صندوق فرنسي صيني لإقامة أول محطة للطاقة النووية ببريطانيا

اتفقت الحكومتان الفرنسية والصينية على تأسيس صندوق للاستثمارات المشتركة في المشروعات الخارجية، من خلال مشروع "هينكلي بوينت"، والذي اعتبره وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، مثالا جيدا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتبلغ قيمة المشروع الفرنسي الصيني المشترك نحو 24 مليار دولار، وهو يهدف إلى تشييد أول محطة للطاقة النووية في بريطانيا.
وقال وزير الخارجية: "يعتبر هذا المشروع مثالاً جيداً للأعمال التي يمكن القيام بها سوياً في جميع المجالات، وهو نموذج ندعمه في كل مكان، بما يشمل أفريقيا وآسيا".
وتابع: "حصل مشروع "هينكلي بوينت" أخيرا على الضوء الأخضر، بعد أن أجلت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الصفقة بسبب مخاوف متعلقة بالأمن القومي.

ومن المقرر أن تستثمر المؤسسة العامة الصينية للطاقة النووية، 6 مليارات جنيه إسترليني في مشروع "هينكلي بوينت" مع شركة إي.دي.إف الفرنسية.
وبحسب الاتفاق، ستساعد الشركة الفرنسية المؤسسة الصينية في الحصول على رخصة لبناء مفاعلها النووي الخاص في بريطانيا، والتي تعتبر قواعدها التنظيمية النووية من بين الأشد صرامة في العالم.
وتحرص الصين على ترسيخ صورتها كمصدر للخبرة النووية. وبالتالي، فإن النجاح في بناء مفاعل في بريطانيا سيفتح الباب أمامها لدخول أسواق أخرى.
وأثار مشروع هينكلي بوينت، شكوكاً كبيرة تتعلق بالتوازن بين النوعية والسعر وتأثيره على البيئة والمخاطر المرتبطة بأمن الطاقة بوجود الصينيين الذين يوظفون بذلك أول استثمار في قطاع على هذه الدرجة من الأهمية الاستراتيجية والحساسية في بلد غربي كبير.

وسبق أن نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا بعنوان "تريزا ماي تؤجل قرار بدء العمل في محطة هينكلي بوينت للطاقة النووية بسبب مخاوف أمنية من الصين"، جاء فيه أن دوافع ماي لتأجيل القرار هو المخاوف الأمنية من مشاركة الصينيين في المشروع، حيث تبلغ نسبة الصين فيه أكثر من الثلث، كما تساهم شركة "اي دي اف" الفرنسية الحكومية للطاقة بنسبة كبيرة أيضا في المشروع.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس هيئة الأركان المشتركة، نيك تيموثي، حذر من أن الشركات الصينية المشاركة في المشروع بإمكانها وضع نقاط وسبل اختراق أمني إلكتروني في المشروع خلال فترة التأسيس، مضيفا أنه بإمكان الصين بعد ذلك استغلال هذه الاختراقات الأمنية في وقف مجمع الطاقة النووية عن العمل متى أرادت.