صندوق النقد يحذّر الامارات من مخاطر العقارات والمضاربات

حذّر صندوق النقد الدولي دولة الامارات من مخاطر العقارات، وقال الصندوق إن المشاريع العملاقة لدبي قد تتسبب في مخاطر مالية إضافية للكيانات شبه الحكومية للإمارة والتي مازالت مثقلة بالديون.

وجدد الصندوق، فى بيان صدر عقب مشاورات سنوية اجراها في واشنطن أمس الأربعاء، تحذيراته من مخاطر منبعها القطاع العقاري المتسارع ولاسيما في دبي. ومن مخاطر المضاربات.

وكان مصرف الإمارات المركزي قال هذا الأسبوع إن عوائد إيجارات المنازل في دبي وأبوظبي قد تنبئ باختلالات متزايدة ونمو محموم في السوق العقارية. لكن دائرة الأراضي في دبي هوّنت من التحذيرات قائلة إن نمو السوق العقارية يغذيه الاقتصاد لا المضاربة.

وأضاف الصندوق في بيانه "تعزز الدورة العقارية وبخاصة في سوق الإسكان بدبي التي قد تستقطب المزيد من المضاربات والتي ربما تتسبب في زعزعة الاستقرار، وتوقد شرارة خطر تحركات سعرية غير قابلة للاستمرار، يؤدي إلى تصحيح في نهاية المطاف".

وقال "ويحمل تخفيف ضوابط الإيجار في الفترة الأخيرة خطر أن يغذي ارتفاع أسعار العقارات مزيداً من التضخم".

وأضاف صندوق النقد الدولي إن إجمالي ديون الحكومة والكيانات شبه الحكومية يقدر بنحو 142 مليار دولار بما يعادل 141 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، منها 34 مليار دولار ديون حكومية أو تضمنها الحكومة و92 مليار دولار يحل أجلها في الفترة من العام الحالي وحتى 2019.

وقال الصندوق عقب مشاوراته السنوية إن من شأن مزيد من تعزيز إجراءات الحد من المضاربة أن يساعد في تخفيف مخاطر دورة الازدهار والركود داخل الدولة الخليجية.

وأشار إلى أن فرض رسوم إضافية وقيود على إعادة بيع العقارات على الخارطة التي هي قيد البحث حالياً ستحد من طلب المضاربين بدرجة أكبر.

وأضاف أن على البنك المركزي الاماراتي دراسة مزيد من تشديد قواعد الحد الأقصى لنسب القرض إلى القيمة في الرهون العقارية، وحدود أقساط الديون إلى الدخل إذا تواصلت زيادات الأسعار في السوق العقارية بمعدلات كبيرة جداً، واستمر معها تسارع الإقراض العقاري.

وعلى مستوى الانفاق العام، قال صندوق النقد الدولي إن من المرجح أن تخفض الإمارات العربية المتحدة إنفاقها المالي بدرجة أكبر في 2014 نظراً لأن الاقتصاد المعتمد على النفط والقطاع العقاري ينمو بقوة ولأن نمو الائتمان الخاص يتعافى.

وقال الصندوق عقب مشاوراته السنوية "الميزانية الاتحادية تنطوي مع ميزانيات الإمارات على مزيد من ضبط أوضاع المالية العامة". وقال إن هذا "أمر ملائم لأنه يبطل أثر تحفيز مالي سابق لم يعد ضروريا".

وأوضح الصندوق أن ميزانية أبوظبي، التي تشكل حوالى ثلاثة أرباع الإنفاق المالي للدولة، تتضمن تشديداً مالياً يقدر بنحو ستة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وقال صندوق النقد إن التخفيضات تشمل الأمن والدفاع ونفقات جارية أخرى. وتطمح كل من أبوظبي وجارتها دبي التي تعد مركزاً تجارياً إقليمياً إلى القيام بتشديد مالي تدريجي.

وأضاف "نظراً لأنه من المرجح أن تسفر تعديلات الميزانية في أبوظبي على مدار السنة عن إنفاق أعلى من المقدر في الميزانية الأصلية، تتوقع بعثة الصندوق تشديداً أقل حدة لعام 2014".

ومضى يقول إن التشديد المالي لأبوظبي كان أقل من المقرر في ميزانية 2013 بفعل زيادة الإنفاق على الأمن والدفاع ونفقات جارية أخرى.

وتشير التقديرات إلى تراجع الفائض المالي الإجمالي للإمارات إلى 6.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 8.9 بالمائة في 2012، ما أدى إلى زيادة في سعر النفط اللازم لضبط الميزانية إلى 84 دولاراً للبرميل من 78 دولاراً في 2012.

لكن هذا يبقي على هامش جيد للإمارات التي تربط عملتها بالدولار كي تحقق فائضاً مالياً حتى مع تراجع أسعار النفط، كما يتوقع المحللون، إلى 106 دولارات للبرميل هذا العام و102 دولار في 2015 من حوالي 109 دولارات حالياً.