صراع حول رسوم مبيعات النقد الأجنبي في ليبيا

ظهرت في ليبيا بوادر صراع على رسوم مبيعات النقد الأجنبي بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها دوليا، ومجلس نواب طبرق (شرق) الذي تؤيده قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. 

وقرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويسعى مجلس نواب طبرق (البرلمان) إلى إصدار تشريع حول رسوم مبيعات النقد الأجنبي لعدم التصرف بها إلا بالرجوع إليه، وسط انتقادات من خبراء ومصرفيين لاستمرار الصراعات والانقسامات التي تؤثر سلباً على المؤسسات المالية والإيرادات.

ومن جانبه، قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، لـ"العربي الجديد" إن مقترح قانون أموال بيع النقد الأجنبي، أصبح جاهزا وسيتم تقديمه لمجلس النواب، موضحا أن التشريع لتقنين صرف وإدارة الأموال المتحصلة من رسوم مبيعات النقد الأجنبي ومن يخالف تطبيق التشريع يتحمل مسؤولية ذلك، مضيفاً أن هذه أموال ليبية ويجب حمايتها وتقنين صرفها بغض النظر عن صراع الشرعية الحاصل في البلاد.

وفي المقابل أكد عضو المجلس الأعلى للدولة محمد أمعزب لـ"العربي الجديد" أن مشروع القانون الجديد سيبقى حبراً على ورق.

وقال: وفقاً للاتفاق السياسي فإن القوانين تقترح من المجلس الرئاسي عبر التشاور مع مجلس الدولة لكي يتم اعتمادها من مجلس النواب، والأمر الآخر أن مجلس النواب لم يعط الشرعية للمجلس الرئاسي حتى يناقش قراراته.

وأضاف أمعزب أن الإجراء المتبع وفقا للاتفاق السياسي هو استشارة مجلس الدولة في اتخاذ أي إجراء أو قانون، قائلاً: برنامج الإصلاح الاقتصادي بين مجلس الدولة والمجلس الرئاسي والمصرف المركزي وهناك جملة من الضوابط حول التصرف في إيرادات مبيعات النقد الأجنبي إذ تذهب إلى سداد الدين العام ومشروعات التنمية فقط.

وكشف محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية أن ايرادات رسوم مبيعات النقد الأجنبي بلغت 13 مليار دينار نهاية العام الماضي 2018.

وتبلغ الرسوم المالية المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي 186%، ويبلغ سعر صرف الدولار رسميا نحو 1.38 دينار للدولار، ومع الرسوم الجديدة يصل إلى نحو 3.9 دنانير.

وقال الخبير المصرفي عزالدين عاشور لـ"العربي الجديد" إن "البعض ينظر إلى إيرادات مبيعات النقد الأجنبي كأنها هبة جاءت من السماء، وبالتالي أصبحنا نوزعها يمينا ويسارا خارج الميزانيةً دون اعتبار للقواعد والضوابط المقرّرة".

وكتب المحلل المالي سليمان الشحومي، على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الصراع على الغنيمة يتوسع ليشمل ضرائب بيع الدولار"، محذراً من عواقب هذه الصراع.

أما مختار الجديد، أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة فيتساءل في حديث لـ"العربي الجديد": "كيف سيصدر مجلس النواب الذي لا يعترف بشرعية المجلس الرئاسي قانونا حول رسوم الدولار؟".

وكان اتفاق الصخيرات المغربية، الذي وقعه الفرقاء الليبيون في 17 من ديسمبر/ كانون الأول 2015 بتشكيل حكومة وفاق وطني، اعترف بها المجتمع الدولي، يستهدف توحد الليبيين وإنهاء حالة الانقسام العاصفة بالبلاد، لكن هذه الحكومة ظلت دون غطاء من مجلس نواب طبرق الذي رفض منحها الثقة.

وتحاول ليبيا، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي، تخفيف الأزمات المعيشية التي يعانيها المواطنون جرّاء ارتفاع معدلات التضخم ونقص السيولة.