توقع صندوق الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تونس بنسبة 4% في العام 2015 و 2.8% في العام 2014 ، ارتفاعا من 2.3% في العام 2013.
وكان وزير الاقتصاد والمالية التونسي حكيم بن حمودة قد اعلن أول أمس الثلاثاء، أن بلاده بدأت في إعداد موازنة العام 2015، لمواصلة الأولويات المتمثلة في ضمان الواجب الجبائي (الالتزام الضريبي)، ومحاربة التهريب، والعمل على حماية التوازنات الكبرى على المستوى الاقتصادي، بالإضافة إلى الاهتمام بالتنمية والاستثمار والجوانب الاجتماعية.
وتوقع الصندوق في تقرير أن ينمو مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) بنسبة 5.7% في العام 2014 وأن يتراجع إلى 5% في العام المقبل مقابل 6.1% في العام الماضي.
كما توقع التقرير أن يبلغ إجمالي إحتياطي النقد الأجنبي 9.1 مليار دولار في العام الجاري وأن يرتفع إلى 10 مليارات دولار في العام المقبل .
وأوضح التقرير أن المخاطر بالنسبة للنظرة المستقبلية لتونس لا تزال مرتفعة، مشيرا إلى أن زيادة التوترات الاجتماعية بما في ذلك الإضرابات والتظاهرات يمكن أن تزيد من تباطؤ الإنتاج وتؤخر تنفيذ الإصلاحات الضرورية.
وكان وزير الاقتصاد والمالية التونسي حكيم بن حمودة قد اعلن أول أمس الثلاثاء، أن بلاده بدأت في إعداد موازنة العام 2015، لمواصلة الأولويات المتمثلة في ضمان الواجب الجبائي (الالتزام الضريبي)، ومحاربة التهريب، والعمل على حماية التوازنات الكبرى على المستوى الاقتصادي، بالإضافة إلى الاهتمام بالتنمية والاستثمار والجوانب الاجتماعية.
وتوقع الصندوق في تقرير أن ينمو مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) بنسبة 5.7% في العام 2014 وأن يتراجع إلى 5% في العام المقبل مقابل 6.1% في العام الماضي.
كما توقع التقرير أن يبلغ إجمالي إحتياطي النقد الأجنبي 9.1 مليار دولار في العام الجاري وأن يرتفع إلى 10 مليارات دولار في العام المقبل .
وأوضح التقرير أن المخاطر بالنسبة للنظرة المستقبلية لتونس لا تزال مرتفعة، مشيرا إلى أن زيادة التوترات الاجتماعية بما في ذلك الإضرابات والتظاهرات يمكن أن تزيد من تباطؤ الإنتاج وتؤخر تنفيذ الإصلاحات الضرورية.