نمو هائل في صناعة الإسمنت المصرية (Getty)
تعتبر مصر واحدة من أكبر الأسواق المُنتجة للإسمنت في الشرق الأوسط، حيث تعمل بها قرابة 22 شركة محلية وأجنبية وفقاً لبيانات وزارة الاستثمار. ويصل إنتاج هذه المصانع إلى ما يتراوح من 50-60 مليون طن سنوياً.
بعد اندلاع الثورة المصرية عام 2011، أشارت التوقعات إلى حصول ركود في مصانع الإسمنت إثر تراجع وتيرة تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات العقارية. غير أن التجربة العملية أثبتت مُعطيات مُختلفة تماماً، إذ نجحت السوق المصرية في الحفاظ على كميات استهلاك مُتقاربة للمعدلات الطبيعية نتيجة توسع المواطنين في أعمال بناء المنازل.
طلب متنامٍ
يُشير خبير صناعة الإسمنت أحمد المُعتصم أن الركود ضرب العديد من القطاعات الصناعية قبل 4 سنوات نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية في مصر، غير أن هناك عدة قطاعات نجحت في أن تنأى بنفسها عن هذا الركود، أبرزها مشروعات الصناعات الغذائية والخدمات ومواد البناء ومنها الإسمنت.
وفي تقرير بحثي أعدته المجموعة المالية "هيرمس"، توقع أن يتنامى الطلب على الإسمنت في ظل إعلان الدولة عن حزمة مشروعات في مجال البنية التحتية والإسكان. وبناءً على هذه الطفرة المرتقبة ستكون شركات الإسمنت بحاجة حقيقية لتنمية الطاقات الإنتاجية خلال السنوات الثلاث المُقبلة، خاصة أن أغلب هذه المشاريع ستُنفذ من خلال شراكة مع مؤسسات أجنبية وعربية.
وبحسب التقرير، فإن عوامل دفع النمو ستكون مُختلفة في التوقيت الحالي عن السنوات الماضية، فبدلاً من الدعم الآتي من الإنشاءات السكنية، ستكون الأولوية لمشروعات البنية التحتية. "وعلى الرغم من انخفاض معدلات الطلب عن الطاقة الإنتاجية الفعلية بالسوق المصرية، فإن الشركات تعكف حالياً على إضافة خطوط إنتاج جديدة سواء لمواجهة النمو المتوقع أو توجيه جانب من إنتاجها إلى الأسواق الخارجية" بحسب المُعتصم.
ويُضيف المُعتصم "أن الأسواق الأفريقية تأتي على رأس الأسواق المُستهدفة بالتصدير مثل غينيا، وإن كانت معدلات التصدير الحالية قد تراجعت عما كانت عليه قبل عامين، في ظل انخفاض صادرات الإسمنت التي تستقبلها ليبيا بسبب أوضاعها الأمنية المضطربة.
اقرأ أيضا: صناعة الإسمنت: قطاع يزاحم النفط في السوق العربية (ملف)
طرح رخص جديدة
ووسط هذا النمو المتوقع، أعلنت هيئة التنمية الصناعية عن نية طرح 12 رخصة جديدة تهدف إلى سد الفجوة المرتقبة بين الإنتاج والطلب المحلي الذي من المتوقع أن يسجل 80 مليون طن سنوياً بحلول عام 2020. خاصة أن بناء وتشغيل مصنع الإسمنت يستغرق من عامين إلى ثلاثة أعوام.
غير أن هذه المرة ستضع فيها البلاد ضوابط صارمة، تلزم المُستثمرين ببناء المصانع في مناطق محددة لصناعة الإسمنت في صعيد مصر بدلاً من القاهرة والإسكندرية مع مراعاة الشروط والمعايير البيئية، وإلى ذلك يلتزم المستثمرون توفير الطاقة اللازمة لتشغيل مصانعهم.
ربما تكون هذه الرخص الجديدة، بمثابة محاولة لكسر الاحتكار الذي تفرضه الشركات الأجنبية على السوق المصرية كونها تستحوذ على أغلب الشركات العاملة في البلاد. لا سيما أن عدداً من هذه الشركات أبدى تحفظه تجاه خطة الدولة لطرح رخص إسمنت جديدة بحجة أن الشركات لا تعمل بطاقتها القصوى بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي.
اقرأ أيضا: الطفرة العقارية الخليجية تعزز نمو صناعة الإسمنت
الاحتكار والأسعار
وبحسب رئيس شعبة مواد البناء للغرف التجارية أحمد الزيني فإن شركة "إيطالشمنتي" تستحوذ من خلال شركات السويس وحلوان وطرة للإسمنت على 33% من السوق، مقابل 22% لشركة لافارج الفرنسية للإسمنت، في حين تمتلك شركة تيتان اليونانية كلاً من بني سويف للإسمنت وإسمنت الدخيلة، فيما تمتلك شركة سامبور الإيطالية شركة العامرية. ويمتلك مستثمرون إسبان شركة العربية للإسمنت.
وينعكس هذا الاحتكار في زيادة ارتفاع الأسعار، إذ تراوح أسعار بيع الإسمنت من 750 جنيهاً إلى 893 جنيهاً، حيث تختلف الأسعار من مُحافظة لأخرى. وهي أسعار يعتبرها الزيني مُرتفعة جداً عند مُقارنتها بالأسعار العالمية التي تدور حول 60 دولاراً؛ ما يعادل 470 جنيهاً تقريباً.
