صندوق النقد يصرف 301.6 مليون دولار لتونس

وافق صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، على صرف 301.6 مليون دولار لتونس، وذلك بعدما أنهى الاستعراض السادس للأداء الاقتصادي فيها، ضمن إطار برنامج لمدة 24 شهراً، بموجب اتفاق للاستعداد الائتماني.

وقال الصندوق، في بيان صحافي نقلته وكالة "الأناضول"، اليوم، إنه: "بذلك يصل إجمالي الصرف لتونس بموجب الاتفاق، نحو 1.41 مليار دولار".

وفي يونيو/حزيران 2013، وافق المجلس التنفيذي لمجلس صندوق النقد، على عقد اتفاق الاستعداد الائتماني مع تونس، على مدار عامين، بقيمة 1.61 مليار دولار، بما يسمح للأخيرة بالاستفادة من موارد الصندوق، بما يعادل 400% من حصتها.

وفي مايو/أيار الماضي، وافق أيضاً المجلس التنفيذي على تمديد اتفاق الاستعداد الائتماني 7 أشهر، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول القادم، وذلك لتوفير الوقت للسلطات التونسية، لتنفيذ تدابير السياسات اللازمة لتقديم تعهدات مستقبلية، لا سيما في القطاع المصرفي والإصلاحات المالية، والتي سوف تساعد على تقليل نقاط الضعف وحفز النمو العالي والشامل.

وبعد مناقشة المجلس التنفيذي للوضع الاقتصادي في تونس، قال ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام لصندوق النقد، إن "الاقتصاد التونسي اتسم بالمرونة في سياق التحول السياسي على مدار فترة طويلة وبيئة اقتصادية دولية صعبة، ومع ذلك فإن التقدم في الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك في المجال المصرفي والضريبي، كان يمثل تحديا".

وأضاف ميتسوهيرو، في بيان صحافي، أن: "الانتهاء بنجاح من عملية الانتقال السياسي، يمثل فرصة جيدة للمضي قدما في تنفيذ الإصلاح واستكمال جدول الأعمال غير المنجز ضمن الإطار الزمني للبرنامج".

وتوقع صندوق النقد الدولي، في نهاية أغسطس/آب الماضي، أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد التونسي إلى 1% نهاية عام 2015، بعدما حقق نمواً بلغ 2.4% عام 2014.

والسبت الماضي، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يرتفع عجز موازنة تونس 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، على الرغم من انخفاض الإيرادات المالية الناجمة عن ضعف النمو.

وكشفت أن: "القروض المتعثرة تبلغ 23.9% من إجمالي القروض في البنوك العامة بتونس، نظراً للتراجع الكبير في صناعة السياحة"، مشيرة إلى أن السلطات بدأت معالجة إعادة هيكلة البنوك العامة الثلاثة، وأن إعادة رسملة أكبر مصرفين ستكلف ما يقرب من 1% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.


اقرأ أيضاً: "فيتش" تتوقع ارتفاع عجز موازنة تونس.. وتبقي التصنيف الائتماني