صندوق النقد: إصلاحات الخليج ضرورية وعلى مصر خفض التضخم

كما تطرق أزعور إلى الأوضاع في مصر، وقال إن خفض معدل التضخم في مصر الذي ارتفع لأعلى مستوياته في ثلاثة عقود ضروري لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد على المسار الصحيح وتقليص عجز الموازنة.


هبوط أسعار النفط

وكانت أسعار النفط التي تأثرت بفائض العرض في الأسواق انخفضت من أكثر من 100 دولار للبرميل في يونيو/ حزيران 2014 الى نحو 30 دولاراً بداية العام 2016، ما دفع بالعديد من الدول النفطية وبينها دول الخليج الى اعتماد إجراءات تقشفية قاسية.

ومع تراجع الإيرادات النفطية، سجلت دول الخليج عجزاً في موازناتها واتجهت نحو تعويضه عبر رفع الدعم عن سلع رئيسية طاولت قطاع الطاقة.

وقال أزعور "لا تزال هناك حاجة لاعتماد تعديلات في الأنظمة المالية، يجب أن يتم تطبيق إصلاحات إضافية خصوصاً في الجانب البنيوي".

وأوضح، أن اتباع هذه الخطوات يهدف الى تنويع الاقتصاد والسماح له بالنمو خارج قطاع النفط من أجل خلق فرص عمل والاعتماد بشكل أقل على سوق النفط الهشة.

لكن السعودية، التي تتوقع عجزاً بنحو 52.8 مليار دولار في 2017، أعلنت، الأسبوع الماضي، إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.

ورغم أن هذا القرار قد ينظر إليه على أنه خطوة الى الوراء ضمن خطط أكبر مصدر للنفط في العالم للحد من الإنفاق، إلا أن المدير الإقليمي لصندوق النقد رأى في الأمر الملكي خطوة "بسيطة مقارنة بالاتجاه العام".

وأوضح أزعور، أنه عند اعتماد برنامج إصلاحي ضخم، فإنه سيتوجب تعديل أو إدخال تغييرات على بعض الإجراءات هنا وهناك".

ويشير بذلك إلى خطة إصلاحية طموحة قدمها في أبريل/ نيسان 2016 ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لتنويع الاقتصاد بعنوان "رؤية 2030".

وتابع المسؤول الدولي، إن الحكومة السعودية طبقت إصلاحات مالية "قوية" في العامين الماضيين "واستطاعت أن تقلص النفقات"، مشيراً الى أن الرياض جددت التزامها بتحقيق توازن مالي بحلول العام 2020.

ولفت الى أن المملكة، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، تملك مقومات تساعدها على احتواء الصدمات الاقتصادية "وإدخال الإصلاحات المالية بشكل تدريجي على فترات زمنية مختلفة".

تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في الخليج (تويتر)

الضريبة على القيمة المضافة

إلى ذلك، اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست، السعودية وقطر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان والكويت، على اعتماد الضريبة على القيمة المضافة في 2018.

كما يبحث وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي، الخميس المقبل، في البحرين، مسألة الضرائب المرتقبة التي ستطبق خلال وقت لاحق من العامين الجاري والمقبل.

وستفرض دول الخليج العربية، ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية، في الربع الأول من العام المقبل 2018.

ومن المقرر أن تطبق السعودية في الربع الثاني من العام الجاري، ضريبة السلع المنتقاة، وهي خاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة، كمشتقات التبغ ومشروبات الطاقة، التي ستبلغ نسبتها 100%‏‏، فيما ستكون 50% على المشروبات الغازية.

وخفض الصندوق في تقريره الدوري "آفاق الاقتصاد العالمي" توقعاته للنمو الاقتصادي في عام 2017 في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان الى 2.6% بعدما كانت 3.1% في بداية العام.

لكن أزعور أشار في مقابل ذلك الى أن القطاعات غير النفطية بدأت تنمو بشكل أسرع، وأوضح "قطاع النفط تأثر بخفض الإنتاج، غير أن القطاعات غير النفطية حققت نمواً"، مضيفاً أن "حصيلة 2017 تظهر أن القطاع غير النفطي يحقق نمواً محتملاً أكبر، ويتعافى بوتيرة أسرع من القطاع النفطي".

ويتوقع التقرير الاقتصادي الإقليمي لصندوق النقد، أن تزداد نسبة النمو في القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي الست من 2 بالمئة في العام 2016 الى 3% في 2017.

ارتفاع معدلات التضخم في مصر (خالد دسوقي/فرانس برس)

التضخم في مصر

من جهة أخرى، تطرق المدير الجديد لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي إلى الأوضاع في مصر، وقال إن خفض معدل التضخم في مصر الذي ارتفع لأعلى مستوياته في ثلاثة عقود ضروري لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد على المسار الصحيح وتقليص عجز الموازنة.

وأضاف جهاد أزعور "نحن بحاجة لمعالجة التضخم، لأن عدم معالجته سيكون له أثر اجتماعي كبير"، لافتاً إلى أن عدم معالجة التضخم سيزيد من صعوبة ضبط الموازنة بسبب الأثر السلبي على الدعم إضافة إلى أمور أخرى، منها المضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي قد وصلت إلى القاهرة، يوم الأحد، لمراجعة ما أحرزته مصر من تقدم في الإصلاحات، وهو شرط الصندوق لصرف الشريحة الثانية من برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار جرت الموافقة عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وشملت الإصلاحات تعويم الجنيه المصري، وهو ما تسبب في انخفاض قيمة العملة المحلية وخفف حدة نقص الدولار لكنه أذكى التضخم أيضاً. وبلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر 30.9 بالمئة في مارس/ آذار الماضي، وهو أعلى مستوى في أكثر من 30 عاماً.

ولم يحدد أزعور، ما هي الإجراءات التي على القاهرة أن تتبناها لكبح التضخم، لكنه قال، إن المراجعة التي يجريها صندوق النقد الدولي حالياً "فرصة للنظر في جميع السياسات التي تطبقها الحكومة".

وكان المتحدث باسم صندوق النقد، جيري رايس، قال في أوائل أبريل/ نيسان، إن الصندوق سيناقش تشديد السياسات النقدية والمالية كسبل لخفض التضخم في مصر.

وقال أزعور، إن من المتوقع أن تكتمل مراجعة صندوق النقد الدولي خلال الشهرين القادمين بما يتماشى تقريباً مع توقعات القاهرة.

وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي في منتصف مارس/ آذار "إن من المنتظر أن تحصل بلاده على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي في مايو /أيار أو يونيو /حزيران".