وتتوافق هذه التوقعات الجديدة مع توقعات الحكومة المصرية تحقيق هذا المعدل عن العام المالي الجاري، مقابل نمو 2.2% العام المالي الماضي.
وقال الصندوق، في تقرير أكتوبر/تشرين الأول حول توقعات الآفاق المستقبلية، نقلته الأناضول، إنه رفع توقعاته لمعدل التضخم في مصر إلى 13.4% خلال العام المالي الجاري، مقابل 11.4% في التوقعات الصادرة في مايو/أيار الماضي.
وتوقع الصندوق أن يتراجع عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 11.5% من توقعات سابقة تناهز 12.2%.
وقال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، في تصريحات سابقة، إن بلاده تعاني فجوة تمويلية خلال العام المالي الجاري قيمتها 11 مليار دولار.
والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة، وتمويل الاستثمارات المطلوبة.
كما خفض الصندوق توقعاته لعجز الحساب الجاري (صافي صادرات السلع، والخدمات، وصافي الدخل، وصافي التحويلات الجارية) من الناتج المحلي الإجمالي من 4.6% إلى 4%.
وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال العام المالي الماضي 2013 / 2014، أسفرت عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات، بلغ نحو 1.5 مليار دولار، مقابل فائض 237 مليون دولار خلال العام المالي السابق عليه.