صندوق النقد يطالب الجزائر بتسهيلات للأجانب

كشف مسؤولون جزائريون عن أن بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور الجزائر حاليا، أبدت تحفظات على استمرار الحكومة في سياسة دعم الشركات العمومية المحلية، ودعت إلى فتح المجال أمام الكيانات الأجنبية بشكل أكبر، مشيرا إلى تطرق البعثة إلى ملفات مهمة أخرى على رأسها الدعم ولجوء الحكومة إلى طباعة النقود لتوفير الاحتياجات التمويلية.

وبدأت بعثة الصندوق زيارتها للجزائر، أول من أمس الأحد، والتقى رئيسها جون فرونسوا دوفان في أولى مقابلاته، وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي.

وقال مسؤول حكومي لـ"العربي الجديد": "كان هناك نقاش معمق حول نقاط حساسة، منها ملف تجميد الاستيراد من طرف الجزائر، ودعم الدولة للشركات العمومية التي لم تستطيع تحريك عجلة الاقتصاد الجزائري وفق مسؤولي صندوق النقد".

وأضاف المسؤول: "الصندوق يرفض السياسية التي تنتهجها الحكومة، خاصة في مجال تفضيل الشركات الجزائرية على حساب الشركات الأجنبية، وتمسكها بقاعدة 51/49، التي تعطي حصة الأغلبية للطرف الجزائري في الاستثمارات، وهو ما يراه الصندوق عائقا في طريق تطوير الاقتصاد".

ولا تقل قضية دعم الطاقة والسلع وخدمات الصحة والتعليم أهمية بالنسبة لمسؤولي صندوق النقد، الذين يرون ضرورة تخلص الحكومة من الدعم لتقليص عجز الموازنة، وفق مصدر في وزارة المالية.

وقال المصدر إن "مسؤولي الصندوق يبدون قلقا كذلك من ملف طباعة النقود، وبلغ الأمر إرسال لجنة فنية في ديسمبر/كانون الأول 2017، التقت وزير المالية عبد الرحمان راوية وممثل عن بنك الجزائر المركزي لبحث آثار ذلك على الاقتصاد".

وضخ البنك المركزي سيولة محلية في الأسواق بقيمة 2.18 تريليون دينار (19 مليار دولار)، العام الماضي، وفقا لما تضمّنه تقرير صادر عن البنك، نشرت "العربي الجديد" تفاصيله يوم الأحد الماضي.

واستند المركزي في ضخ هذه السيولة الضخمة إلى المادة 45 من قانون القرض والنقد، الذي عدلته الحكومة نهاية 2017، حتى تسمح للبنك المركزي بطباعة النقود، لتمويل المشاريع الحكومية وسداد الدين الداخلي للحكومة، خاصة ديون شركات البناء العالقة، في ظل تراجع عائدات النفط ودخول البنوك في أزمة سيولة حادة.

ولاقت الخطوة معارضة شديدة من طرف الأحزاب السياسية والخبراء الذين يتخوفون من الآثار السلبية لطبع النقود، كارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.