صندوق النقد يقرض المغرب 5 مليارات دولار

قال صندوق النقد الدولي إنه وافق على قرض بقيمة خمسة مليارات دولار للمغرب، لمساعدته على متابعة برنامج يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي سريع، فيما تسعى الرباط إلى الحصول على حزم تمويل من مؤسسات مالية عالمية ودول خليجية لتمويل مشروعات تنموية تخفف من حدة البطالة بالبلاد.

ولم يذكر صندوق النقد في بيان نقلته وكالة رويترز صباح اليوم الثلاثاء، المدة التي يمكن للمغرب الاستفادة خلالها من القرض المتفق عليه، لكن عبد اللطيف الجواهري، محافظ مصرف المغرب المركزي، قال في مؤتمر صحافي بالرباط في 17 يونيو/حزيران، إن بلاده طلبت قرضاً من صندوق النقد لمدة عامين بدءاً من أغسطس/آب المقبل.

وكان صندوق النقد الدولي قد منح المغرب، في أغسطس/آب 2012، خطاً ائتمانياً بقيمة 6.2 مليارات دولار، وهو ما يعادل 700% من حصة المغرب من الصندوق.

وتسعى المغرب إلى تمويل مشروعات تنموية في عدة قطاعات اقتصادية وخدمية، وطرحت خلال يونيو/حزيران الماضي، سندات بقيمة مليار يورو في السوق الأوروبية، وهي أوراق مالية للاقتراض لتمويل احتياجات.

وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي قد أقروا عام 2011 دعماً مالياً للمغرب مقداره خمسة مليارات دولار، على خمس سنوات تتحملها كل من قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت.

وتضاربت تقارير دولية ومحلية مؤخراً حول الاقتصاد المغربي، وفي الوقت الذي أشارت فيه تقارير إلى تحسن الأداء الاقتصادي في السنوات الأخيرة، في ظل قيام الحكومة بحملة إصلاحات، رسمت أخرى صورة قاتمة عن الأوضاع الاقتصادية.

وأشار تقرير حديث أصدره مركز التفكير الأميركي "فاوند فور بيس"، مطلع يوليو/تموز الحالي، بخصوص المخاطر التي تهدد اقتصاديات عدد من بلدان العالم، إلى أن المغرب صنف في منطقة "high warning" (التحذير العالية)، محتلاً المرتبة 92 من بين 178 بلداً.

وركز التصنيف على 12 مؤشراً اقتصادياً وسياسياً، إذ حصل المغرب على 74.4 نقطة من أصل 120 نقطة، وحصل على 6.6 في ما يتعلق بمؤشرات ترتبط بالفساد السياسي، وغياب الشفافية وثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.

وأكد التقرير أن المغرب استفاد اقتصادياً من أحداث "الربيع العربي"، من خلال تفضيل السياح الأجانب للوجهة المغربية بدلاً من مصر وتونس، كما شهدت الاستثمارات الخليجية تدفقاً واضحاً على المملكة، إلا أن ذلك لم يخرج الاقتصاد من "منطقة الخطر" وفق التقرير.

أما صندوق النقد الدولي برئاسة كريستين لاجارد، فقد أكد أن أداء الاقتصاد المغربي تحسن بشكل واضح عام 2013 مقارنة مع السنة التي سبقته، بالرغم من أداء الاقتصاد غير المواتي على المستويين الإقليمي والعالمي.

واعتبر الصندوق، أن ديون المملكة المغربية لا تزال عند مستوى يمكن تحمّله، وعجز المالية العامة في انخفاض مستمر بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة.