صندوق النقد يتوقع تراجع النمو.. والأسواق تهتز
البورصات العالمية تأثرات بمؤشرات الصندوق الدولي (getty)
مع بداية اجتماعات صندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن، يتطلع العالم إلى حلول جذرية لمشاكل البطالة والفقر وتراجع معدلات النمو، ولم تكن أسواق المال والنفط والعملات بعيدة عن الأحداث حيث تأثرت بشكل كبير بالمؤشرات الدولية التي كشف عنها كل من البنك والصندوق الدوليين.
وكان صندوق النقد الدولي قلل من توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للمرة الثالثة هذا العام، محذرا من ضعف النمو في الدول الرئيسية في منطقة اليورو وفي اليابان وأسواق ناشئة كبيرة مثل البرازيل.
ومن جانبه كشف البنك الدولي عقبة كبيرة أمام الاقتصاد العالمي العام المقبل بدخول مليار شخص إلى سوق العمل، حيث سيكون لزاماً خلق 5 ملايين وظيفة كل شهر للحفاظ على استقرار معدلات التشغيل.
وأوضح البنك الدولي مبادرة عالمية للتصدي لهذا التحدي المتفشي أمام تشغيل الشباب والبطالة بشكل عام. بهدف إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك لأدنى 40% من المجتمع بحلول عام 2030.
وسيناقش البنك الدولي في اجتماع واشنطن كيفية استفادة حكومات الدول النامية من إيرادات مواردها وثرواتها الطبيعية وتحويلها إلى استثمارات ذكية.
وحسب البنك يمكن أن تسهم في التنمية المستدامة إذا أحسنت إدارتها. أما إذا أسيئت إدارتها، فإنها يمكن أن تشكل تحديات طويلة الأمد للحكومات والمجتمعات المحلية والبيئة.
وفي تقريره الرئيسي بشأن توقعات الاقتصاد العالمي خفض الصندوق أيضا توقعاته للنمو العالمي إلى 3.3 % للعام الحالي و3.8 % للعام المقبل. وكان صندوق النقد قد توقع في يوليو/تموز نمواً اقتصادياً قدره 3.4 % في 2014 و4.0 % في 2015.
ويشكل ذلك تاسع خفض في 12 تقريرا للتوقعات من الصندوق في السنوات الثلاث السابقة مع مبالغته بشكل متكرر في مدى تسارع وتيرة تعافي الدول الغنية من مستويات الديون ومعدلات البطالة المرتفعة في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2007-2009.
وتأتي التوقعات القاتمة لصندوق النقد قبل اجتماع كبار صانعي السياسة الاقتصادية في العالم في واشنطن هذا الأسبوع لمناقشة كيفية التعامل مع التباطؤ الاقتصادي العالمي بينما تستعد الولايات المتحدة لإنهاء سياسات التيسير الكمي.
وفي حين تشهد دولاً غنية مثل بريطانيا والولايات المتحدة نمواً اقتصادياً قوياً خفض الصندوق توقعاته لثلاثة اقتصادات كبيرة في منطقة اليورو هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وقال إن من الضروري أن تواصل الدول الغنية سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة.
وخفض الصندوق أيضا توقعاته للنمو في اليابان والبرازيل ودول أخرى. وحذر من أن التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا وفي الشرق الأوسط أصبحت تشكل مخاطر متزايدة على الاقتصاد العالمي وربما تؤدي إلى صدمة لاسعار النفط واضطرابات تجارية ومالية إذا تصاعدت حدة الصراعات.
وقال الصندوق إن النمو الاقتصادي للدول الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية سيظل قويا ومن المنتظر أن يتسارع إلى 5.8 % في 2015 لكن إذا طال أمد فيروس إيبولا المتفشي في غرب القارة أو امتد إلى مناطق أخرى فستكون له "عواقب شديدة" على تلك المنطقة.
وأضاف أن أفريقيا من المنتظر أن تحقق نموا قدره 5.1 % في 2014 مكررة مستوى العام الماضي ثم يتسارع النمو في 2015 حيث ستعزز الاستثمارات في البنية التحتية معدلات الكفاءة وقطاعات الخدمات إضافة إلى ازدهار الزراعة.
وتضررت المعنويات أيضا مع تنامي المخاوف من انتشار فيروس إيبولا خارج أفريقيا. كما تضررت شركات السفر والترفيه نظرا للهبوط المتوقع في السياحة والسفر بالطائرات.
وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.8% إلى 1319.39 نقطة، بعدما تراجع إلى نحو 1317.74 نقطة مسجلاً أدنى مستوياته منذ أغسطس/آب.
