون، قبل قيامه بتفتيش الشقق السكنية التي يملكها باقي أفراد العائلة.
وحسب البلاغ، فإن الاعتداء على المحامية أسفر عن إصابة خطيرة في مقدمة رأسها، أدت لحدوث ارتجاج في المخ، وكسر في الجمجمة، وانفصال في شبكية العينين. في حين قالت مديرية أمن الشرقية في بيان، إن "الحملة كانت لضبط عم المصابة المتورط في قضية إتجار عملة وتهريب أموال"، مدعياً إصابة المحامية بسبب "ارتطام أحد الأحجار بجبهتها".
وأكد نقيب المحامين أن النقابة ستتخذ كل الإجراءات القانونية لحفظ حق المحامية المعتدى عليها، مديناً الاعتداء على عضو النقابة، مع العلم أن الاعتداء تسبب في إجهاض جنين المحامية، وفقاً لرواية أحد أفراد أسرتها.
اقــرأ أيضاً
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، اعتدى أحد ضباط قسم شرطة الخانكة على مجموعة من المحامين في مقر ناديهم الفرعي بمنطقة "أبو زعبل" بالقاهرة، على وقع محاولته اقتحام النادي مشهراً سلاحه الميري، بحجة اشتباهه في بعض المحامين الموجودين داخله، ما دفع المحامين للتصدي له، وإحضار الضابط قوة شرطية لاقتحامه مجدداً في اليوم التالي.
وأصدر نقيب المحامين بياناً آنذاك، طالب فيه قيادات الأمن بمحاسبة الضابط، لمخالفته قانون المحاماة الذي ينص على أنه "لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين، ونقاباتها الفرعية، ولجانها الفرعية، أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب المحامين، أو نقيب النقابة الفرعية".
وتقدم أعضاء مجلس نقابة المحامين في محافظة الشرقية ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات الشرقية، ضد قوات الأمن المعتدية على المحامية، وجاء فيه أن ضابط المباحث رفض إظهار إذن النيابة بشأن القبض على أحد أقارب المحامية، ما نتج عنه مشادة كلامية بين الطرفين، تبعها قيام الضابط باستخدام سلاحه في ضرب المحامية على رأسها.
وسادت حالة من الغضب بين المحامين في مصر، ما ظهر جلياً في تعليقاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد اكتشاف أن المحامية المعتدى عليها "حامل" في الشهر الثامن، مطالبين نقيب المحامين باتخاذ موقف أكثر حزماً مع وزارة الداخلية على ضوء الاعتداءات المتكررة على المحامين خلال الأشهر الأخيرة.
ودعا عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، عمرو الخشاب، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل في مقر النقابة بوسط القاهرة، للمطالبة بإيقاف الضابط عن العمل، ومحاكمته أمام الجهات القضائية المختصة بتهمة التعدي الذي نتج عنه تعرض المحامية لإصابات جسيمة.
وتقدمت أسرة المحامية ببلاغ إلى النيابة العامة ضد الضابط المتهم بالاعتداء عليها، يفيد بأنه حال اقتحام القوة الأمنية منزل العائلة لضبط عمها، توجهت المحامية إلى أحد الضباط لمطالبته بالإطلاع على إذن الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، بحسب القانون، قبل قيامه بتفتيش الشقق السكنية التي يملكها باقي أفراد العائلة.
وحسب البلاغ، فإن الاعتداء على المحامية أسفر عن إصابة خطيرة في مقدمة رأسها، أدت لحدوث ارتجاج في المخ، وكسر في الجمجمة، وانفصال في شبكية العينين. في حين قالت مديرية أمن الشرقية في بيان، إن "الحملة كانت لضبط عم المصابة المتورط في قضية إتجار عملة وتهريب أموال"، مدعياً إصابة المحامية بسبب "ارتطام أحد الأحجار بجبهتها".
وأكد نقيب المحامين أن النقابة ستتخذ كل الإجراءات القانونية لحفظ حق المحامية المعتدى عليها، مديناً الاعتداء على عضو النقابة، مع العلم أن الاعتداء تسبب في إجهاض جنين المحامية، وفقاً لرواية أحد أفراد أسرتها.
وأصدر نقيب المحامين بياناً آنذاك، طالب فيه قيادات الأمن بمحاسبة الضابط، لمخالفته قانون المحاماة الذي ينص على أنه "لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين، ونقاباتها الفرعية، ولجانها الفرعية، أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب المحامين، أو نقيب النقابة الفرعية".