صندوق النقد: صمود قطاعي المصارف والتأمين أمام التقلبات الاقتصادية العالمية

وقال توبيس أدريان، المدير والمستشار المالي بإدارة أسواق النقد ورأس المال بصندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحافي عقد، الأربعاء، في مقر الصندوق بواشنطن، في مناسبة إصدار تقرير الاستقرار المالي العالمي لأكتوبر 2017، أن البنوك وشركات التأمين الكبيرة مستمرة في تعزيز صمودها أمام التقلبات الاقتصادية، إلا أنه شدد على أهمية سياسات التكيف النقدي (ويقصد بها تخفيض مستويات أسعار الفائدة وزيادة عرض النقود) لدعم النشاط الاقتصادي ورفع معدلات التضخم المنخفضة في الاقتصادات المتقدمة.

وأكد أدريان، أن معظم المؤسسات المالية الكبيرة، والمؤثرة في النظام المالي العالمي، تعكف على تعديل نماذج عملها لاستعادة ربحيتها، لكنه أشار إلى أن بيئة التيسير النقدي تلك تزيد من معدلات الرفع المالي (الاقتراض)، وهو ما أدى إلى انتقال المخاطر من الجهاز المصرفي إلى القطاعات غير المصرفية.

وتشير تلك المخاطر إلى ضرورة تحقيق توازن دقيق في المسار نحو عودة السياسات النقدية العادية، مع تجنب تراكم المزيد من المخاطر المالية خارج القطاع المصرفي، ومعالجة ما تبقى من مشاكل موروثة.

وربط أدريان بين تزايد المبالغة في تقييمات الأصول في بعض الأسواق واضطرار المستثمرين للخروج من بيئة المخاطر التي اعتادوها، وقبول مستوى أعلى من مخاطر الائتمان والسيولة لتحقيق إيرادات أعلى.

كما أكد أن هناك زيادة مستمرة في مستويات المديونية في الاقتصادات العالمية الكبرى، حتى أصبحت معدلات الرفع المالي في القطاع غير المالي أعلى مما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية في اقتصادات مجموعة العشرين ككل. وبينما ساعد ذلك على تيسير التعافي الاقتصادي، فقد زاد من تعرض القطاع غير المالي لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة.

كما بيّن أن زيادة نسب الرفع المالي أدت إلى ارتفاع نسب خدمة الدين في القطاع الخاص في العديد من الاقتصادات الرئيسية، رغم انخفاض أسعار الفائدة، لافتاً إلى أن هذا يؤدي إلى استنزاف قدرة المقترضين الأضعف حالاً على خدمة الديون في بعض البلدان والقطاعات.

وأشار أدريان إلى أن ضيق الأوضاع المالية العالمية قد يسبب أثراً اقتصادياً كبيراً (يصل في حدته إلى قرابة الثلث مقارنة بحدة تأثير الأزمة المالية العالمية) وأوسع نطاقاً (حيث يهبط الناتج العالمي بنسبة 1.7% مقارنة بما كان متوقعاً، مع تباين الآثار عبر البلدان).

وسيكون الأثر غير متكافئ على اقتصادات الأسواق الصاعدة، إذ تنخفض التدفقات الرأسمالية بنسبة تُقَدَّر بنحو 100 مليار دولار على مدار أربعة أرباع العام. وسيلحق أشد الضرر برأس المال المصرفي حيثما كان الرفع المالي في أعلى مستوياته وستكون البنوك شديدة التعرض لمخاطر قطاعي الإسكان والشركات.

وكانت الرسالة الأساسية التي يحاول تقرير صندوق النقد الدولي توصيلها للجميع هي ضرورة التحرك الآن، حيث أن التقلبات والمخاطر آخذة في الازدياد، وهي بذلك تهدد النمو الاقتصادي العالمي. وأنه لا وقت للتراخي، وأنه يجب على صناع السياسات معالجة مواطن الضعف التي يمكن أن تعرض النمو الاقتصادي العالمي للخطر، وذلك باستخدام السياسات الاحترازية الكلية.

بدوره، أكد بيتر داتلز، مدير إدارة أسواق النقد ورأس المال بصندوق النقد، أن الصندوق يرحب بسياسات وإجراءات البنك المركزي الأوروبي الأخيرة، والخاصة بالتعامل مع القروض المتعثرة، والتي تقدر بحوالى 988 مليار يورو، وقال إنها تمثل خطوة جيدة للأمام.

وبيّن أن تقديرات الصندوق تشير إلى أن هذه القروض ستنخفض بحوالى 200 مليار يورو قريباً.

ورداً على أحد الأسئلة، قال ماثيو جونز، رئيس وحدة تحليل الأسواق العالمية بإدارة أسواق النقد ورأس المال بالصندوق، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق على النظام المالي والمصرفي في إسبانيا مع تداعيات الأزمة في كتالونيا، وأن تقدير الصندوق، الذي كان في زيارة قريبة لأسبانيا، أن الأمور هناك مستقرة حتى الآن.