صيادلة مصر يبحثون أزمة الأدوية منتهية الصلاحية

تعقد النقابة العامة للصيادلة في مصر جمعية عمومية يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في القاهرة، لمناقشة أزمة الأدوية منتهية الصلاحية بعد أن زادت حدتها خلال الأيام الماضية بشكل يمثل خطرا على الصحة العامة للمواطنين.

وتسبب ارتفاع أسعار الأدوية واختفاء عدد منها، خاصة بعد تعويم العملة المحلية، في زيادة استخدام أدوية منتهية الصلاحية غزت عدداً من المستشفيات الحكومية والخاصة والصيدليات، ما يشكل خطراً كبيراً على صحة المواطنين.

وقال نقيب الصيادلة، محيي عبيد، إن اجتماع الجمعية العمومية على مستوى المحافظات هدفه وضح حد لهذه الجريمة، معتبراً وجود أدوية منتهية الصلاحية في المستشفيات والصيدليات كارثة صحية كبيرة، خاصة بعدما تخطت المليار جنيه، الأمر الذي يسيء إلى سمعة الدواء المصري محلياً وخارجياً.

وأوضح أن النقابة ستقوم بمخاطبة وزير الصحة، أحمد عماد، ورئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، للمطالبة بسرعة سحب تلك الأدوية نظراً لخطورتها على صحة المواطنين.

وأشار إلى أن أدوية السرطان والكبد من أكثر الأدوية منتهية الصلاحية انتشاراً، وهو ما يهدد صحة المواطنين، خصوصاً أن هذه الأدوية تجد سوقاً لها في المناطق الريفية وصفوف محدودي الدخل، على حد قوله.

وحمّل المركز المصري للحق في الدواء شركات الأدوية مسؤولية أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، لأن هذه الشركات ترفض استرجاع الدواء الذي أوشكت صلاحيته على الانتهاء من الصيدليات.

ورأى أن هذا الرفض تسبب في خلق سوق خلفية للتعامل مع هذا الوضع من خلال بيع الدواء بسعر مخفض لعدد من الصيدليات و"مصانع بير السلم" التي تقوم بإعادة تدوير تلك الأدوية مرة أخرى وتغيير تاريخ انتهاء صلاحيتها من أجل تحقيق ربح مادي على حساب الفقراء ومحدودي الدخل.