صناعة الجلود المغربية تترقب أضاحي العيد لتأمين المواد الأولية

25 اغسطس 2017
9 ملايين رأس غنم للأضحى (Getty)
+ الخط -
تراهن شركات صناعة الجلود بالمغرب على عيد الأضحى من أجل توفير المادة الأولية التي يعانون من نقص كبير فيها، ما يساهم في تعميق مشاكل المصنعين

وذهب رئيس الفيدرالية المغربية للصناعات الجلدية، حميد غيدو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن حملة إعلامية ستواكب مناسبة عيد الأضحى من أجل دفع الأسر إلى الحفاظ على سلامة الجلود عند ذبح الأضاحي.

وتؤكد الفيدرالية التي تضم المهنيين في مجال الدباغة وصناعة المنتجات الجلدية، على أن عدم التعاطي بشكل سليم مع الجلود عند الذبح يفضي إلى ضياع المادة الأولية وفقدان العديد من فرص العمل.

ويذهب المهنيون إلى أنه بسبب عدم حسن التعامل مع الجلود أثناء الذبح، يستورد المغرب حوالي 70% من الجلود لتوفير الأحذية وغيرها من المنتجات الجلدية، ما يؤثر على تنافسية المنتج المحلي بسبب ارتفاع التكاليف.

ويشير غيدو إلى أن جلود الأضاحي الخام التي لا تُحول إلى قطاع صناعة الجلود، تصل قيمتها إلى حوالى 7.5 ملايين دولار، وهي جلود يمكن أن ترتفع قيمتها بشكل ملحوظ عند معالجتها واستغلالها من قبل المصنعين.

ويتوقع أن يصل الطلب على الأغنام والماعز في عيد الأضحى هذا العام بالمغرب إلى أكثر من 5.3 ملايين رأس، علما أن العرض يقدر بنحو 9 ملايين رأس، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري.

ويتصور المهنيون أن حسن التعامل مع الجلود عند الذبح بحيث لا تخترقها عيوب من أجل توظيفها في الصناعة، سيرفع قيمتها إلى 200 مليون دولار.

ويعتبر غيدو أن توفير الجلود وتجنب الإمعان في استيرادها بأسعار مرتفعة يتيح تثمين المنتجات المنتهية الصنع مثل الأحذية، التي يتوفر المغرب على خبرة كبيرة فيها.

ويشدد صانع الأحذية سعيد الفاسي، بالدار البيضاء، على أن توفير الجلود يمكّن من دعم القطاع الذي يعاني من المنافسة الخارجية في السوق المحلية. ويشير إلى تطلع المهنيين إلى إنجاز المنطقة الصناعية التي يفترض أن ينتقل إليها الحرفيون العاملون في الدباغة بمدينة فاس، حيث يمكن توفير طرق حديثة لمعالجة الجلود.

ويتحدث غيدو عن مشروع جرى تداوله في الأعوام الأخيرة، ويتعلق بإنشاء بورصة للجلد في المغرب، بما يساعد المهنيين على توفير المادة الأولية دون الانشغال أكثر بالنقص الذي يعانون منه على هذا المستوى.

ووصلت صادرات المغرب من المنتجات الجلدية خلال العام الماضي إلى 400 مليون دولار، حسب بيانات رسمية، غير أن المهنيين يؤكدون أنه يمكنهم التصدير أكثر لو توفرت المواد الخام الأولية.
المساهمون