وكانت أسهم الشركات التي ترتبط أنشطتها بالدورات الاقتصادية الأشد تضررا في موجة البيع مع تراجع المؤشرات الفرعية لأسهم شركات التكنولوجيا والبناء والسفر والترفيه وصناعة السيارات بين 1.3 و 2.4 %.
وحسب رويترز أمس تعرضت أسهم شركات السفر والترفيه أيضا لضغوط جراء انتقال فيروس إيبولا إلى أوروبا. وتم عزل اشخاص في الحجر الصحي في أسبانيا بعدما أكدت السلطات هناك إصابة ممرضة أسبانية بالفيروس في مدريد.
وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.14% بينما هبط مؤشر داكس الألماني 0.47% ومؤشر كاك 40 الفرنسي 0.34 %.
وهبطت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوياتها في شهر ونصف الشهر وتراجعت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية صوب أقل مستوياتها في ستة أشهر بينما انخفضت عائدات السندات الألمانية متجهة إلى مستويات قياسية متدنية مع مخاوف حول النمو العالمي عززت الطلب على أدوات الدين التي تعد من الملاذات الآمنة.
كما سجل اليورو تراجعاً إذ انخفضت العملة الموحدة أمام الدولار وهبطت لأدنى مستوياتها في شهر أمام الين الذي يعتبر ملاذا آمنا مع تنامي المخاوف بشأن توقعات النمو في منطقة اليورو ومخاطر الانكماش التي تلوح في الأفق.
وأعلنت أسبانيا في أوائل التعاملات الأوروبية أنها سجلت أضعف نمو في الناتج الصناعي خلال ما يقرب من عام لكن معظم اهتمام الأسواق ظل متركزا على تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر يوم الثلاثاء وأشار إلى مخاطر حدوث انكماش ودخول منطقة اليورو في ركود في عام 2015.
ونزل اليورو 0.1 في المئة إلى 136.76 ين مقتربا من أدنى مستوياته في شهر 136.50 ين الذي سجله في المعاملات الآسيوية.
وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة بنحو 10% أمام الدولار على مدى الأشهر الخمسة الأخيرة مع زيادة التباين بين آفاق النمو والسياسة النقدية في منطقة اليورو والولايات المتحدة.
وجرى تداول الين أمام العملة الأميركية عند 108.16 ين للدولار مع سعي المستثمرين القلقين من النمو العالمي إلى شراء الأصول التي تنطوي على مخاطر أقل.
وكان صندوق النقد الدولي قلل من توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للمرة الثالثة هذا العام، محذرا من ضعف النمو في الدول الرئيسية في منطقة اليورو وفي اليابان وأسواق ناشئة كبيرة مثل البرازيل.
ومن جانبه كشف البنك الدولي عقبة كبيرة أمام الاقتصاد العالمي العام المقبل بدخول مليار شخص إلى سوق العمل، حيث سيكون لزاماً خلق 5 ملايين وظيفة كل شهر للحفاظ على استقرار معدلات التشغيل.
وأوضح البنك الدولي مبادرة عالمية للتصدي لهذا التحدي المتفشي أمام تشغيل الشباب والبطالة بشكل عام. بهدف إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك لأدنى 40% من المجتمع بحلول عام 2030.
وسيناقش البنك الدولي في اجتماع واشنطن كيفية استفادة حكومات الدول النامية من إيرادات مواردها وثرواتها الطبيعية وتحويلها إلى استثمارات ذكية.
وحسب البنك يمكن أن تسهم في التنمية المستدامة إذا أحسنت إدارتها. أما إذا أسيئت إدارتها، فإنها يمكن أن تشكل تحديات طويلة الأمد للحكومات والمجتمعات المحلية والبيئة.
وفي تقريره الرئيسي بشأن توقعات الاقتصاد العالمي خفض الصندوق أيضا توقعاته للنمو العالمي إلى 3.3 % للعام الحالي و3.8 % للعام المقبل. وكان صندوق النقد قد توقع في يوليو/تموز نمواً اقتصادياً قدره 3.4 % في 2014 و4.0 % في 2015.
ويشكل ذلك تاسع خفض في 12 تقريرا للتوقعات من الصندوق في السنوات الثلاث السابقة مع مبالغته بشكل متكرر في مدى تسارع وتيرة تعافي الدول الغنية من مستويات الديون ومعدلات البطالة المرتفعة في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2007-2009.
