صراع سياسي متصاعد على منصب وزير الدفاع بالعراق

وقال النائب عن التحالف، صلاح مزاحم الجبوري، لـ"العربي الجديد"، إنّه "وفق الآليات والاتفاقات التي تمت عند تشكيل الحكومة في 2014، تم التوافق على أن تكون حقيبة الدفاع من حصة تحالف القوى، بينما يكون منصب نائب رئيس الجمهورية وحقيبة وزارة التجارة من حصة كتلة الوطنية"، مؤكداً أنّ "هذا الاتفاق قائم ولا يمكن تغييره، وأنّ كتلة الوطنية لا تملك الحق بتجاوز الاتفاق والسعي للحصول على حقيبة الدفاع".


وأضاف "كتحالف قوى متمسكون بهذه الحقيبة وهي استحقاق لنا، ونرفض أي تجاوز عليها من أي جهة"، موضحاً "قدمنا منذ أكثر من شهر قائمة بأربعة أسماء مرشحة للحقيبة، بعد اتفاقنا عليها، ورفعت كتابا رسميا إلى رئيس الحكومة حيدر العبادي، لكنّه لم يرسل لنا أي جواب لا رفضاً ولا قبولاً، وبقي الموضوع معلقاً".


وأشار الى أنّ "هناك تشابكا بالملفات، وأنّ عدم قدرة العبادي على التوافق مع كتلة بدر على حقيبة وزارة الداخلية الشاغرة أيضا، عقّد من أزمة الدفاع"، موضحاً أنّ "العبادي لا يستطيع أن يقدّم مرشح الدفاع وينهي هذه الأزمة في وقت تبقى فيه أزمة الداخلية، لذا فإنّه يحاول حسم الحقيبتين في وقت واحد".


وشدّد على أنّ "العبادي لا يستطيع استبعاد تحالف القوى من حصتها، وأنّ الوزارة ستبقى لنا، ونرفض أن تكون لأي كتلة أخرى"، مرجحاً "عدم حسم هذا الملف قبل أن تنتهي معركة الموصل".


واستبعد "خضوع العبادي لأي ضغوط من أي جهة سياسية لأجل تجاوز حصة تحالف القوى في هذه الحقيبة".


في المقابل، قدم "ائتلاف الوطنية"، عدداً من المرشحين لحقيبة الدفاع، مؤكدا أنّ الحقيبة من استحقاقه. وأكد رئيس الكتلة البرلمانية، كاظم الشمري، "تمسك كتلته بالحقيبة".


وقال الشمري، في تصريح صحافي، إنّ "رؤية كتلة الوطنية أنّ المنصب هو استحقاق شعبي قبل أن يكون حزبي، وهو واجب على المكلف به لخدمة الشعب الذي عانى الكثير من ويلات الحروب والدمار".


وأشار إلى أنّ "عودة رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي الى منصبه كنائب لرئيس الجمهورية، لا تعني التنازل عن استحقاقنا بحقيبة الدفاع والوزارات الأخرى، كونها لكل العراقيين، وليست لحزب أو مكون معين"، مشيرا إلى أنّ "كتلة الوطنية أثبتت وخلال كل السنين أنّها ليست لمكون أو جهة معينة، بل هي نبض الشارع العراقي، وبالتالي فإنّ حقيبة الدفاع هي حق وطني إضافة لكونها استحقاقاً انتخابياً".