صندوق النقد: مصر أقل حظا في فرص النمو 2016

وتوقع الصندوق، في تقريره السنوي عن الاقتصاد العالمي لعام 2016، أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 3.3% خلال العام الجاري، لكن الصندوق توقع تحسن النمو الاقتصادي المصري في 2017 إلى 4.3% مقابل 4.2% في 2015.

وقال الصندوق، في تقرير "الرؤية الاقتصادية العالمية لعام 2016"، الذي صدر مساء أمس الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري في 2016 بنسبة 3.3%، وهي تقديرات منخفضة عن توقعاته العام الماضي بنمو نسبته 4.3% في هذا العام.

وينتظر أن يبلغ معدل أسعار المستهلكين (التضخم) في مصر، وفق الصندوق، 9.6% هذه السنة، على أن يتراجع إلى 9.5% العام المقبل مقابل 11% في 2015.

وتعد توقعات صندوق النقد الدولي أقل من توقعات الحكومة التي قالت في برنامجها، الذي عرضته أمام مجلس النواب (البرلمان)، في 27 مارس/آذار الماضي، إنها تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى ما يتراوح بين 5% و6% بنهاية العام المالي 2017/ 2018.

وتوقع الصندوق كذلك أن يبلغ معدل البطالة في مصر 13% خلال العام الجاري، و12.4% في عام 2017، مقابل 12.9% في عام 2015.

وتوقعت الحكومة المصرية في برنامجها أن يساهم ارتفاع معدلات النمو في خفض البطالة إلى ما بين 10% و11% بنهاية العام المالي 2017/ 2018، ثم إلى أقل من 9% بنهاية العام المالي 2019/ 2020.

وأشارت إلى أنها تستهدف خفض معدلات التضخم إلى 9% بنهاية العام المالي 2017/2018 من 12% بين عامي 2011 و2015.

ويبدأ العام المالي في البلاد، أول يوليو/تموز من كل سنة.

وكان وزير المالية المصري السابق، هاني قدري، قد توقع ألا يزيد معدل النمو خلال العام المالي الجاري 2015 /2016 عن 4.5% من توقعات سابقة في حدود 5%، وذلك بعد حادث تحطم طائرة روسية في سيناء (شمال شرقي مصر) في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، الذي تبعته أثار اقتصادية سلبية، خاصة على قطاع السياحة.

ويستهدف مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017، الذي أعلنته الحكومة المصرية الشهر الماضي، تحقيق معدل نمو يناهز 5.2% مقابل نحو 4.6% بنهاية العام المالي الحالي، وفق التقديرات الحكومية.