صندوق النقد يحذر الصين من مخاطر الإقراض

قال صندوق النقد الدولي، إن نمو الإقراض في الصين يمضي بوتيرة "سريعة للغاية" بالمعايير العالمية وهناك مخاطر متنامية من أن يتسبب ذلك في أزمة مصرفية أو تباطؤ حاد في النمو أو الاثنين معاً، إذا لم تكن هناك استراتيجية شاملة لمعالجة مشكلة استفحال الديون.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم، أن المصارف الصينية قدمت قروضاً جديدة بقيمة 1.22 ترليون يوان (181 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول، لتصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، بينما ارتفع نمو المعروض النقدي، مما يشير إلى أن المصرف المركزي يحافظ على سياسة ميسرة لدعم نمو الاقتصاد.

وقال الصندوق في ورقة عمل، إن بكين عليها أن تعمل سريعاً قبل أن تتغلغل المشكلات في جوهر النظام المصرفي وقبل أن تكون هناك حاجة لمعالجة المشكلات المتعلقة بالمقرضين والمقترضين في نفس الوقت.

 والورقة واحدة من تحذيرات عديدة أطلقها صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد الصيني هذا العام.

 ويتوقع الصندوق أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم 6.6% في 2016، لكنه قال إن النمو سيتباطأ تدريجياً إلى نحو 5.8% في 2021.

 وتبلغ ديون الشركات الصينية نحو 18 ترليون دولار أو قرابة 169% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

 وقدرت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز غلوبال"، أن بنوك الصين في حاجة إلى أموال بنحو 1.7 ترليون دولار لتغطية زيادة محتملة في القروض المتعثرة.

ويرى صندوق النقد، أن السلطات أخفقت، حتى الآن، في تنفيذ استراتيجية شاملة حيث يتضمن اتجاه الصين بشكل رئيسي معالجة "مشكلة الطاقة الزائدة" مع قليل من الاهتمام بالتعقيدات المالية.

(الدولار= 6.73 يوانات صينية)