صندوق النقد يعيد صياغة موازنة مصر

كشف مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، أن وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور القاهرة حالياً، أعاد مع مسؤولي الحكومة صياغة الموازنة، وآليات ترتيب الإنفاق، من أجل خفض العجز المالي والسيطرة على ما وصفها بالنفقات غير الضرورية.
ويتواجد في مصر حاليا وفدان من صندوق النقد الدولي، أحدهما تدريبي فني، والآخر لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، والذي تحصل مصر بموجبه على قرض يبلغ 12 مليار دولار.
ووافق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وأفرج عن شريحة أولى من القرض المتفق عليه بقيمة 2.75 مليار دولار.
وتتوقف الشريحة الثانية من القرض على زيارة بعثة الصندوق الحالية لمراجعة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي، خلال فبراير/شباط الجاري.
وقال المسؤول في وزارة المالية، لـ "العربي الجديد": "نسعى إلى إعادة ترتيب الإنفاق العام وتقسيمه على أبواب الموازنة الخاصة بالأجور والدعم وشراء السلع والخدمات والاستثمارات والفوائد على القروض".
وتضمّن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي إقرار ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم المواد البترولية، وتحرير سعر الصرف، وعدداً من التدابير الأخرى، منها خفض دعم الطاقة، والاتجاه إلى بيع عدد من البنوك والشركات الحكومية.
وتقول مصادر لـ"العربي الجديد"، إن بعثة صندوق النقد تطالب بخفض كبير لدعم الطاقة قبل صرف الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.75 مليار دولار يتم صرفها في أبريل/نيسان المقبل، وهو ما تحاول الحكومة إقناعها بإرجاء ذلك خشية السخط الشعبي، لاسيما بعد القفزات الكبيرة في الأسعار وموجة الغلاء التي تشهدها البلاد.
ويتضمن البرنامج الاقتصادي للاقتراض من صندوق النقد السيطرة على عجز الموازنة وخفضه إلى 8.9% خلال العامين المقبلين، بينما توقّع وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن يرتفع العجز خلال العام المالي الحالي الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران إلى 10.1%.
وأشار المسؤول في وزارة المالية إلى أن الوفد الفني من صندوق النقد، سيتولى المساعدة في صياغة الحساب الختامي للموازنة، حيث ستبدأ وزارة المالية، في مارس/آذار المقبل، مناقشة الحساب الختامي.
وكثفت مصر من عمليات الاقتراض الخارجي، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، رغم المساعدات السخية التي حصلت عليها من عدة دول خليجية، في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي، في الثالث من يوليو/تموز 2013.
وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في تصريحات صحافية، أن بلاده تلقت أربعة مليارات دولار حصيلة إصدار سندات دولية باعتها الأسبوع الماضي. والسندات هي أوراق مالية تصدرها الحكومات للاقتراض من مؤسسات مالية ومستثمرين دوليين.
وقال مسؤولون مصرفيون لـ "العربي الجديد"، يوم الإثنين الماضي، إن حجم الديون الخارجية لمصر قفز، بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي، فوق 75 مليار دولار، وهو أعلى معدل للديون الأجنبية في تاريخ البلاد، وذلك بعد إصدار السندات الأخيرة.