صندوق النقد يلاحق الأردن وسط تصاعد الاحتجاجات ضد الضرائب

تواصلت الاحتجاجات في الأردن على قانون ضريبة الدخل الجديد الذي أقرته الحكومة، في الأسبوع الماضي، وتتأهب لإحالته إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه بهدف زيادة إيرادات خزينة الدولة المتأزمة من خلال توسيع قاعدة الخاضعين لضريبة الدخل، ورفع نسبتها بشكل كبير على الأفراد ومختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي ذات السياق، قال مسؤول حكومي في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن بعثة من صندوق النقد الدولي ستقوم بإجراء المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الأردني قريبا، وذلك بعد تأكيدات الحكومة للصندوق بأنها ستعيد النظر بقانون الضريبة بالشكل الذي يرفع الإيرادات ويخفض عجز الموازنة.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الصندوق اشترط على الحكومة إصدار قانون جديد للضريبة كأساس لإجراء المراجعة الثانية، واستكمال تنفيذ برنامج الاستعداد الائتماني الموقع بين الجانبين وبموجبه يحصل الأردن على قرض من الصندوق بتسهيلات طويلة الأمد وأسعار فائدة منخفضة.
وتواصلت الاحتجاجات وردود الأفعال الغاضبة ضد مشروع القانون الجديد لضرائب الدخل، إذ أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين اعتراضها على أنظمة قانون ضريبة الدخل الجديد. وقالت النقابة في بيان لها، صدر أول من أمس، إنها ترفض التعديلات الجديدة وذلك لاعتبار مشروع هذا القانون من القوانين التي تمس حياة المواطن الأردني بشكل مباشر وتمس أمنه المعيشي في حاضره ومستقبله، وكان الواجب أن يُطرح للنقاش والحوار وأخذ آراء الناس حوله، لا سيما نقابة المعلمين التي يزيد أعضاؤها عن 165 ألفا.
وأضاف البيان: "تعتبر شريحة المعلمين من الفئة التي سينطبق عليها القانون بشكل كبير؛ حيث أن الشريحة الأولى ممن دخلهم السنوي أقل من ألف دولار وهذا حتما سيطاول عددا كبيرا من المعلمين عدا عن المضاعفات للشرائح التي تليها". وأشار إلى أن فكرة هذا القانون خطوة خطيرة ومغامرة في تعميق إفقار وسحق الطبقة الوسطى والفقيرة، لا سيما أن خط الفقر في الأردن بلغ حوالي 1100 دولار، وأن معظم المعلمين ينتمون لهذه الطبقة.
وهاجم البيان الحكومة قائلاً: ما تفتأ الحكومة في كل مرة إلا وتغزو (جيب المواطن) في محاولاتها رقع الخروق ورتق الثقوب وسد العجز في الاقتصاد الأردني المنهك، كأن المواطن المسكين هو المسؤول عن ذلك العجز أو تراكم الدين وخدمته التي بلغت 40 مليار دولار مع زيادة الضرائب الأخرى، ورفع الأسعار وإلغاء الدعم عن السلع الضرورية وعدم زيادة الرواتب، تاركة المتهربين من الضريبة من ذوي النفوذ التي تقدر بملياري دولار وعاجزة عن ملاحقة ملفات الفساد.
وحسب البيان فإن خبراء الاقتصاد والمال قالوا: إن زيادة الضرائب على ذوي الدخول يجب أن تعود عليهم بخدمات مختلفة تعليمية وصحية ومعيشية وتأمينات مختلفة أثناء العمل وبعد التقاعد؛ لكن للأسف ما يجري من نهب ممنهج ومقنن لجيب المواطن لا يحقق المنشود، وإنما إمعانا في إفقاره وزيادة أعباء العيش والحياة اليومية عليه.





