صعوبات تواجه استرداد أموال تونس المهربة لسويسرا

رغم مرور ثلاث سنوات على الثورة التونسية، لا يزال الغموض يحيط بقضية الأموال المهربة إلى سويسرا، ورغم الانفراجة في استرداد هذه الأموال عقب إعلان جنيف عن استعدادها لرد دفعة من هذه الأموال المهربة، الا أن مصادر تونسية قالت: إن المبالغ المستحقة أكبر من تلك التى أعلنت عنها جهات رسمية فى سويسرا أو قررت البنوك الإفراج عنها.
وكان المدّعي العام الفيدرالي السويسري ميخائيل لاوبر، قد كشف في حديث لإذاعة سويسرية الجمعة الماضية عن الإفراج عن 35 مليون فرنك سويسري ( حوالي 40 مليون دولار) من الأموال التونسية المهربة من قبل الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن على والمجمّدة في البنوك السويسرية .
وقال لاوبر: " هناك أموال أخرى محتجزة في سويسرا، ونحن  نحاول إحراز تقدم  في معالجة الأمر".
وفي تصريحات سابقة أشار محافظ البنك المركزي التونسى الشاذلي العياري، الى أن المبلغ المهرب -غير الرسمي - يتحدث عن 60 أو 70 مليون فرنك سويسري.
أما المحامي السويسري " انريكو مانفريني" المكلف من الطرف التونسي وأحد أكبر المتخصصين في استرجاع الأموال المنهوبة من طرف الدكتاتوريات، فقال في حوار مع إذاعة فرنسا الدولية RFI إنه يقدر المبلغ بأكثر من 70 مليون دولار.
وأضاف أن العدالة السويسرية لم تحاول إلا البحث في 48 اسماً قدمها الاتحاد الأوروبي وأنا لدي قرابة 300 اسم يشتبه في علاقتها بالأموال التونسية المهربة وهذا المبلغ يعتبر نقطة من بحر.
وأكد أن القانون الذي سيصدر في مطلع 2015، سيسهل عملية استرجاع أموال تونس المنهوبة وإن كان الأمر لا يتعلق بالمال أساساً ولكنه يتعداه إلى حق الشعب في استرجاع ما نهب منه.
وكان السفير السويسري في تونس بيار كومبارنوس قال في تصريحات سابقة لصحيفة " تريبون دي جينيف "السويسرية" :إن تونس ستسترجع أموالها من سويسرا وإن هناك رغبة سياسية حقيقية في إعادة الأموال المنهوبة.
يذكر أن الفلبين انتظرت قرابة 20 سنة لاسترجاع الأموال التي هربها الديكتاتور السابق" فارديناند ماركوس"، ونيجيريا قرابة 6 سنوات لاسترجاع الأموال التي هربها"ساني اباشا".
وتؤكد الاتفاقيات الدولية الموقعة سنة 2004 من 140 دولة من بينها تونس ومصر، على ضرورة التنسيق بين الدول لاسترجاع الأموال المنهوبة.
والغريب أن سويسرا طلبت يوم 20 يناير كانون الثاني 2011، أي بعد ستة أيام من قيام الثورة التونسية أن يتم تجميد كل أرصدة بن علي وعائلته وبالمثل فعل الاتحاد الأوروبي بعد أسبوع واحد، ولكن تونس لم تسترجع الكثير من هذه الأرصدة إلى اليوم.
وقال موقع سويس انفو: "ليست هذه هي الأموال الوحيدة المحتجزة في سويسرا والتي لها علاقة بثورات الربيع العربي".
وقالت سويسرا في 31 مارس / آذار الماضي: إنه من غير الممكن، في المستقبل القريب، إعادة حوالي 700 مليون فرنك سويسري من الأموال المصرية المجمدة، بالنظر إلى عقوبات الإعدام التي تم إصدارها في حق 529 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدي الشرعية الذين يطالبون بعودة الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وبموجب القوانين السويسرية، يتطلب الأمر من الدول الأخرى تقديم معلومات وأدلة حول احتمال وقوع اختلاس لتلك الأموال المجمدة، من أجل الشروع في الإفراج عنها.
ومن المعتاد فرض الحجز على تلك الأموال لفترة تستمر 3 سنوات، يكون على الحكومات المعنية الإيفاء خلالها بالشروط السويسرية مثل تقديم المعلومات الخاصة بأي عمليات مالية إجرامية تكون قد تمت فوق التراب السويسري.