صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد النيجر 6.5%

وقال الصندوق في بيان صحافي، إن الآفاق المستقبلية لاقتصاد النيجر على المدى المتوسط إيجابية، لكنه قال إن هناك خطراً رئيسياً يتهدد لتلك الآفاق على المدى القريب، ويتمثل في حدوث مزيد من التدهور في الوضع الأمني الإقليمي، الأمر الذي قد يؤثر بشدة على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونشاط القطاع الخاص والميزانية.

وأضاف أن النيجر لا تزال أيضا عرضة لصدمات المناخ، وتقلب أسعار السلع الأساسية ومحدودية القدرة على التنبؤ بشأن دعم المانحين.

وأشار إلى أن أداء الاقتصاد الكلي في النيجر كان مرضيا، بينما تباطأ النمو الاقتصادي إلى 4.1 % في عام 2013 إلى حد كبير بسبب الظروف المناخية السلبية على الإنتاج الزراعي والوضع الأمني الإقليمي، على الرغم من الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط.

وقد تراجع التضخم إلى 2.3% عام 2013 بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية نتيجة برنامج الأمن الغذائي الحكومي بدعم من شركاء التنمية، وتحسين أسواق الغذاء. ومع ذلك، واصلت محدودية موارد الحكومة وقدرات تنفيذ المشاريع في التأثير على الاستثمار العام.

وأضاف أن الاستعدادات لموازنة 2015  في مرحلة متقدمة، وتركّز السلطات على تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والصحة والتعليم مع الحفاظ على الموقف المالي المستدام والملائم.

وفي العام الماضي، بلغ إجمالي الناتج المحلي في النيجر 7.356 مليار دولار، وعدد سكانها 17.83 مليون نسمة، وفقا لبيانات البنك الدولي.