صندوق النقد ينتقد تأخر "الإصلاحات" في الأردن

قال مسؤول حكومي أردني، لـ"العربي الجديد"، إن صندوق النقد الدولي انتقد تأخر بلاده في إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي يعتبر أحد المطالب الرئيسية للصندوق في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم بين الجانبين عام 2012.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الصندوق أرجأ الموافقة على المراجعة السادسة للاقتصاد الأردني، التي قامت بها بعثة خاصة زارت الأردن الشهر الماضي، إلى غاية فبراير/شباط المقبل.
واكتفى صندوق النقد بالمصادقة على المراجعة الخامسة، وبموجب هذه الموافقة يرتقب أن يحصل الأردن على مبلغ 125 مليون دولار كدفعة جديدة من إجمالي قرض الصندوق البالغة قيمته ملياري دولار.
وأوضح المسؤول نفسه أن مسؤولين أردنيين رفيعي المستوى، من بينهم وزير المالية أمية طوقان ضغطوا، بقوة، على إدارة الصندوق للموافقة على المراجعة الخامسة للحصول على دفعة جديدة من قرض صندوق النقد.
ولم تنجح الحكومة الأردنية في إقناع مجلس النواب باعتماد قانون الضريبة خلال دورته غير العادية "الاستثنائية" المنتهية في الثلاثين من الشهر الماضي، وهو ما يبدو أنه أزعج صندوق النقد الدولي.
ويتضمن مشروع القانون زيادة ضريبة الدخل على مختلف القطاعات ومعالجة حالات التهرب الضريبي.
غير أن وزير المالية الأردني قال، في بيان صحافي، إن الصندوق أشاد خلال الاجتماعات بمستوى الإصلاحات التي تبنتها الحكومة الأردنية، متوقعا أن تستعيد المالية العمومية لبلاده توازنها على الأمد المتوسط، مما يساهم في رفع وتيرة النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل رغم التحديات الاقتصادية والأمنية التي تفرضها الأوضاع الإقليمية.
إلى ذلك، قال النائب الأردني، أحمد هميسات، إن الدورة العادية المقبلة لبرلمان بلاده، التي تبدأ في الثاني من الشهر المقبل، ستشهد مواجهة قوية بين الحكومة والنواب خلال مناقشة مشاريع قوانين في غاية الأهمية وذات حساسية، وفي مقدمتها مشروع قانون ضريبة الدخل.
وأكد هميسات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "التعديلات التي أدخلها النواب على مشروع قانون الضرائب كانت في صالح المواطنين، إذ تم رفع سقف الإعفاءات الممنوحة لهم إلى 28 ألف دينار (39.48 ألف دولار) مقابل 24 ألف دينار (31.02 ألف دولار) حاليا".
ونبه النائب نفسه إلى رغبة الحكومة الأردنية في إقرار هذا المشروع بسرعة، وما يقابلها من حرص من قبل النواب على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مما سيجعل المناقشات قوية جدا، خاصة أن الحكومة تسعى من خلال هذا التشريع إلى زيادة الإيرادات المحلية.