وتأتي التوقعات القاتمة لصندوق النقد قبل اجتماع كبار صانعي السياسة الاقتصادية في العالم في واشنطن هذا الأسبوع لمناقشة كيفية التعامل مع التباطؤ الاقتصادي العالمي بينما تستعد الولايات المتحدة لإنهاء سياسات التيسير الكمي.
وفي حين تشهد دولاً غنية مثل بريطانيا والولايات المتحدة نمواً اقتصادياً قوياً خفض الصندوق توقعاته لثلاثة اقتصادات كبيرة في منطقة اليورو هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وقال إن من الضروري أن تواصل الدول الغنية سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة.
وخفض الصندوق أيضا توقعاته للنمو في اليابان والبرازيل ودول أخرى. وحذر من أن التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا وفي الشرق الأوسط أصبحت تشكل مخاطر متزايدة على الاقتصاد العالمي وربما تؤدي إلى صدمة لاسعار النفط واضطرابات تجارية ومالية إذا تصاعدت حدة الصراعات.
وقال الصندوق إن النمو الاقتصادي للدول الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية سيظل قويا ومن المنتظر أن يتسارع إلى 5.8 % في 2015 لكن إذا طال أمد فيروس إيبولا المتفشي في غرب القارة أو امتد إلى مناطق أخرى فستكون له "عواقب شديدة" على تلك المنطقة.
وأضاف أن أفريقيا من المنتظر أن تحقق نموا قدره 5.1 % في 2014 مكررة مستوى العام الماضي ثم يتسارع النمو في 2015 حيث ستعزز الاستثمارات في البنية التحتية معدلات الكفاءة وقطاعات الخدمات إضافة إلى ازدهار الزراعة.
وتضررت المعنويات أيضا مع تنامي المخاوف من انتشار فيروس إيبولا خارج أفريقيا. كما تضررت شركات السفر والترفيه نظرا للهبوط المتوقع في السياحة والسفر بالطائرات.
وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.8% إلى 1319.39 نقطة، بعدما تراجع إلى نحو 1317.74 نقطة مسجلاً أدنى مستوياته منذ أغسطس/آب.
وكانت أسهم الشركات التي ترتبط أنشطتها بالدورات الاقتصادية الأشد تضررا في موجة البيع مع تراجع المؤشرات الفرعية لأسهم شركات التكنولوجيا والبناء والسفر والترفيه وصناعة السيارات بين 1.3 و 2.4 %.
وحسب رويترز أمس تعرضت أسهم شركات السفر والترفيه أيضا لضغوط جراء انتقال فيروس إيبولا إلى أوروبا. وتم عزل اشخاص في الحجر الصحي في أسبانيا بعدما أكدت السلطات هناك إصابة ممرضة أسبانية بالفيروس في مدريد.
وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.14% بينما هبط مؤشر داكس الألماني 0.47% ومؤشر كاك 40 الفرنسي 0.34 %.
وهبطت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوياتها في شهر ونصف الشهر وتراجعت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية صوب أقل مستوياتها في ستة أشهر بينما انخفضت عائدات السندات الألمانية متجهة إلى مستويات قياسية متدنية مع مخاوف حول النمو العالمي عززت الطلب على أدوات الدين التي تعد من الملاذات الآمنة.
كما سجل اليورو تراجعاً إذ انخفضت العملة الموحدة أمام الدولار وهبطت لأدنى مستوياتها في شهر أمام الين الذي يعتبر ملاذا آمنا مع تنامي المخاوف بشأن توقعات النمو في منطقة اليورو ومخاطر الانكماش التي تلوح في الأفق.
وأعلنت أسبانيا في أوائل التعاملات الأوروبية أنها سجلت أضعف نمو في الناتج الصناعي خلال ما يقرب من عام لكن معظم اهتمام الأسواق ظل متركزا على تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر يوم الثلاثاء وأشار إلى مخاطر حدوث انكماش ودخول منطقة اليورو في ركود في عام 2015.
ونزل اليورو 0.1 في المئة إلى 136.76 ين مقتربا من أدنى مستوياته في شهر 136.50 ين الذي سجله في المعاملات الآسيوية.
وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة بنحو 10% أمام الدولار على مدى الأشهر الخمسة الأخيرة مع زيادة التباين بين آفاق النمو والسياسة النقدية في منطقة اليورو والولايات المتحدة.
وجرى تداول الين أمام العملة الأميركية عند 108.16 ين للدولار مع سعي المستثمرين القلقين من النمو العالمي إلى شراء الأصول التي تنطوي على مخاطر أقل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
