صندوق النقد يخطط لإدراج التمويل الإسلامي ضمن إطاره الرقابي

يعتزم صندوق النقد الدولي إدراج التمويل الإسلامي رسمياً ضمن إطاره الرقابي في اعتراف بأهمية القطاع السريع النمو، لكنه أشار أيضاً، إلى المخاطر التي تنطوي عليها المنتجات الهجين المركبة التي تحاكي المنتجات التقليدية.

وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد في ساعة متأخرة، أمس الثلاثاء، إنه اعتمد مجموعة مقترحات بشأن الدور الذي ينبغي أن يضطلع به في التمويل الإسلامي متضمنة تقديم المشورة بشأن السياسات مع تنامي طلب المساعدة الفنية من الجهات الرقابية الوطنية.

تقدر أصول التمويل الإسلامي بأكثر من تريليوني دولار في أنحاء العالم منها حوالى 1.3 تريليون دولار في حوزة بنوك تجارية إسلامية.

والقطاع مكون أساسي في النظام المصرفي بأربع عشرة دولة، حيث يشكل أكثر من 15 بالمئة من إجمالي الأصول المالية فيها، ومن بينها إيران والسعودية والكويت وقطر وماليزيا والإمارات العربية المتحدة.

وقال صندوق النقد، إن هناك تقدماً كبيراً في تطوير المعايير الاحترازية بالقطاع، لكن ما زالت هناك فجوات بمجالات مثل التأمين على الودائع وإدارة السيولة.

وأضاف، أن نقص الأصول السائلة العالية الجودة ولا سيما السندات الإسلامية السيادية يقوض قدرة البنوك الإسلامية على إدارة السيولة والتفاعل مع البنوك المركزية وتطوير أسواق النقد.

ويريد صندوق النقد تشجيع مزيد من الاتساق بين الدول في تطبيق قواعد التمويل الإسلامي وينوي وضع مذكرة إرشادية عن الأنشطة المصرفية الإسلامية.

وسيعتمد أيضاً معيارَ لوائح التمويل الإسلامي، أصدره مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا.