أعلن ضابط سابق في الجيش الجزائري، عمل في قوات مكافحة الإرهاب، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة ربيع العام المقبل.
ونشر الضابط السابق في الجيش، رمضان حملات، بيان الترشح الذي جاء فيه: "أعلن مشاركتي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مترشحاً حراً، وإنني أحاول انطلاقاً من هذا الموقف، بثّ روح الأمل، وجعل هذه المحطة فرصة، إذا لم تسمح للبلاد بالإقلاع، فإنها تضع الخطوة الأولى على الطريق الصحيح".
وقال حملات: "لقد ترددت كثيراً قبل الإقدام على هذا الموقف، وفكرت فيه ملياً، وطرحت على نفسي الكثير من الأسئلة: هل الانسحاب هو الحل الأمثل؟ هل ترك الساحة يحقق الأفضل؟ وكانت الإجابة دوماً بالنفي، لقد حسمت الموقف في الأخير لصالح المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة مترشحاً، وتلبية للواجب".
ويعرف حملات في الجزائر كمحلل عسكري وأمني في القنوات المحلية والدولية، بحكم خلفيته العسكرية، وعبّر في بعض الفترات عن مواقف سياسية تخص الشأن العام.
وتعهد رمضان حملات بإطلاق "حوار وطني شامل لا يستثني أحداً، نحدد من خلاله الخيارات الكبرى للإصلاح والأولويات التي تكون البداية والمنطلق، سيكون البرنامج المعتمد في هذه الخطة خلاصة الحوار الشامل مع كل فئات المجتمع الواسعة دون إقصاء، وسيكون ذلك بمثابة وثيقة وفاق وطني نعمل جميعاً على إنجازها وتحقيقها".
واعتبر الضابط السابق في الجيش أن "دولة الاستقلال قد حققت بعض الخطوات على هذا الدرب، إلا أننا لا نختلف كثيراً في أن ما حققناه خلال العقود الماضية كان أقل مما كان منتظراً ومتوقعاً، وقد أنتج هذا الوضع انتكاسات وخيبات، دفعت بالبعض الى الانسحاب والكف عن المحاولة، والاقتصار على النشاط الأدنى والمشاركات العابرة، ودفعت بالبعض الآخر إلى الاستثمار في الأزمة والبحث عن الغنائم".
وطرح العسكري السابق ما وصفه بـ"البرنامج الإصلاحي الشامل والعميق، والذي تكون رفاهية المواطن وأمنه وحريته وكرامته أولى أولوياته، سنعمل على ترسيخ العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، بما يضمن الاستقرار ويحقق الكرامة للمواطن خاصة في المناطق المحرومة، وإصلاح الإدارة وأخلقة الحياة السياسية التي أفسدتها العلاقات الزبونية وأضعفتها الوصاية الفوقية والرقابة السلطوية غير الرسمية، ورفع الرقابة والوصاية عن المجتمع المدني، وإخضاع المال العام والثروة الوطنية للرقابة الحقيقية".
واقترح المرشح الرئاسي "استرجاع الكفاءات الوطنية وتثمينها وإعطائها الإمكانات اللازمة، لكي تساهم في مسيرة التنمية الوطنية، ونكرس احترامها مادياً ومعنوياً في سلم القيم الاجتماعية التي تعرضت للاختلال على مدى العقود الماضية".
ويعد الضابط العسكري المتقاعد حملات، ثاني شخصية عسكرية رفيعة تعلن الترشح لخوض هذا الاستحقاق الانتخابي، حيث كان قد سبقه القائد السابق للقوات البحرية محمد الطاهر آيت يعلى الذي ترشح في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أبريل 2014، لكنه لم يوفق في اجتياز مرحلة جمع التوقيعات".
وحتى الآن، أعلنت أربعة أسماء ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة، هي رئيس الحركة الديمقراطية الاجتماعية فتحي غراس، ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود، وناصر بوضياف نجل الرئيس السابق محمد بوضياف، ورئيس حركة الإصلاح فيلالي غويني، قبل أن يعلن الأخير تراجعه، فيما لم تعلن شخصيات سياسية مهمة ترشحها.