واضطرت الحكومة تحت ضغوط صندوق النقد الدولي إلى رفع الدعم عن الخبز وزيادة أسعاره بنسبة بلغت 100% منذ نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، بالإضافة إلى زيادة ضريبة المبيعات وفرض رسوم نوعية على العديد من السلع، ثم أخيراً اعتزام زيادة ضريبة الدخل، الأمر الذي فاقم معيشة المواطنين وأثار موجة غضب عارمة في الشارع الأردني.
وكان رئيس وأعضاء في مجلس النواب توعدوا برفض التعديلات وعدم الموافقة عليها كونها من وجهة نظرهم تعمق الفقر، وتضر كثيرا بمحدودي الدخل والقضاء كليا على ما تبقى من الطبقة الوسطى.
وذهب اقتصاديون للقول بأن قانون ضريبة الدخل الجديد في حال تم إقراره من قبل البرلمان فإنه يعتبر أقسى وأخطر الإجراءات الاقتصادية التي تقدم عليها الحكومة منذ عدة سنوت، كونه يؤثر على مستويات المعيشة ويضعف القدرات التنافسية لمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعية منها.
وفي سياق متصل، أكدت الغرفة الصناعية في الأردن رفضها لمشروع قانون الضريبة الجديد وإعطاءه صفة الاستعجال في ضوء القراءة الأولية التي تم القيام بها من قبل الغرف الصناعية.
واستنكرت الغرف الصناعية، في بيان صحافي، عدم مشاركتها واستشارتها، مشيرة إلى أن الحكومة ضربت بعرض الحائط الشراكة التي تنادي بها لتطوير إمكانات الاقتصاد الأردني وتفعيل السياسات والأدوات الكفيلة بتطويره وازدهارها.
وقالت الغرف الصناعية إن زيادة إيرادات الدولة لا تأتي بتغير القوانين، وإنما بالبحث عن تعزيز قدرة الدولة في زيادة الإنتاجية ومحاربة التهرب والفساد الضريبي.




وأشارت الغرف الصناعية وعددها أربعة تمثل كافة الصناعيين في البلاد إلى أن عدم ثبات التشريعات من أهم معيقات الاستثمار في الأردن، حيث شهدت المملكة خلال العشر سنوات الأخيرة أربعة قوانين لضريبة الدخل، كما أن مشروع هذا القانون لم يراع خصوصية القطاعات الاقتصادية الفاعلة وأهمها القطاع الصناعي.
وأكدت الغرف الأربع أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو خفض العجز في الموازنة وزيادة العائدات، الأمر الذي يتوقع له أن يؤدي إلى هروب العديد من المستثمرين الجدد، والذين كانت دراسة الجدوى لاستثماراتهم قد بنيت على الضريبة المحددة في القانون الحالي، وأي زيادة على هذه الضريبة ستنعكس سلبا على الفائدة المرجوة من هذه الاستثمارات، هذا بالإضافة إلى العبء الذي سيلقيه هذا القانون على كاهل القطاعات المختلفة، مما يؤدي إلى تراجع وانكماش اقتصادي.
وأشارت الغرف إلى أن الهدف من نظام الضريبة بشكل عام هو تحفيز النمو ومعالجة اي اختلالات في الدورة الاقتصادية، وهذا المشروع يعاقب الملتزم والشركات الناجحة، وخصوصا فيما يتعلق بإلغاء البرنامج البديل لإعفاء الصادرات وهي الميزة الوحيدة للمشاريع الصناعية في الأردن.
كما أن مشروع القانون بحسب القطاع الصناعي يأتي بعد سنوات من إغلاق عدد من الأسواق التصديرية الرئيسية للصادرات الأردنية، ولا يتضمن أي بعد لتنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد.
وبينت الغرف الصناعية أنه يجري حاليا دراسة مشروع القانون من خلال خبراء ليتم وضع الملاحظات النهائية عليه، لرفعها إلى الجهات المعنية في مجلسي النواب والأعيان، بقصد تقديم مقترحات ملائمة وتلبي احتياجات القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وبموجب مشروع القانون فإن الحكومة تعتزم رفع مشروع ضريبة الدخل على البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي إلى 40 % بدلا من 30 % في القانون الساري حاليا، إضافة إلى زيادة الضرائب على القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.
وحسب مسودة مشروع القانون سيتم رفع ضريبة الدخل على شركات تعدين المواد الأساسية إلى 30% بدلا من 24% فيما أبقى على ضريبة دخل بنسبة 24% لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة المالية. كما سيتم رفع الضريبة على القطاع الصناعي.
وبحسب القانون المقترح سيتم إلغاء الإعفاءات الإضافية للأسرة والمقدرة بمبلغ 5600 دولار الممنوحة حاليا بدل فواتير استشفاء وتعليم. وتتوقع الحكومة تحقيق عائد مالي سنوي مقداره 420 مليون دولار سنويا من وراء القانون الجديد.