صندوق النقد: النفط والصراعات عبء على اقتصادات المنطقة (تقرير)

ورجح الصندوق أن "تحقق المنطقة نمواً متواضعاً هذا العام يناهز 3.4% مع تحسن طفيف متوقع السنة المقبلة"، لكنه نبه إلى أن هذه التوقعات "تتسم بقدر كبير من عدم اليقين بسبب تقلب أسعار النفط وخطر الصراعات الإقليمية".

وبخصوص الدول النفطية، قلل صندوق النقد من أهمية التحسن الذي شهدته أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، مرجحاً أن تبقى "هذه الأسعار منخفضة في السنوات القادمة".

وبالنسبة لدول الخليج، توقع الصندوق أن "يتباطأ النشاط الاقتصادي، هذا العام، على الرغم من استمرار التوسع في إنتاج الهيدروكربونات".

ولفت إلى أن "تشديد سياسة المالية العامة وتناقص السيولة في القطاع المالي سيؤدي إلى تخفيض النمو غير النمطي في دول مجلس التعان الخليجي إلى 1.75% في 2016 هبوطاً من 3.75% العام الماضي".

وتابع: "من المتوقع أن يتحسن النمو غير النفطي في السنة المقبلة إلى 3% مع انخفاض وتيرة التقشف المالي، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 3.5%، على المدى المتوسط، بفضل تراجع العبء الضريبي وتحسن أسعار النفط".

كما نبه إلى أن "الآفاق المتوقعة للعراق وليبيا واليمن مرهونة بانحسار الصراعات الدائرة هناك".

وبخصوص عجز موازنات الدول النفطية، توقع صندوق النقد أن "يظل العجز كبيراً على الرغم من الإجراءات المالية التقشفية التي اتخذت، أخيراً، بما في ذلك إصلاحات أسعار الطاقة المحلية، إذ يتوقع أن تسجل كل البلدان عجزاً مالياً قياسياً هذا العام".

وأشار إلى حاجة هذه الدول إلى "مزيد من التصحيح المالي، مما سيتطلب مواجهة خيارات صعبة على مستوى السياسات واعتماد تدابير موازنة بدقة لحماية محدودي الدخل".

ورأى أنه "ينبغي أن تعجل البلدان بإجراء إصلاحات هيكلية لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن الهيدروكربورات، وتعزيز دور القطاع الخاص، وخلق فرص عمل لقوتها العامة المتنامية بمعدل سريع. وسيتطلب الأمر وقتاً حتى يتحقق التحول الاقتصادي".

وقال صندوق النقد الدولي إن "الدول المستوردة للنفط تستفيد من انخفاض أسعاره، وإن كان تراجع التحويلات التي تتلقاها من العاملين في الدول المصدرة للنفط يعادل جانباً من هذا الأثر".

وعلى الرغم من إقرار الصندوق أن "الإصلاحات وانخفاض أسعار النفط تؤدي إلى استقرار الاقتصاد في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة"، فقد اعتبر أن "النمو لا يزال ضعيفاً وهشاً". إذ يتوقع أن يبلغ النمو في هذه الدول 3.6% على أن يرتفع إلى 4.25% العام المقبل.

وحذر صندوق النقد الدول المستوردة للنفط من مخاطر من قبيل حدوث انتكاسات في عمليات التحول السياسي ومسيرة الإصلاح، إضافة إلى احتدام الصراعات الإقليمية.

وخلص الصندوق، في التقرير نفسه، إلى أن "بطء التحسن في خلق الفرص ومستويات المعيشة يمكن أن يفاقم الاحتجاجات الاجتماعية – السياسية، كما يمكن أن يضعف التعافي التجاري إذا حدثت نكسات في عمليات التحول السياسي ومسيرة الإصلاحات. وقد يتسبب احتدام الصراعات الإقليمية في تكثيف التداعيات".

وأوصى الصندوق الدول المستورة للنفط بمواصلة الإصلاحات من قبيل ضبط أوضاع المالية العامة وتعظيم الإيرادات ورفع الدعم واعتماد سعر صرف مرن ودعم القطاع الخاص.