صندوق النقد يعيد رسم النظام الضريبي لمصر

كشف مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، عن أن بعثة فنية من صندوق النقد الدولي متخصصة في مجال الضرائب، تجري مراجعة للنظام الضريبي المصري لوضع تصور يقضي بزيادة التحصيل الضريبي.

وقال المسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هذه البعثة وصلت إلى العاصمة القاهرة يوم الإثنين الماضي، مشيرا إلى أن صندوق النقد يرى أن "حجم الإعفاءات في القوانين الضريبية الحالية كبير ويحتاج إلى إعادة نظر".

وتعد هذه المراجعة هي الثانية التي يجريها الصندوق للنظام الضريبي المصري منذ إبرام الحكومة اتفاقاً معه للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، مقابل تنفيذ برنامج اقتصادي اتفق الطرفان عليه.

وكان الصندوق قد تحفظ على بعض الإجراءات الضريبية التي تقلل مساهمة الضرائب في الإيرادات العامة والناتج المحلي الإجمالى مقارنة بدول مماثلة، وفق المسؤول في وزارة المالية.

ويشير مشروع الموازنة للعام المالي 2018/ 2019، الذي يبدأ في الأول من يوليو/ تموز المقبل، إلى استهداف إيرادات ضريبية قياسية بقيمة 766 مليار جنيه (43.5 مليار دولار)، مقابل 604 مليارات جنيه (36.5 مليار دولار)، في الموازنة الحالية.

وتمثل حصيلة الضرائب الإجمالية المستهدفة ما يقرب من 70% من الإيرادات في الموازنة المقبلة، الأمر الذي يشير إلى تزايد الأعباء المعيشية بشكل أكبر على المواطنين.

ويطالب صندوق النقد بزيادة ضرائب الدخل على الأغنياء، دون أن يكون لذلك أثر عكسي على النمو. لكن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ إبرام اتفاقها مع صندوق النقد كانت أكثر تأثيرا على الفقراء ومحدودي الدخل في البلاد.

فبالإضافة إلى زيادة الضرائب ورسوم الخدمات، تم اتخاذ إجراءات أخرى لإقناع صندوق النقد الدولي بتمرير القرض الذي تم صرف نحو نصف قيمته حتى الآن بعد مراجعات للسياسات التي طبقتها الحكومة.

ولجأت الحكومة إلى زيادة أسعار الوقود والكهرباء والنقل عدة مرات بعد تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) أمام العملات الأجنبية قبل نحو عام ونصف، الأمر الذي أدى إلى صعود معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في ثمانية عقود متجاوزة 30% العام الماضي 2017، قبل أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءات الحكومي عن تراجعه إلى 14.3% في فبراير/ شباط الماضي، مقابل 17% في يناير/ كانون الثاني، فيما يشكك خبراء اقتصاد في شفافية هذه البيانات.

وأضاف المسؤول في وزارة المالية: "لا نسعى لفرض ضرائب جديدة حالياً، ولكن المراجعة الفنية للنظام الضريبي دورية وتعتمد على رفع كفاءة التحصيل والبنية الإلكترونية والمعلوماتية وتدريب مأموري الضرائب على التعامل مع بعض الأنشطة".

وقال إن "الإصلاح الضريبي سيستغرق خمس سنوات، وسيتم إلغاء كافة القوانين الحالية واستبدالها بقوانين أكثر مواءمة للوضع الاقتصادي والمتغيرات المختلفة، ونتوقع أن يسهم ذلك في تحقيق إيرادات ضريبية تفوق التريليون جنيه (57 مليار دولار)".

وتسعى الحكومة لضم نحو 14 مليون ممول جديد من المشروعات الصغيرة لمنظومة الضرائب، وتستهدف تحصيل ما بين 70 و100 مليار جنيه ( 3.9 و5.7 مليارات دولار)، في العام الأول من فرض الضرائب على المشروعات الصغيرة، وفق ما أكده مسؤول كبير في مصلحة الضرائب المصرية، في تصريح لـ"العربي الجديد" في الثامن والعشرين من مارس/ آذار الماضي.

وقال المسؤول إن وزارة المالية انتهت من وضع نظام لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبياً، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المشروع إلى مجلس النواب (البرلمان) خلال الأسابيع القليلة القادمة لإقراره.

ووفق تقرير صندوق النقد الصادر في يناير/ كانون الثاني 2018، فإن الصندوق طالب بتوسيع وعاء ضريبة القيمة المضافة من خلال تخفيض الإعفاءات، وإدخال مزيد من الشرائح التصاعدية على الضريبة المفروضة على دخل الأشخاص وتحسين أداء الضريبة على دخل الشركات ونقل الأرباح، ومراجعة أنظمة الحوافز الضريبية الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر والمناطق الاقتصادية الحرة، وتبسيط النظام الضريبي للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وتبسيط هيكل التعرفة الجمركية وإلغاء الإعفاءات من الرسوم الجمركية.

وأضاف المسؤول: "يجري العمل حاليا في أكثر من اتجاه لزيادة مساهمة الضرائب لتصل إلى 24% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 12.5% حالياً".

وتابع: "بجانب العمل محليا، نسعى على الصعيد الدولي لتوقيع اتفاقيات مع الدول التي وردت أخيرا في تقرير الملاذات الضريبية من أجل تقليل حجم الأموال التي تخرج من مصر مستغلة ثغرات القانون الضريبي المصري".

ولدى مصر تقديرات ببلوغ حجم التهرب الضريبي نحو 120 مليار جنيه سنوياً، وسعت لإقرار تعديلات في القانون الضريبي من أجل خفض معدلات التهرب.