صينيّون يحتالون على رجال أعمال لبنانيين

19 مارس 2014
+ الخط -

يبدو أن حالات الاحتيال تتوسّع في الصين لتطال غير دولة عربية. فبعد التحذيرات السعودية والمصرية، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن سـفارة لبنان في العاصمة الصينية بكين أفـادت عـن قيـام بعض رجـال الأعمـال اللبنانيين بعقـد صفقات تجارية مـع شـركات صينيـة عبـر الإنترنت، وتـم تحويـل مبالـغ ضخمـة إلـى هـذه الشـركات دون التأكـد مـن وضعهـا القانوني أو مـن وجودهـا الفعلي، وقـد تبيـّن أن عـدداً مـن تلك الشـركات الصينية لا وجـود له، والصفقات مجرّد عمليـات نصب واحتيال.

إجراءات احترازية

وأكدت السفارة أنه بـات مـن الضـروري تنبيـه رجـال الأعمـال اللبنانييـن الذيـن ينـوون القيـام بأعمـال تجاريـة مـع الشـركات الصينيـة، إلى ضـرورة التأكـد مـن حقيقـة وجـود هـذه الشـركات ومـن وضعهـا القانونـي قبـل إجـراء أي صفقـة أو تحويـل أية مبالـغ.

وشرحت السفارة أنه يمكن التواصـل مـع المجلـس الصينـي لحمايـة وتطويـر التجـارة
(CCPIT)، وهـي مؤسسـة رسـمية تابعـة لـوزارة التجـارة يمكنهـا تزويـد رجـال الأعمـال بالمعلومـات عـن الشـركات الصينيـة المنـوي التعامـل معهـا وأخـذ المعلومـات المطلوبـة والتأكـد مـن قانونيـة وماهيـة ومصداقيـة الشـركة المنـوي التعامـل معهـا.

بلبلة ومخاوف لبنانية

وتشير الأرقام الجمركية اللبنانية إلى تطور كبير في حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين لبنان والصين. ويصل حجم التبادل التجاري الى حوالى مليار و804 ملايين دولار.

وتعتبر السوق الصينية جاذبة لرجال الأعمال اللبنانيين، وخصوصاً المستوردين منهم، الذين يستفيدون من صفقات تجارية لاستيراد سلع صينية بأسعار زهيدة.
وأصبحت البضائع الصينية منذ سنوات من السلع الأساسية المتوافرة في السوق اللبنانية.

ويعلق رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل، في حديث مع "العربي الجديد"، لافتاً إلى أن عدداً من الشركات اللبنانية تعرّض لاحتيال من شركات صينية، وقد حصل نوع من البلبلة بين الشركات اللبنانية وتطورت الى خوف فعلي.
ويضيف زمكحل أن التجمع لم يستطع الحصول على معلومات موثّقة حول نوع الشركات الصينية التي قامت بعمليات الاحتيال، وأنه سيعقد لقاءاً قريباً مع السفير الصيني لاستيضاحه عن الموضوع.
وأشار رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين إلى أن الصين تضم عدداً هائلاً من الشركات، وأن يوجد بين هذه الشركات 1% شركات احتيال، فهذا يعني أن عدد هذا النوع من الشركات يضاهي عدد الشركات اللبنانية.
ويوضح أنه لا يجب تعميم الاحتيال على كافة الشركات الصينية التي تجري صفقات الكترونية مع اللبنانيين، إلا أنه لا بد من توخي الحذر والتنبّه والاستفسار عن الشركات قبل مباشرة أي عملية تجارية معها.
الحالة نفسها في مصر والسعودية

وحذر الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، الأسبوع الماضي، من تعرّض الشركات المصرية لحالات من النصب والاحتيال من بعض الشركات الصينية، "خاصة مع تزايد الشكاوى والمنازعات التجارية من الشركات المصرية تجاه الشركات الصينية بشكل كبير خلال الفترة الماضية".
واشار كتاب للاتحاد، تم تعميمه على جميع الغرف التجارية والشركات المصرية، الى أن "هناك شركات صينية يتم التعرف عليها عن طريق شبكة الانترنت ويتم تحويل مبالغ طائلة مباشرة من مصر أو عن طريق تحويلات من دول أخرى في إطار معاملات تجارية وهمية دون التحري أو الاستعلام المسبق عن تلك الشركات".

وفي نهاية العام الماضي، حذّرت الملحقية التجارية السعودية في بكين رجال الاعمال السعوديين والتجار من الانسياق وراء الرسائل البريدية العشوائية التي تصلهم بغرض عقد صفقات تجارية وهمية.

وجاء تحذير الملحق التجاري بعد إصرار بعض الشركات والمصانع الصينية في الكثير من عقودها مع الشركات الاجنبية على دفع التاجر كامل المبلغ قبل استلام البضائع.

وحذر البيان من قيام التجار السعوديين باستخدام مواقع الانترنت لبعض الشركات الصينية في المعاملات التجارية دون التأكد من مصداقية الشركة أو تسجيلها لدى الجهات الرسمية الصينية، والتأكد من وجودها بالفعل.

المساهمون