صفقة التسليح الإيطالية لمصر: تفاصيل جديدة

16 يونيو 2020
تنوي مصر رفع مستوى قواتها البحرية (لويك فينانس/فرانس برس)
+ الخط -

يبدو أن صفقة التسليح القياسية التي تجريها مصر مع إيطاليا على مراحل، تشمل شراء فرقاطتي "فريم بيرغاميني" متعددتي المهام، مع كشف مصادر دبلوماسية أوروبية في القاهرة لـ"العربي الجديد"، أن المباحثات التي جرت أخيراً بين مصر وإيطاليا، تضمّنت حصول الأولى على العديد من المزايا بسبب ضعف الطلب العالمي على المعدات العسكرية. وتشير المصادر إلى أن المسؤولين الإيطاليين، بما في ذلك الشركات المصنّعة للأسلحة، يتوقعون أن يشهد عامي 2020 و2021، تراجعاً في إيرادات صفقات التسليح الإيطالية بشكل عام، بسبب فيروس كورونا، ووجود مؤشرات لتراجع بعض الدول التي اعتادت استيراد الأسلحة من إيطاليا عن الصفقات المطلوبة أو تخفيضها عما تم الاتفاق عليه سلفاً، مثل المجر والجزائر وتركيا.

لكن الوباء وحاجة المصريين لتأهيل منظومتهم الصحية المتهالكة والضعف الواضح في تمويل المجالات المتأثرة سلباً بانتشار الفيروس، لا تنال من رغبة النظام المصري في شراء الأسلحة، والتلويح باستخدامها في الصراعات السياسية الإقليمية التي ينخرط فيها، تحديداً الأزمة الليبية، التي يرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنها كشفت قصور تسليح القوات البحرية المصرية وحاجتها لمزيد من العتاد. وعدا الفرقاطتين، تكشف المصادر أنه تم الاتفاق على شرط تفضيلي يسمح بحصول مصر على فرقاطتي "فريم بيرغاميني" أخريين، غير اللتين تم الاتفاق عليهما في حال طلبتهما القاهرة في العام الحالي، بقيمة 1.1 مليار يورو، ما يعني أنه من المحتمل أن تكون لدى مصر بحلول العام المقبل 5 فرقاطات، 4 إيطالية وواحدة فرنسية ضمّتها القوات البحرية المصرية تحت اسم "تحيا مصر".

وكذلك تم الاتفاق مع شركة "فيركانتيري" الإيطالية المصنّعة للفرقاطات، على توريد أسلحة بحرية أخرى ضمن الصفقة، لم يكن مطروحاً أن تكون ضمنها عند بدء التفاوض في ربيع العام الماضي، ومن بينها 4 فرقاطات "كورفيت" على الأقل، وهي فرقاطة صغيرة سريعة ذات كلفة تشغيل اقتصادية وتصلح للمعارك البحرية الصغيرة والتصدي للغواصات وحمل الطوربيدات، وكذلك حوالي 22 زورقاً هجومياً، مع تجهيز جميع هذه القطع بمنظومة حرب إلكترونية ورادارات وأجهزة حديثة للاستشعار عن بعد، وتوفير مدربين لتمرين الضباط المصريين على استخدام بعض المميزات التي ستكون جديدة على البحرية المصرية.

ومن ضمن ما تم الاتفاق عليه أيضاً في الصفقة، بحسب المصادر، شراء 24 طائرة تدريب من طراز "أم-346" من تصنيع شركة "ليوناردو" بقيمة إجمالية تراوح بين 370 و400 مليون يورو، وهي ذاتها الشركة التي ستورد 32 طائرة مروحية من طراز "أغوستاويستلاند 149" والتي لم تحصل عليها مصر حتى الآن رغم طلبها في إبريل/ نيسان الماضي بقيمة 400 مليون يورو. ومن المتوقع أن تصل جميع هذه الطائرات المنتجة في العام الماضي خلال أشهر معدودة، علماً أن الصفقة مع "ليوناردو" متوقفة على عدد من البنود المالية، ومن المحتمل أيضاً زيادة عدد المروحيات إلى 34. وتوضح المصادر أنه بناء على تلك الاتفاقات وإضافتها لما تم الاتفاق عليه سابقاً من بنود الصفقة، فإنه من المحتمل أن يصل مجموع كلفتها إلى 11 مليار يورو، وهو ما سيجعل مصر على رأس قائمة أكبر مستوردي السلاح في العالم في السنوات الأربع الأخيرة.



يذكر أن صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية نقلت عن مصادر رسمية، يوم الجمعة الماضي، نبأ اعتماد الحكومة الإيطالية لأجزاء من الصفقة، تأكيداً لما نشرته "العربي الجديد" مساء 9 يونيو/حزيران الحالي، عن إتمام اتفاق بين السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي على شراء فرقاطتي "فريم بيرغاميني" متعددتي المهام. وبموجب هذا الاتفاق، أصدرت وزارة الخارجية الإيطالية موافقتها على خطاب الاعتماد الخاص بالصفقة، ما يعني السماح للشركة المصنعة بتصدير الفرقاطتين إلى مصر.

وسبق أن كشفت صحيفة "العربي الجديد"، نقلاً عن مصادر دبلوماسية أوروبية، أن مصر ستحتل المركز الأول في قائمة المستوردين للأسلحة الإيطالية لعام 2019 والتي لم تعلنها وزارة الخارجية الإيطالية حتى الآن، ولم تتحها لوسائل الإعلام المحلية. وتتضمن المعلومات تفصيلياً إصدار الخارجية الإيطالية، العام الماضي، قرارات اعتماد لصفقات تسليح لصالح مصر بقيمة إجمالية 870 مليون يورو.

ويعتبر هذا الرقم هو الأضخم في تاريخ العلاقات العسكرية بين البلدين، ففي عام 2018 كانت مصر قد حققت رقماً قياسياً على مستوى مشتريات الأسلحة والذخائر والأنظمة المعلوماتية الإيطالية بقيمة تتخطى 69 مليون يورو، وكان هذا أكثر من ضعف أكبر مبلغ دفعته مصر نظير الأسلحة الإيطالية في عام واحد على الإطلاق، وبرقم يفوق بكثير سعر مشترياتها من الأسلحة والذخيرة في جميع الأعوام من 2013 إلى 2017. ففي عام 2013 استوردت مصر أسلحة من إيطاليا بمبلغ 17.2 مليون يورو، وفي عام 2014 استوردت بمبلغ 31.8 مليون يورو، وفي عام 2015 بلغ ثمن الواردات 37.6 مليون يورو، ثم انخفضت الواردات بشكل ملحوظ عام 2016 لتبلغ قيمتها 7.1 ملايين يورو، وفي 2017 ازدادت بصورة طفيفة إلى 7.4 ملايين يورو، قبل أن تصل لمستوى قياسي في عام 2018 بمبلغ 69.1 مليون يورو.



دلالات
المساهمون