وبحسب تقارير مراكز البحوث المالية تحقق شركات الإسمنت هوامش ربحية تراوح بين 30% إلى 40% سنوياً في مصر، وهي مُعدلات مرتفعة جداً مقارنة ببقية القطاعات الاقتصادية التي لا تحقق أكثر من 25% هامش ربح في أغلب الظروف.
بعد اندلاع الثورة المصرية عام 2011، أشارت التوقعات إلى حصول ركود في مصانع الإسمنت إثر تراجع وتيرة تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات العقارية. غير أن التجربة العملية أثبتت مُعطيات مُختلفة تماماً، إذ نجحت السوق المصرية في الحفاظ على كميات استهلاك مُتقاربة للمعدلات الطبيعية نتيجة توسع المواطنين في أعمال بناء المنازل.
طلب متنامٍ
يُشير خبير صناعة الإسمنت أحمد المُعتصم أن الركود ضرب العديد من القطاعات الصناعية قبل 4 سنوات نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية في مصر، غير أن هناك عدة قطاعات نجحت في أن تنأى بنفسها عن هذا الركود، أبرزها مشروعات الصناعات الغذائية والخدمات ومواد البناء ومنها الإسمنت.
وفي تقرير بحثي أعدته المجموعة المالية "هيرمس"، توقع أن يتنامى الطلب على الإسمنت في ظل إعلان الدولة عن حزمة مشروعات في مجال البنية التحتية والإسكان. وبناءً على هذه الطفرة المرتقبة ستكون شركات الإسمنت بحاجة حقيقية لتنمية الطاقات الإنتاجية خلال السنوات الثلاث المُقبلة، خاصة أن أغلب هذه المشاريع ستُنفذ من خلال شراكة مع مؤسسات أجنبية وعربية.
وبحسب التقرير، فإن عوامل دفع النمو ستكون مُختلفة في التوقيت الحالي عن السنوات الماضية، فبدلاً من الدعم الآتي من الإنشاءات السكنية، ستكون الأولوية لمشروعات البنية التحتية. "وعلى الرغم من انخفاض معدلات الطلب عن الطاقة الإنتاجية الفعلية بالسوق المصرية، فإن الشركات تعكف حالياً على إضافة خطوط إنتاج جديدة سواء لمواجهة النمو المتوقع أو توجيه جانب من إنتاجها إلى الأسواق الخارجية" بحسب المُعتصم.
ويُضيف المُعتصم "أن الأسواق الأفريقية تأتي على رأس الأسواق المُستهدفة بالتصدير مثل غينيا، وإن كانت معدلات التصدير الحالية قد تراجعت عما كانت عليه قبل عامين، في ظل انخفاض صادرات الإسمنت التي تستقبلها ليبيا بسبب أوضاعها الأمنية المضطربة.
اقرأ أيضا: صناعة الإسمنت: قطاع يزاحم النفط في السوق العربية (ملف)
طرح رخص جديدة
ووسط هذا النمو المتوقع، أعلنت هيئة التنمية الصناعية عن نية طرح 12 رخصة جديدة تهدف إلى سد الفجوة المرتقبة بين الإنتاج والطلب المحلي الذي من المتوقع أن يسجل 80 مليون طن سنوياً بحلول عام 2020. خاصة أن بناء وتشغيل مصنع الإسمنت يستغرق من عامين إلى ثلاثة أعوام.
غير أن هذه المرة ستضع فيها البلاد ضوابط صارمة، تلزم المُستثمرين ببناء المصانع في مناطق محددة لصناعة الإسمنت في صعيد مصر بدلاً من القاهرة والإسكندرية مع مراعاة الشروط والمعايير البيئية، وإلى ذلك يلتزم المستثمرون توفير الطاقة اللازمة لتشغيل مصانعهم.
ربما تكون هذه الرخص الجديدة، بمثابة محاولة لكسر الاحتكار الذي تفرضه الشركات الأجنبية على السوق المصرية كونها تستحوذ على أغلب الشركات العاملة في البلاد. لا سيما أن عدداً من هذه الشركات أبدى تحفظه تجاه خطة الدولة لطرح رخص إسمنت جديدة بحجة أن الشركات لا تعمل بطاقتها القصوى بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي.
اقرأ أيضا: الطفرة العقارية الخليجية تعزز نمو صناعة الإسمنت
الاحتكار والأسعار
وبحسب رئيس شعبة مواد البناء للغرف التجارية أحمد الزيني فإن شركة "إيطالشمنتي" تستحوذ من خلال شركات السويس وحلوان وطرة للإسمنت على 33% من السوق، مقابل 22% لشركة لافارج الفرنسية للإسمنت، في حين تمتلك شركة تيتان اليونانية كلاً من بني سويف للإسمنت وإسمنت الدخيلة، فيما تمتلك شركة سامبور الإيطالية شركة العامرية. ويمتلك مستثمرون إسبان شركة العربية للإسمنت.
وينعكس هذا الاحتكار في زيادة ارتفاع الأسعار، إذ تراوح أسعار بيع الإسمنت من 750 جنيهاً إلى 893 جنيهاً، حيث تختلف الأسعار من مُحافظة لأخرى. وهي أسعار يعتبرها الزيني مُرتفعة جداً عند مُقارنتها بالأسعار العالمية التي تدور حول 60 دولاراً؛ ما يعادل 470 جنيهاً تقريباً.
وبحسب تقارير مراكز البحوث المالية تحقق شركات الإسمنت هوامش ربحية تراوح بين 30% إلى 40% سنوياً في مصر، وهي مُعدلات مرتفعة جداً مقارنة ببقية القطاعات الاقتصادية التي لا تحقق أكثر من 25% هامش ربح في أغلب الظروف.
المزيد في مجتمع
