صنارة إعادة الإعمار

لا يمل نظام بشار الأسد، من المتاجرة بتوزيع كعكة إعادة الإعمار، بعد أن بدد كل ما يغري في بلاده، من منشآت صناعية وأراض زراعية، وسلّم آبار النفط والغاز للثوار وتنظيم "داعش"، وقتل حامل التنمية، وشرد أكثر من نصف الشعب السوري.

في آخر رسالة وجهها رأس النظام، بشار الأسد، أتت عبر حواره في صحيفة ليتيرارني نوفيني التشيكية أخيراً، ومحاولته خلالها الإيحاء بأن الأمور بلغت من الهدوء ما يدفع الرساميل إلى التهافت على إعادة ما خرب وهدمت آلته العسكرية.

 ولكن، وفق ما يرتضيه الشعب، بالانطلاق من الديمقراطية التي أسسها الوارث قبل الوريث "فيما يتعلق بالبلدان التي يمكن أن تشارك في إعادة الإعمار، فإن العملية ستكون انتقائية، ولن تكون مفتوحة للجميع. لا أعتقد أن الشعب السوري سيقبل بمشاركة أي شركة من بلدٍ معادٍ، كان مسؤولاً بشكل مباشر أو غير مباشر، عن سفك الدم السوري خلال الأزمة".

لن تغري القوانين والإعفاءات المستثمرين، بقدر مسعاهم إلى الأمن والابتعاد عن المجازفة، وليس في ذلك من الجبن بشيء، كما يحاول البعض وصف رأس المال، فإن تغاضينا عن كل شيء، ابتداء من شرعية الأسد، وصولاً إلى استمرار الصمت الدولي على بقائه، ومن ثم صلاحيته في توزيعه حصص كعكة الاستمرار، لنسأل: ما هي المناطق الآمنة في سورية التي ستأتيها شركات الدول التي وقفت إلى جانب الأسد، ليرد لهم المعروف بعشرة أمثاله؟
وهل إعادة الإعمار ستكون في المناطق الهادئة نسبيا التي يسيطر عليها؟ أم ستكون للذي هدمته البراميل المتفجرة؟.

لا أعتقد من المصادفة بمكان، أن يرمي نظام بشار الأسد بصنارة إعادة الإعمار، إن بمناسبة أو بغير مناسبة، لأن تهديم أكثر من 80% من المنشآت الصناعية، وإعادة تأهيل آبار ومواقع النفط، وبناء ما تهدم من بنى تحتية ومنازل، اقتربت من مليوني مسكن، من التكاليف والأرباح، وبالتالي رهن مستقبل سورية، بعد الإفلاس الذي سببته حرب الأسد على الثورة، فيها من الإغراء لكل من يرسم، أو ينتظر صفقة الحوار، ليدخل في استثمار وجع وخراب سورية.

لذا، جل ما يخيف السوريين، أن يتوّج صمت العالم على جرائم الأسد، بما فيها القتل تحت التعذيب وعبر السلاح الكيماوي، بصفقة إعادة الإعمار، فيطول عمر الأسد ويستمر التبدل بالمواقف، وتكون ملهاة البناء بعد فزاعة الإرهاب، فيخسر الأبناء مستقبلهم الذين دفعوا لأجله الدماء، كما خسروا ماضيهم الذي صمت خلال تكريسه الآباء.