قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أثناء منتدى اقتصادي افتراضي، اليوم الثلاثاء، إن دول مجلس التعاون الخليجي ستنكمش اقتصاداتها 7.6 في المائة هذا العام في خضم تدني أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا المستجد.
لكن محافظ البنك المركزي السعودي أحمد الخليفي اعتبر أن توقعات صندوق النقد الدولي لانكماش اقتصاد المملكة "أشد تشاؤما" من التقديرات السعودية نفسها. ويتوقع صندوق النقد أن ينكمش اقتصاد السعودية 6.8 في المائة هذا العام.
وشرح الخليفي أن من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد غير النفطي للمملكة سريعا مع رفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا، لكنه لم يذكر أرقاما محددة.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع نمو 1.7 في المائة في الفترة المقابلة من 2019.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في بيان، الثلاثاء، إن التراجع يعود إلى انكماش القطاع النفطي بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي، على الرغم من توسع القطاع غير النفطي بنسبة 1.6 في المائة.
وتأثرت السعودية بهبوط أسعار النفط الخام، خلال الشهر الأخير من الربع الأول، مع ظهور خلافات مع روسيا بشأن تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط، إلى جانب استمرار التزامها باتفاقية خفض الإنتاج.
ويسود ارتباك شديد المشهد السعودي بسبب السياسات المالية المتخبطة التي أنهكت الاقتصاد وأثرت على الحياة المعيشية للمواطن السعودي.
يأتي ذلك في ظل التراجع الكبير للاحتياطي العام بسبب الانخفاض الحاد للإيرادات المالية نتيجة الانهيار غير المسبوق لأسعار النفط وتوقف الأعمال والسياحة الدينية مثل العمرة والحج، فضلا عن استمرار التدخل العسكري في اليمن الذي يستنزف موارد المملكة.
ومنذ شهر مارس/ آذار الماضي، خسرت السعودية نحو 86 مليار دولار من أصولها الاحتياطية الأجنبية التي كانت قد بلغت 529 مليار دولار قبل أزمة كورونا، كما انخفض مجمل الاحتياطي في شهر مارس بنحو 25 مليار دولار.
كما فقدت المملكة نحو 40 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية لتمويل هيئة استثمارات صندوق الثروة السيادي التي يترأسها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.