صيادلة لبنان يستنكرون تجاهل الحكومة تأمينهم ضدّ السرقة والنهب

وقال وزير الداخلية والبلديات، محمد فهمي، في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد، إن "هناك أكثر من ثلاثة آلاف صيدلية في لبنان، ونحو سبعة آلاف صيدلي، فكيف يمكننا تأمين الحماية لهم؟"، مضيفاً: "يكفينا ما نواجهه اليوم، فليقم صاحب الصيدلية بتركيب زجاج داعم، أو إقفال الباب، وترك طاقة مفتوحة، فليتعبوا قليلاً".

وقال نقيب الصيادلة لـ"العربي الجديد"، إن "على وزير الداخلية إعادة النظر بكلامه الذي أزعج صيادلة لبنان، ولولا فيروس كورونا، والواجب الأخلاقي والمهني الذي يفرض الوقوف إلى جانب الناس والمرضى، لكنّا قمنا بتحرّكات احتجاجية اعتراضاً على طريقة تعاطي الحكومة مع هذه المسألة الخطيرة".

وأكد عدد من الصيادلة اللبنانيين لـ"العربي الجديد"، أن تصريح وزير الداخلية معيبٌ، وغير مسؤول، وسيدفع البعض إلى الدفاع عن أنفسهم بكلّ الوسائل المتاحة، بما فيها التسلّح لمواجهة عمليات السطو التي تتعرّض لها الصيدليات يومياً.

ووجه نقيب الصيادلة نداءً في 29 مارس/ آذار الماضي، أشار فيه إلى أنّ الصيدليات تتعرض لجرائم سرقة ممنهجة بوتيرة متصاعدة، وأنها تجاوزت ستّ جرائم سرقة أخيراً، وأن "هذا الوضع الخطير مرجَّح للتفاقم إذا لم تُتَّخَذ تدابير كفيلة بحماية الصيدليات من السرقة والنهب".

وفي الثاني من مارس/ آذار الماضي، أقرّ رئيس الحكومة، حسان دياب، أمام أعضاء السلك القنصلي الفخري في بيروت، بأنّ "الدولة لم تعد قادرة على حماية اللبنانيين، وتأمين الحياة الكريمة لهم"، رغم أنّ دياب يكرر الحديث عن إنجازات مجلس الوزراء، وطريقة عمله في مكافحة انتشار كورونا.