صندوق النقد يرجئ زيارته لمصر وتوقعات بتأخر شريحة القرض

أرجأ وفد صندوق النقد الدولي زيارة مقررة إلى مصر نهاية فبراير/ شباط الحالي، كان من المنتظر أن تفضي إلى صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق إلى مصر، بعد الاتفاق على برنامج اقتصادي قامت الحكومة بمقتضاه بتحرير سعر الصرف وخفض الدعم وفرض ضرائب جديدة.

وقال مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية، إن "الصندوق أرجأ زيارته لحين ضبط مؤشرات الاقتصاد وإجراء وتمرير تعديلات بعض القوانين في الدورة البرلمانية الحالية"، من دون أن يكشف عن تفاصيلها.

وكان صندوق النقد قد أعلن مؤخرا اعتزامه إرسال بعثة لمصر نهاية فبراير لبدء المشاورات الخاصة باستحقاق مصر الشريحة الثانية من القرض المتفق عليه والبالغ إجماليه 12 مليار دولار.

وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بعد أيام من تحرير البنك المركزي سعر الصرف في الثالث من ذلك الشهر والذي أدى إلى تهاوي قيمة الجنيه، ووصول الدولار الأميركي إلى ما يقارب 20 جنيها في أيام معدودة مقابل 8.88 جنيهات قبل القرار، وزيادة أسعار الوقود، فيما سبق تحرير سعر الصرف إقرار ضريبة القيمة المضافة.

وقال المسؤول في وزارة المالية إن "إرجاء صندوق النقد زيارته لا تتعلق بوجود مطالب أخرى فيما يخص فرض مزيد من الضرائب وإجراء خفض جديد في دعم المنتجات البترولية". وأضاف: "زيادة أسعار المنتجات البترولية قرار سياسي، لكن فيما يخص الضرائب فسيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% اعتباراً من يوليو/تموز المقبل، فضلا عن استمرار مناقشات فرض ضريبة الدمغة على البورصة وبرامج طرح نسب من الشركات العامة في سوق الأوراق المالية".

وكانت بعثة فرعية من صندوق النقد الدولي قد زارت مصر مطلع الشهر الجاري وطلبت تعديلات على الموازنة العامة ومزيدا من التقشف الحكومي وزيادة إيرادات الضرائب، على أن يعقبها بعثة أخرى تحدد مصير صرف الشريحة الثانية من القرض.

وأكد كريس غارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد في مصر، في تصريحات صحفية، إرجاء الزيارة بسبب "التزامات أخرى للسلطات المصرية"، دون أن يوضحها.

وحسب وثائق نشرها صندوق النقد في يناير/كانون الثاني 2017، فإن من المقرر أن تحصل مصر على القرض على 6 دفعات بعد إجراء خمس مراجعات وتقييم أداء للبرنامج الإصلاحي.

وتم صرف الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، على أن تحصل مصر على الدفعة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار في 15 مارس/آذار المقبل، بعد إجراء أول مراجعة.

لكن رئيس بعثة صندوق النقد فى مصر قال إنه سيتم إجراء المراجعة الأولى مبدئيا فى أبريل/نيسان المقبل، ما يعني تأخر صرف الشريحة الثانية من القرض عن الموعد المحدد لها، وفق أحمد إبراهيم المحلل المالي المصري.

ووفقا للصندوق، ستحصل مصر على الدفعة الثالثة بملياري دولار في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بعد إجراء المراجعة الثانية، وملياري دولار في 15 مارس/آذار 2018 كدفعة رابعة بعد المراجعة الثالثة، وملياري دولار كدفعة خامسة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، تعقبها آخر دفعة في 15 مارس/آذار 2019 بملياري دولار.